حامد الأطير : رسالة لأهالي ورئيس مجلس مدينة " بيلا "

ما سأكتبه الآن أرجو أن يكون بمثابة خطة عمل مستقبلية يسترشد بها أهل مدينة "بيلا" ورئيس مجلسها ، سواء كان الرئيس الحالي أو القادم وأن يتمسكوا بها ويضيفوا أليها:
أما وأنهم يدعون أن مدينة "بيلا" لا يوجد بها أملاك دولة ، إذاً فقد أصبح لزاما علينا في ظل هذه الظروف استغلال المساحات المحدودة المتاحة بين أيدينا الآن بطريقة تحقق أقصى منفعة ، وكلنا يعلم أن التوسع الرأسي سواء فى الزراعة أو في المباني مطلوب في حالة ضيق المساحات أو انعدامها ، لذا فأنني أتوجه إلى أهالي "بيلا" الكرام بالعمل على حصر هذه المساحات ووضعها بين يدي رئيس المدينة ليقوم بإنشاء المباني اللازمة للمرافق والخدمات التي تحتاجها مدينة "بيلا" ، وبحيث لا يترك أي مساحة فضاء دون استخدام ، وليقام على كل قطعة منها مبنى لا تقل أدواره عن (5) إلى (7) طوابق إضافة للبدروم ويمكن زيادة الأدوار واستخدام الأسانسيرات ، كما يجب على رئيس المدينة أن يكون فاعلاً ولديه فكر خلاق ومبدع وأن يضع ذلك ضمن موازنة المدينة وضمن الخطة الاستثمارية والمالية وأن يقوم بدور "الكورديناتور" أو المنسق بين أجهزة الدولة في مدينته ، بالشكل الذي يسهل حصوله على بعض المنافع والأراضي التابعة لبعض الوزارات وذلك بمساندة المحافظ ووزير التنمية المحلية ، وأعيد هنا ذكر بعض تلك الأراضى الخالية المملوكة للدولة :
1- أرض قصر ثقافة بيلا القديم الذي أصبح خرابة مهجورة ، والجديد أيضاً لا لزوم له ولا يقدم منفعة تذكر ويحتل هو الاخر مساحة شاسعة .
2- المساحة المجاورة لبنك مصر والتي يسيجها أحد الأهالي بسور وهي مساحة كبيرة يجب أن تنزع للمنفعة العامة مع تعويض شاغلها عن وضع اليد .
3- المساحة الملاصقة لمحطة القطار مكان موقف سيارات "الجرايدة" القديم والتي اعتدى الأهالي على بعضها وأقاموا ثلاث محلات.
4- أرض "المركز الطبي" الذي يقدم طب الأسرة فقط ومساحته كبيرة ويمكن الحاقه مؤقتاً على المستشفى المركزي أو مستشفى الحميات لإقامة مبنى كبير ومتعدد الطوابق على كامل المساحة بدلً من القائم حالياً ، ونفس الأمر ينطبق على مبنى شبكة الكهرباء المجاور للمركز الطبي .
5- أرض مشروع "مياه بيلا" وإقامة مباني متعددة الأدوار.
6- المساحة الكبيرة لهندسة "ري بيلا" لإقامة عدة مباني متعددة الأدوار.
5- المساحة الملاصقة للسكة الحديد في مواجهة البنزايون مكان موقف "كفر الشيخ" القديم .
6- أرض جمعية "تنمية المجتمع" المجاورة للمعهد الديني ومدرسة التجارة.
7- أرض "الجمعية الزراعية" المجاورة لمدرسة التجارة بنين.
8- أرض مؤسسة "نجارة بيلا" يجب بإقامة بدروم للورش والمخازن وعدة أدوار يستفاد منها هي وأي مساحة أخرى تتبع المؤسسة.
9- أرض المربع الذهبي الحيوي الذي يطل على طريق الاستاد والمستخدم بشكل سئ ، هذا المربع يبدأ من جراش "النقل الداخلي" والمخبز الآلي المجاور للبحر وينتهي بجمعية "الساعي الزراعية" ، ويشتمل على المخبز والجراش والوحدة البيطرية والميكنة الزراعية والجمعيات الزراعية بمخازنها ، ماذا لو تم تخطيط هذا المربع لإقامة عدة مباني وتحتهم بدروم مهول يستخدم كمخازن وجراش للميكنة الزراعية ولغيرها.
10- أرض مربع ذهبي آخر وهو "مدرسة الزراعة" ومساحتها (5) أفدنة ، رغم أنها تتبع وزارة التربية والتعليم ، لكن كما أسلفنا يمكن التنسيق مع المحافظ والوزير المختص للحصول على أرض المدرسة ، خاصة وأن المدرسة تمتلك مزرعة مساحتها (20) فدان خلف المخبز الالي ويمكن بناء مدرسة جديدة على جزء منها وتصبح المدرسة بجوار المزرعة ، أو يمكن بناء المدرسة على المربع الذي اشرنا اليه عالياً "مربع المخبز الآلي" .
11- أرض "مجلس المدينة الحالي" كاملة و موقعها استراتيجي لأنها في قلب المدينة ، ويتم الأمر على مرحلتين ، المرحلة الأولى تتم بإزالة كل الاشغالات على كامل المساحة المحيطة بالمبنى الحالي للمجلس وهي مساحة كبيرة جداً ، ويتم إنشاء مبنى عليها من (7) طوابق أو يزيد وتحته بدروم يستخدم جراش للسيارات والمعدات ومخازن للمهمات والدور الأرضي يكون محلات على الشارع و محلات بالداخل ليكون "مول" مناسب ، ثم تبدأ المرحلة الثانية بإزالة مبنى المجلس الحالي وما يجاوره وينشأ مكانه مبنى ثان بنفس المواصفات وليكمل مع المبنى الأول شكلاً معمارياً جميلاً .
12- فتح ملف أرض الأوقاف خلف مستشفى "بيلا" البالغ مساحتها (3) أفدنة التي وكما يشاع ضاعت بالغش والتدليس والتواطؤ .
13- التنسيق مع المحافظ ووزير التنمية المحلية لمخاطبة وزير المالية لشراء جزء من أرض مضرب أطلس المهملة الذي تبلغ مساحته (40) فدان على حد علمي .
لقد خطط السابقون كما لم يخطط الحاليون فأتذكر أن الحكومة منذ ما يزيد عن الخمسين عام اشترت من جدي المساحة التي بُني عليها "مجزر بيلا" الجديد وأيضاً بني عليها لاحقاً "قسم شرطة بيلا" ، التخطيط للمستقبل مطلوب ويقظة أهل مدينة "بيلا" مطلوبة وبشدة ومعرفتهم بميزانية مدينتهم ومراقبة بنود صرفها حقهم وعدم ترك المسئول يتصرف كيفما يحلوا له واجب مفروض عليهم .