تريليون دولار جرائم غسل الأموال في العالم سنوياً

خاص : شباب مصر
كشف المستشار د ناجى حمادة ، رئيس الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الدولية وغسيل الاموال ، أن حجم جرائم غسل الأموال على مستوى العالم بلغ تريليون دولار منها 500 إلى 700 مليار ناتجة عن تجارة المخدرات سنوياً، مشيراً إلى أن تلك الأرقام ربما لا تعكس المقدار الحقيقي لحجم غسل الأموال أو الأموال الموجهة لتمويل الإرهاب حول العالم، كما لا توجد احصاءات أو أرقام تظهر حجم غسل الأموال في الدول العربية.
وقال حمادة إن اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال تعد من الدعائم الرئيسية والفاعلة في منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة كما تعد إطاراً مؤسسياً هاماً للتنسيق بين مختلف السلطات ذات الصلة التي يعمل ممثلوها أعضاء في اللجنة.
مشيراً إلى أن اللجنة تسترشد بمجموعة من المبادي العالمية خلال عملها منها إعلان المبادئ الذي صدر من قبل لجنة بازل بشأن الحيلولة دون استخدام النظام المصرفي في أغراض جنائية وتوصيات المجموعة الأوروبية بشأن الحيلولة دون استخدام النظام المصرفي في أغراض عمليات غسل الأموال وكذلك اتفاقية المجلس الأوروبي بشأن غسل الأموال والبحث عن ضبط ومصادرة متحصلات الجريمة.
جاء ذلك خلال احتفالية كبيرة اقيمات بمناسبة تدشين الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الدولية لغسيل الاموال وتنصيب المستشار د ناجى حمادة رئيس للاتحاد لفترة جديدة وحضر الاحتفال لفيف من رجال المجتمع والسياسة والاعلام وعلى راسهم السفير محمد ربيع امين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ونائب وزير الخارجية والداخلية والتعاون الدولى
وقدم ناجى حمادة خلال الاحتفالية شرحاً عاماً عن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات والتجارب بين دول المنطقة، واستعراض المسائل القانونية التي تثيرها علاقة الجريمة الأصلية بجريمة غسل الأموال والتعرف على الحلول المناسبة لها، إضافة إلى استعراض المفاهيم الحديثة ووسائل وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات مكافحتهما، والتعرف على المعايير الدولية لمكافحة جريمة غسل الأموال، والتعرف على جهود الدولة في مكافحة جريمة غسل الأموال.
وتطرق المستشار د ناجى حمادة الى مفهوم غسل الأموال ومقدار الأموال المغسولة التي يتم تداولها عالمياً، وأثر غسل الأموال على الناتج المحلي الإجمالي في العالم إلى جانب علاقة غسل الأموال بتمويل الإرهاب ومراحل غسل الأموال.
وأشار الى موضوع غسل الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد التي هي بالأساس جرائم مالية وكيفية محاولة غسل الأموال الناتجة عنها، من خلال عدة مراحل وهي توظيف هذه الاموال في انظمة مالية أو ضمن صفقات تجارية، تحويل الأموال الى صكوك واوراق مالية، وأخيراً دمج هذه الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد في عمليات شراء واستملاك.
وأوضح أن المعايير الدولية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تم تحديدها بهدف تحديد المخاطر ووضع السياسات ومواجهة التنسيق المحلي في مجال مكافحة غسيل الأموال، ومُلاحقة غسل الأموال وتمويل كل من الإرهاب وانتشار التسلح، تطبيق تدابير وقائية على القطاع المالي وغيرها من القطاعات المحددة، إضافة الى إعطاء الصلاحيات والمسؤوليات الضرورية واللازمة للسلطات المختصة، وتعزيز الشفافية وتوافر المعلومات الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين.