لو حظا تعسا جعلني رئيسا للوزراء

ماذا سأفعل ؟؟
هناك أربع أولويات ستفرض نفسها أمامي لحلها ((فقر الحكومة و المجتمع ، فاشيستية الحكومة وقبول المجتمع، التيارات الدينية التي أكلت رأس المجتمع ،حقول الألغام حول حدودنا الأربعة و ما نفقده كضحايا من المجتمع )). رؤساء الوزارات السابقة .. اهتموا بالمشكلة الأولي ففرضوا الضرائب واستدانوا و تسولوا وقدموا تسهيلات لجذب رؤوس الأموال وأقاموا مشروعات أغلبها (مثل توشكي ) لم يؤدى لجعل الموقف أفضل .. بل كلها زادت الطين بله .
في حين أن المعضلة الثانية( في نظري ) هي الأولي بالرعاية اى فاشيستية الحكومة وقبول المجتمع سيطرة وهمية لها .. لان الحكومة وضعت نفسها في مواجهه مع الشعب كخصم .. عليها ترويضه .. والشعب بالتالي اعتبر الحكومة و ما تسيطر عليه من معدات وأموال .. هدفا للتخريب .. المستتر و الظاهر ..الإبطاء في أداء العمل الانشغال بالتراهات والتفاهات و دخول معارك شكلية ، تخريب المال العام بعدم الإتقان أو الكروتة أو الجهل أو التعويق .. الحكومة تصدر القوانين .. وتشدد العقوبات .. والمستفيد في النهاية أصحاب الضبطية أو أصحاب القرار .. أو المحامين و دكاترة الأعصاب .
الحكومة في مواجهة مع الشعب إسلوب انتهت فاعليته منذ قرون .. وحل محلها الحكومة و الشعب ايد واحده .. لكن كيف ستكون إيد واحده و كلما أمسكت بيد الحكومة خذلتني و سرقتني .. وآذتني .. لدرجة أن أصبح من الحكمة البعد عن الشر وغني له و الباب اللي يجي لك منه الريح سده و إستريح .
طيب نعمل إية للشعب اللي فقد الثقة في الحكومة .. نقول لهم قصيدة شعر غزل ،نهددهم ، نذكرهم بعذاب القبر يوم م يحكمهم مرسي .. نعملهم غسيل مخ .. نلهيهم بالكورة ؟؟ كل ده منفعش و كانت ردود الفعل أعجب من العجب أبسطها تكوين الالتراس اللي مدوخ البوليس .. والتهرب من الضرائب .. و الزبالة اللي ماليه الشوارع .. وصراع الحياة أو الموت بين الميكروباصات وباقي الكائنات التي تجرى علي عجل .
طيب حتعمل إيه دوختنا !!.. حنبدأ (بحضانة ) الديمقراطية الحكم المحلي بالكامل .. من الحي إلي المحافظة بالانتخابات طبقا للقوائم التي تقدمها الأحزاب .. علي أن يصبح لكل حي حكم محلي منتخب ينتمي إلي حزب ما .. حتى لو كان سلفي او من المثليين . في خلال شهور قليلة .. علي كل حي أن يوفر مصاريف الخدمات علي هيئة رسوم أو تبرعات .. مع الاعتماد علي التطوع لأداء خدمة معينة.. و تحويل العقاب في المنازعات إلي أعمال مفيدة للحي .. الجمعية العمومية تجتمع كل ستة أشهر و الانتخابات كل ثلاث سنين و الحكومة بعيدة إلا في تقديم المعونة الفنية و الحقوقية .
من حكام الاحياء سيأتي حكام المدن .. فالمحافظات و ننتقل بذلك إلي
( كي جي وان ) ديمقراطية .. إحساس الفرد أن المسئول سيسمعه عندما يشكو من أن الإضاءة في حارتة لا تعمل ستشجعه علي دراسة الميزانية و إقرارها أو رفضها .
الحكومة يجب أن تتعلم أنها في خدمة الشعب الذي جاء بها عن طريق الانتخاب .. ويسحب ثقته منها عن طريق نفس الصناديق .
الحكم المحلي الخالي من السادة اللواءات و المستشارين القادمون بالتعيين اول فقد للتناغم في الأداء بين الحكومة و الشعب .. وبذلك فإن الشرطي ليس لحمايتي إنما لقهري .. و القاضي ليس لتمكيني من حقي بقدر ما يخضع قرارة لشطارة محامي الخصم .
الحكم المحلي سيزيح عن الحكومة المركزية عبء عظيم في التعليم و الصحة و المواصلات و تزويد المكان بالخدمات من مياه و كهرباء و صرف صحي و حراسة و نظافة .
وحتى أنجح سأختار من يقود هذا العمل .. شخص متحضر .. عاش في باريس لفترة و رأى بعينة كيف تسير الأمور هناك . عدد قليل من الموظفين .. جهد كبير ميسر بواسطة استخدام أدوات الاتصال الحديثة .. سهولة الوصول إلية بواسطة الفرد العادي .. الاهتمام بشكوته حتى لو كانت غير جادة .
الحكومة الفاشستية تجمع كل الخيوط في يدها وتسعي بجهد (وان مان شو ) لتحقيق التقدم .. في حين أن الحكومة العاقلة .. تقدم كل التسهيلات بما في ذلك المعلومة وحق النقد من خلال قنوات شرعية والقدرة علي التصحيح دون أن يخل هذا بقوتها و قدرتها . تحويل الحكم المحلي من الحي إلي البرلمان إلي أدوات ينتخبها الشعب و يحاسبها .. هو البداية .. لحكومتي .. علي أمل إعادة الثقة المفقودة بين الطرفين .
تحرير المجتمع من تأثير كهنته المتغلغل في جميع نشاطاته ستكون المرحلة التالية .. تبدأ بتعديل نوعي في الميزانية التي تنفق علي التعليم فتحول المليارات المخصصة للمعاهد الدينية لتخدم التعليم العصري .. لن أغلق معهد أو حتى كتاب .. ولكن من يريد أن يتعلم هناك علية أن يجد من يدفع عنة غير الشعب بمسلميه و اقباطة و لا دينيه أما إذا لم يخرج الإخوان و السلفيين الكنوز التي يرقدون عليها و يستخدمونها في خلق القلاقل .. فستحول المؤسسة التعليمية العاجزة عن الاستمرار لتدرس مناهج الدولة في التعليم .
التعليم الازهرى سيكون محدود العدد لهؤلاء النابهين الذين يريدون إحداث توائم بين القياسات المعاصرة و الخطاب الديني . لن اسمح ببناء دور عبادة جديدة لا تخضع لإشراف الحكومة .. و تدار فيها الندوات و خطب صلوات الجمع من خلال منهجا تعتمده الحكومة .. خال من أي تمييز بين مواطني البلد بسبب اللون أو الجنس أو الدين .. خال من اى حض علي استخدام السلاح أو تطبيق الحدود أو التبشير لاتجاه ديني .. وتمنع التبرعات إلا في اطر قانونية يتم مراقبة جمعها وإنفاقها و ستعمل حكومتي علي الحد من الأموال التي تنفق علي العمرة والحج .. خصوصا تلك التي تنفقها البعثات الرسمية .
عبادة الله في كل صوره مكفولة للجميع .. وإقامة الشعائر ما دامت في إطار سلمي مكفولة .. كما أن الفلسفات و العقائد الاخري أيضا مكفولة ولن يطارد اى شخص بسبب عقيدته حتى لو كانت المثلية ما دام لا يشكل تهديدا للمجتمع .
المجال مفتوح للاندماج السلمي غير العدواني في المجتمع .. ولكن العدوان باسم الدين سيطبق علية قوانين البلاد التي اقرها البرلمان .. دون خيابة المجالس العرفية و التوسط لحل الخلافات عن طريق قبلات رجال الدين . التعصب مرض اجتماعي علي حكومتي التخلص منه .. و العمل علي إيقاف اى تداعيات تنتج عنه .
إذا ما أعيد الاتزان لعناصر المجتمع .. وأصبح أفراده مواطنون .. ينتمون إلي ترابه وزالت غمة عدم الثقة بين الحكومة و الشعب .. فسيصبح الواجب الرئيسي لحكومتي أن تعيد مراجعة استخدام الموارد بحيث تتم في إطار من العدالة الاجتماعية .. الرأسمالي مهم .. كما ان العامل مهم و عليهما الوصول إلي المعادلة التي توفر للأول النجاح و تضمن للثاني حياة إنسانية ، تحديد الأهداف ، دراسة الإمكانيات
والموارد،البرمجة ، التنفيذ، الرقابة لجودة الإنتاج،التجارب ، المتابعة، التصويب ،إعادة البرمجة هي الأدوات الحديثة التي يجب ان يتعلمها كل من يتصدى للعملية الإنتاجية صناعية كانت أو زراعية .. وستشارك حكومتي من خلال وزارة التخطيط في تحديد الأولويات و توزيعها الجغرافي وستطرح مشاريعها للنقاش العام .. وستتنوع هذه المشاريع طبقا للمحافظة التي ستتم فيها بعد دراسة الموارد والإمكانيات من حيث ( القدرة علي تخطيط للعملية الإنتاجية،مدى قدرة العمالة الفنية، توفر المعدات المناسبة ،نقل وتشوين المواد الخام ، استمرار توفر الطاقة المطلوب، مصادر التمويل، استيعاب السوق)
وزارة التخطيط في وزارتي ستكون العقل المدير لمجمل استخدام الموارد وتحديد الأهداف اى (الوظيفة المطلوبة ، التكلفة المقدرة ، مستوى الجودة و الزمن المسموح به وأفضل استخدام للموارد بالأساليب الحديثة في الإنتاج ،توفير الهالك، الاستخدام الأمثل للعمالة والوقود والمعدات (عناصر الطاقة الإنتاجية) ، أنظمة ضبط الجودة ،أنظمة الحماية الصناعية و مقاومة الحرائق ).
