وحدة قوى التيار الديمقراطي طريق الخلاص للشعب العراقي من ازمته الراهنة

يمر العراق اليوم بمرحلة مفصلية في تاريخه السياسي، تتميز بتصاعد وتائر الأزمة الخطيرة في البلاد، والناشئة عن الصراع بين الكتل السياسية الطائفية والعرقية التي تولت الحكم اثر الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي فازت بها هذه القوى، وجاءت الحكومة، التي ما تزال بدون الوزراء الأمنيين[الدفاع والداخلية والأمن الوطني] حتى يومنا هذا، بعد مخاض عسير استمر عدة اشهر، وتشكلت بموجب نظام المحاصصة الطائفي والعرقي الذي اثبت فشله الذريع، واستمرار هذا الصراع السياسي الحاد على مستوى الحكومة والبرلمان، والعنفي على مستوى الشارع العراقي، حيث مازال العراق مسرحاً لأعمال التفجيرات للسيارات المفخخة والأحزمة والعبوات الناسفة، والاغتيالات بالمسدسات الكاتمة للصوت، في صراع مكشوف على السلطة والثروة.
إن حسم هذا الصراع والخروج من هذه الأزمة الراهنة بات عسيراً جداً بسبب توازن القوى بين طرفي الصراع داخل البرلمان، ولا بد في نهاية المطاف من حل البرلمان، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة تعيد اصطفافاً جديداً للقوى، ستقرر بلا شك المستقبل السياسي والاجتماعي والاقتصادي للعراق لعقود عديدة.
إن هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العراق في مختلف مجالات الحياة، وتعمق أزمته السياسية بات يتطلب العمل على تغيير المعادلة السياسية الراهنة من خلال
نهوض ووحدة التيار الديمقراطي، واستعداده لتحقيق انعطاف حقيقي في البلاد من خلال العمل الجدي والحاسم والسريع لتحقيق الوحدة المنشودة، والتي طال انتظارها.
لقد باتت الظروف الموضوعية لتحقيق هذه الوحدة، من أجل الاستعداد للانتخابات القادمة، حيث يعاني الشعب العراقي من خيبة أمل كبيرة من القوى الطائفية الحاكمة اليوم، وبلوغ الفساد المالي والإداري في جهاز الدولة أقصى درجاته، وحيث فقدان الأمن والسلام في البلاد، بالإضافة إلى سوء الخدمات الأساسية للشعب من الماء الصالح للشرب، والكهرباء، والصرف الصحي، والخدمات الصحية، والتعليمية، وأزمة السكن الخانقة، والبطالة الواسعة، وملايين المهجرين والمهاجرين جراء الصراع بين القوى الممسكة بالحكم.
لقد دعونا مراراً وتكراراً قوى اليسار والديمقراطية والعلمانية منذ سقوط نظام طاغية العراق صدام حسين لتوحيد قواها، ووضع برنامج وطني ديمقراطي، وتوحيد خطابها السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تتوجه به إلى جماهير الشعب، والذي يتحسس كل المشاكل والمصاعب المتعلقة بحياة المواطنين، ويضع الحلول الصائبة لمعالجتها، وفق خطط واقعية مدروسة ومقنعة، كي تكسب دعم ومساندة الشعب الفاعلة، وكي تكون قوة مؤثرة في البرلمان المنتخب، وعلى الساحة السياسية العراقية.
إن الشعب العراقي، بعد كل هذه المعانات، وبعد أن جرب حكومات أحزاب الإسلام السياسي الطائفي، وفشلها على كل المستويات في إخراج البلاد من عنق الزجاجة، وأحداث نقلة نوعية تحقق له الحياة الحرة الآمنة والكريمة، بات على يقين أن الحل لهذه الأزمة المستعصية في البلاد يتطلب ظهور استقطاب جديد في البلاد تقوده قوى التيار الديمقراطي الموحدة، وفق برنامج علماني متفق عليه، يتضمن الخطوط العريضة للوسائل والسبل الكفيلة بالخروج بالعراق من أزمته الراهنة هي المؤهلة لإحداث التغيّر المنشود في كافة المجالات السياسة والاقتصادية والخدمية، والصحية والتعليمية، ومكافحة الفساد المستشري في الجهاز الحكومي من القمة إلى القاعدة، والعمل على كشف كل عناصر الفساد مهما علا مركزها، وإحالتها إلى المحاكمة، واستعادة أموال الشعب المستباحة، والعمل الجاد والمثمر لتحقيق نقلة نوعيه في مجال الزراعة والصناعات الوطنية، والحد من الاستيراد غير الضروري الذي يستنزف ثروات البلاد.
فلتتوحد جهود هذه القوى، ولتتشابك الأيدي، ولتستعد لقيادة جماهير الشعب التي تتطلع لتحقيق فوز كبير في الانتخابات القادمة، وتأخذ زمام المبادرة لإنقاذ البلاد من أزمتها الراهنة.
ملاحظة: للإطلاع على المزيد من المقالات والبحوث التاريخية والسياسية والتربوية، بالإضافة إلى سائر كتبي، بالإمكان متابعة ذلك على موقعي على الانترنيت التالي:www.Hamid-Alhamdany.blogspot.com