تشمل سيطرة قوات تنظيم داعش على مساحات محدودة في المحافظاتالعراقية وتغطى الهجمات التى تشنها علي كل الأراضى العراقية ولكن تعتبر المحافظات السنية الست أو ما يعرف بالمثلث السنى هى مراكز تواجد الدولة الإسلامية في العراق إن سيطرة الدولة الإسلامية في العراق والشام والتي تسمي ب (داعش) على مساحات شاسعة من العراق منذ العاشر من حزيران (يونيو) الماضي حيث وفرت تلك السيطرة علي ثلاثة مصادر تمويل إستراتيجية لها هي القمح والنفط والمصارف ما جعلها من أغنى المنظمات الإرهابية في العالم على حساب الشعب العراقي الذي كان ولا يزال ضحية العمليات العسكرية أما بالنسبة لسيطرة داعش على بعض مناطق النفط ومصافي التكرير فقد وفر لها ذلك مبلغاً لا يقل عن ثلاثة ملايين دولار يومياً نتيجة تكرير بين 60 و100 ألف برميل يومياً وبيعها ففي مجال القمح سيطرت داعش حتى الآن على جزء كبير من إمداداته وتقدر الأممالمتحدة أن الأراضي الواقعة تحت سيطرتها تنتج نحو 40 في المئة من المحصول السنوي للعراق من القمح وهو من أهم المواد الغذائية إلى جانب الأرز والشعير وبدأت الدولة المسلحة بإستخدام الحبوب لدعم موارد تمويلها ولهذه الغاية أبقت في شمال العراق سلة خبز العراقيين على موظفي الحكومة الرسميين وعمال صوامع القمح في أماكنهم لمساعدتها على إدارة غلالها إضافة إلى فرض ضرائب على التجار من جانب أخر كشف الخبير الاقتصادى المدير التنفيذى لمركز جينيف للتحكيم الدولى بالقاهرة وسفير الأممالمتحدة للسلام والشئون الإنسانية عبدالرحمن عامرعن حجم الخسائر التى تكبدتها العراق منذ بدأت الأحداث الأرهابية لتنظيم داعش على العراق وذكر فى تقريره عن خطورة حجم المؤامرة على العراق ومقدراتها ونهب ثرواتها حيث قال إن حجم الخسائر التي تكبدتها الأمة كل يوم بسبب هذه التنظيمات الإرهابية في كافة المجالات على سبيل المثال في مصر تكبدت قطاعات السياحة 500 مليار جنيه خسائر تكبدتها مصر بحسب وصف خبراء منذ ثورة ال25 من يناير وحتى الآن جراء العمليات الإرهابية بالإضافة لخسائر أخرى يتكبدها الأقتصاد في أعقاب تلك التفجيرات والتي يكون لها تأثير سلبي على الأقتصاد كما أكدوا أن الدولة أتخذت إجراءات حاسمة لمواجهة سرطان الإرهاب الذي يؤدي إنتشاره إلى تبدد فرص إستثمارية عديدة إضافة إلى عدم القدرة على جذب استثمارات أجنبية وإن الموقف خطير جدا ويحتاج منا إلى وقفة جادة للحفاظ على الأقتصاد المصري خشية من الإنهيار ونأتي إلى المصدر الإستراتيجي الثالث الذي تستفيد منه داعش وهو المصارف حيث هناك خسائر فادحة للقطاع المصرفي خصوصاً بعدما نزح معظم الزبائن الذين رفضوا دفع المبالغ المستحقة عليهم وعدم قدرتهم على تسديد ديونهم ما ينذر بالخطر جراء تردي الوضع الأمني وعدم قدرة المصارف على ملاحقة المتخلفين عن الدفع ما يهدد عدداً منها بالإفلاس مع الإشارة إلى أن هذه الديون ليست فقط متعثرة بل تجاوزت ذلك إلى وضع غير قابل للدفع وما يتطلبه الوضع الآن أنه لا بد من أن يقوم البنك المركزي بوضع خطة إنقاذ شاملة ليس فقط للقطاع المصرفي بل لمختلف قطاعات الأقتصاد العراقي ولقد أثبتت السنوات العشر الماضية قدرة العراقيين على التكيف مع التطورات ومع خروج العراق من البند السابع للأمم المتحدة والذي خضع له أكثر من 23 سنة بعد غزوه للكويت بدأ يتطلع إلى جذب إستثمارات لتنفيذ 740 مشروعاً ب32 بليون دولار ضمن خريطة إستثمارية على مرحلتين مدة كل منها خمس سنوات وتضم عدداً من المشاريع النفطية والكهربائية