وستتابع و تصحح المسار و ستقدم لمجلس الوزراء تقريرها .. لجعل القرار قرارا جماعيا .. كما أنها ستكون مندوب الحكومة للتفاوض مع الجهات المعنية بالاستثمار .
عندما سأختار وزرائي .. سيكون من المحتم ألا يمتلك اى منهم أكثر من مليون جنية أكتسبها بعرق جبينة من أعمال مشروعة .. سيكون وزراء مصر أشخاص من بين الطبقة الوسطي ذات القناعة و المثل العليا التي تحض علي اعتبار التكسب من الوظيفة جرم في الدنيا و في الآخرة . وسيكونون من السياسيين الأذكياء الذين يرون دورهم في إطار إستراتيجية عامة .. يرضاها شعب مصر كمنهاج للعمل و التقدم .. الوزير في وزارتي بما في ذلك أنا .. مستعد للنقد حتى لو كان غير بناء .. ويعمل في النور بشفافية تسمح بمعرفة أسباب قرارات الوزارة الأساسية .
الهدف الأول للوزارة هو رفع كفاءة الإنتاج الحالي و التوسع في الإنتاج الزراعي بإضافة الملايين من الأفدنة المستصلحة .. زيادة الموارد المائية .. وصيانة مجاريها .. و الحد من الإسراف في استهلاكها .. ومعالجة مياه الصرف الصحي و الزراعي لإعادة تدويرها .. واستخدام مصادر طاقة متجددة حديثة .
الهدف الثاني للوزارة إعادة النظر في المنظومة التعليمية .. بحيث تعيد الاتزان لسلوكيات و توجهات الشباب و خلق نظام قادر علي استيعاب طاقتهم الايجابية .
الهدف الثالث .. تقليص الدين العام وخدمته .. أولا بوقف الاستدانة .. و تحويل .. الإمكانيات الداخلية إلي وسائل فعالة لعلاج عجز الموازنة المزمن .. و تخفيض الإنفاق .. خصوصا ما يتصل بالأجور و المرتبات ..إن هدف حكومتي تخفيض عدد العاملين باجر لدى الحكومة إلي مليونين بدلا من ستة و أجورهم إلي ثمانية بالمائة بدلا من ثلاثة وعشرون بالمائة من ميزانية الإنفاق ... بما في ذلك إلغاء بعض الوزارات الهيكلية وإعادة تأهيل العاملين بحيث يؤدون أعمالا منتجة سيكون احد مهام وزارة التخطيط .. بالإضافة إلي التخلص من عملية دعم المواد المستهلكة الذي يتم بأسلوب عشوائي مكلف .
الحكومة المصرية حكومة فقيرة .. لمجتمع فقير .. ولن تستطيع القيام بمهامها إلا بتنمية الفرد و المجتمع و استخدام الموارد أفضل استخدام .
بقت حقول الألغام التي تحيط بحدودنا من الجهات الأربعة .. هذه ستتبع حكومتي سياسة جديدة .. تعتمد علي حسن الجيرة و العلاقات السلمية الايجابية مع جميع الأطراف .. دون تحيز خاص بالقومية العربية أو الجامعة الإسلامية .. أو حتى الانتماء الإفريقي .. نحن شعب فقير مسالم إلي حدود أراضينا فلن نسمح باى تجاوز حتى لو اضطررنا لحرب محدودة .. تعيد الرهبة .. لجيشنا و شرطتنا .. وتمنع اى مأفون .. تحت اى شعار من تعكير السلم . نحن لن نحارب قطعا خارج حدودنا .. و لن نشتبك في حرب وقائية إلا بإذن من البرلمان .
أما بعد .. فانا احمد كوني قد بلغت من السن ارزله .. وإنني لن أجد نفسي مضطرا لتحمل هذه المسئولية الصعبة في هذا الزمن الصعب .
محمد حسين يونس
كاتب مصري وباحث و قاص وروائي ومؤلف لخمسة عشر كتابا.