"بديع" يعلن مشاركة الأخوان في انتخابات الشعب ..ويدعو النظام إلى إعلاء مصالح الوطن فوق مصالحة الضيقة

د: محمد بديع المرشد العام للاخوان
أعلن الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين في مؤتمر صحفي اليوم موقف الجماعة من المشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادمة ؛ منوها أن الإخوان المسلمون جزءٌ من النسيج الوطني والقومي لمصر، لا يمكن تجاوزه أو إنكاره ولا المزايدة عليه، وأنه تعظيمًا للمؤسسية والشورى التي تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين عبادةً وخلقاً، فقد تمَّ استطلاع آراء مجالس شورى الإخوان بالمحافظات، ومكاتبها الإدارية التي وافقت جميعها على المشاركة، وكذلك ذوي الرأي والفكر، ثم تم عرض الأمر على مجلس الشورى العام الذي اتخذ قرارًا بالمشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادم 2010 م في حدود 30% من المقاعد الكلية لمجلس الشعب، بحيث يقوم الإخوان بكل محافظة بإعلان تفاصيل المرشحين وأعدادهم، والدوائر التي سيدخلون الانتخابات بها، وفقًا لظروفهم المحلية، وتمشيًا مع قرار مجلس الشورى العام.
وأضاف أن إتخاذ قرار المشاركة في هذه الانتخابات يعلى قيمة الإيجابية في المجتمع، وضرورة ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والقانونية، والتصدي للفاسدين والمفسدين، وعدم ترك الساحة السياسية مجالاً خصبًا لهم بدون حسيب ولا رقيب، وتعظيمًا للإرادة الشعبية للأمة .
وقال : تباينت الآراء وتعدَّدت الرؤى في المرحلة الأخيرة بين القوى الوطنية حول جدوى المشاركة في هذه الانتخابات، وبخاصة مع عدم تحقيق النظام الحدَّ الأدنى للمطالب التي دعت إليها جميع القوى السياسية، كضمان لنزاهة العملية الانتخابية، كما أكيد على ضرورة احترام كل فصيل سياسي آراء وقرارات الفصيل الآخر، وأضاف لايجب أن ننسى دورَنا في مواجهة الفساد والمفسدين، وننساق نحو مهاجمة بعضنا بعضًا، وتفنيد سلبيات موقف كل قوة من القوى.
وإنه لمن الضروري أن تتوحَّد الجهود المخلصة لمواجهة كل فاسد والأخذ على يديه؛ لتحقيق ما فيه الخير لمصر والمصريين، وهذا لن يتحقق بالتناحر والتنابز، وإصرار كل صاحب رأي على رأيه ورفضه الآراء الأخرى.
وأضاف " بديع " لا نريد أن ننقل المعركة إلى تلاسن بيننا وتسابُق في نقد ودحْضِ كلٍّ منا مواقف الآخر لأن المعركة الحقيقية للإصلاح بين الجميع، كقوى سياسية وطنية، وبين المستبدين والمزورين،.
وأشار إلى إن توحُّد الجميع كقوى سياسية في وجه الاستبداد الذي يستأثر بالعملية السياسية عنوة؛ هو أعظم طريق وسبيل لمواجهته وفضح ممارساته وإرغامه على احترام إرادة الأمة ونزوله على رأي الشارع المصري.
هذا وقد وجه "بديع" رسالة للشعب المصري دعاه فيها إلى أن يقوم بدوره في اختيار مرشحيه وممثليه الشرعيين المصلحين من المسلمين والأقباط، الذين ينوبون عنه في السنوات القادمة، بكل حرية، وألا يتركوا المجال لسماسرة الأصوات وأعوانهم؛ ليتلاعبوا بمصير الأمة، وعليهم أن يقفوا- وبكل قوة- أمام أية محاولة لتزوير الانتخابات لأي مرشح أو حزب أو هيئة كائنًا من كان.
كما دعا جميع المؤسسات الرسمية والأهلية والهيئات والأحزاب والمستقلين إلى أن تقف صفًّا واحدًا في مواجهة التزوير والمزورين بكل الوسائل السلمية المتاحة؛ حمايةً لإرادة الأمة ومستقبل أبنائها، وألا يتركوا الساحة للمنتفعين والمفسدين ليقرِّروا مصير البلاد والعباد.
أيضا وجه بديع رسالة للنظام الحاكم دعاه فيها إلى أن يتحلَّى بأكبر قدر من المسئولية في إدارته للعملية الانتخابية، وأن يغلِّب مصلحة الوطن العليا على مصلحته الضيقة، وأن يعلم أن أية شائبة تشوب هذه الانتخابات النيابية ستلقِي بظلالها على كل انتخابات مقبلة، وهو ما يؤثر سلباً على المشروعية الدستورية والشعبية.
وكان الأولى بالنظام أن يوافق على إصدار مشروع قانون ممارسة الحقوق السياسية الذي تقدم به أكثر من مائة من أعضاء مجلس الشعب .كما طالبه بضرورة تحقيق الضمانات الحقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، من ضبط للجداول الانتخابية، ووضع قواعد واضحة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها، وضرورة إبعاد وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية عن العملية الانتخابية، واقتصار دورها على تأمين إجراء العملية الانتخابية فقط، وضرورة تفعيل الإشراف القضائي بتعيين قاضٍ على الأقل بكل مجمع انتخابي.
وكذا تمكين المرشحين ووكلائهم ومنظمات المجتمع المدني من حضور جميع مراحل العملية الانتخابية، منذ فتح باب الترشيح وحتى الفرز وإعلان النتيجة، وتجريم استخدام مؤسسات الدولة في الدعاية الانتخابية.
وفى نهاية حديثة وجه مجموعة رسائل إلى منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام
ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام المصرية والدولية إلى أن تضطلع بدورها المأمول في مراقبة الانتخابات في جميع مراحلها.