ناشد الدكتور/ محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين المجلس العسكري الالتزام بخريطة الطريق التي حددها الإعلان الدستوري قائلا"إن الشعب ليقدر لكم موقفكم من الثورة والشعب، وينتظر منكم الوفاء بالوعوِد المتكررة التي سمعها منكم" . وطالب بديع فى - رسالته الإعلامية الأربعاء - السياسيين والقانونيين بتطبيق الديمقراطية لأنها احترام إرادة الشعب وتحقيق مطالبه والنزول على اختياره ولو كان ضد المصلحة الخاصة، فذلك مقتضى الإخلاص للوطن وحب الشعب . ووجه بديع رسالة إلى مجلس الوزراء قائلا" إنكم في مناصبكم مؤقتون، والأمانة تقتضى أن تؤدوها بمنتهى الشفافية، وأن مشروعية وجودكم إنما هي من الشعب، فعليكم أن تكونوا في خدمته وتحقيق إرادته، وأن تعزلوا من بينكم من يخرج على ذلك، وألا تستجيبوا لضغط من هنا أو من هناك . ودعا المرشد العام الشعب المصرى للتيقظ والانتباه إلى محاولات الالتفاف على إرادته ومحاولات خداعه والمكر به، مطالبا الشعب بتحديد موقفه ولفظ كل أولئك المخادعين، والتمسك بكامل حقوقه وحرياته، وأن يتتبع كل الفاسدين والمفسدين والمجرمين وملاحقتهم قضائيا . وأكد أن هناك محاولات دؤوبة ومتكررة لم تتوقف وإن كانت في كل مرة ترتدي زيا جديدا وترفع شعارا مغايرا، ابتداء من محاولات وضع الدستور ثم محاولات وضع مشروع الدستور، ثم مشروع الدستور أولا قبل الانتخابات ثم المواد الحاكمة للدستور، ثم المواد فوق الدستورية، ثم المبادئ الأساسية للدولة المصرية الحديثة، وذلك كله بالمخالفة للإرادة الشعبية التي تجلت في استفتاء مارس 2011م والتي صيغت في الإعلان الدستوري، وللأسف شارك في هذه الالتفافات المستمرة نائب سابق لمجلس الوزراء ونائب حالي لمجلس الوزراء وأضاف أن هناك مجموعة من القانونيين الذين لا يحترمون الشعب ويضعون خبرتهم في خدمة من يريد، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى محاولة فرض تشكيل معين للجنة التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور قبل استفتاء الشعب عليه، وذلك بدلا من انتخاب مجلس الشعب والشورى لها كما نص على ذلك الإعلان الدستوري، وكل هذا يُعد افتئاتا على الشعب وعدم احترام لإرادته، والأدهى من ذلك كله أن هذه المحاولات تجرى تحت دعوى رغبة المجلس العسكري في ذلك. وهناك تسريبات وتلميحات بأن هناك من يحاول تأجيل الانتخابات البرلمانية وبالتالي وضع الدستور وانتخاب الرئيس المقبل واستمرار الفترة الانتقالية لإبقاء المجلس العسكري في الحكم . والإخوان المسلمون يعتبرون ذلك كله مخالفا لمبادئ ومكاسب الثورة ومحاولة إنتاج النظام السابق في صورة جديدة، وإهدارًا لدماء الشهداء، وهذا ما نعتقد أن الشعب الذي ذاق طعم الحرية بكل طوائفه لن يسمح به . وأشار إلى أن الشعب هو السيد، وقد قال كلمته واتخذ قراره في الاستفتاء وعلى الجميع أن ينصت وأن يمتثل، وهو الذي يمنح نفسه دستوره عن طريق اللجنة التي ينتخبها مجلسا الشعب والشورى اللذان ينتخبهما الشعب بإرادته الحرة وهو الذي يوافق عليه في استفتاء حر نزيه، وهو الذي يحميه من الغلو والشطط ويحميه من الانحراف والعدوان . وأكد المرشد العام أن الثورة لابد أن تمضى إلى غايتها من تطهير البلاد من النظام الفاسد وأذنابه، والوصول إلى حالة الاستقرار بإقامة المؤسسات الدستورية والدستور وتقوية مؤسسات الدولة، ثم الانطلاق إلى مرحلة البناء والنهضة، وكل من يعوق هذه المسيرة لأغراض شخصية أو فئوية أو حزبية أو خارجية فإنما يهدر مصلحة الوطن والشعب، ويعرض البلاد لمخاطر جسيمة .