البنك العربى يواجه محاكمة فى أمريكا بسبب تمويل حماس

يواجه البنك العربى محاكمة فى الأسبوع المقبل فى نيويورك، بشأن مزاعم بأنه قدم دعما ماديا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فيما وصفها أحد محامى المدعين بأنها أول قضية تتعلق بتمويل الإرهاب ضد بنك تحال للمحاكمة فى الولايات المتحدة.
وكان نحو 300 أمريكى من ضحايا أو أقارب ضحايا هجمات يزعم أن حماس ارتكبتها فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية فى الفترة بين عامى 2001 و2004 قد رفعوا دعاوى قضائية ضد البنك الذى يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا له فى عام 2004.
ويوجد نحو 200 مدع آخرين فى القضية قدموا مطالبات ضد البنك تتعلق بهجمات ألقى باللوم فيها على كتائب شهداء الأقصى وجماعات أخرى لم تقدم بعد للمحاكمة.
واتهم المدعون البنك بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأمريكى الذى يسمح لضحايا المنظمات التى صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية أجنبية بطلب تعويضات، وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية حركة حماس على أنها منظمة إرهابية فى العام 1997، وقال البنك العربى إنه لم يتسبب فى الهجمات أو يقدم دعما ماديا لها.
وقال قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية بريان كوجان الذى ينظر القضية فى محكمة بروكلين الاتحادية إن المحاكمة يمكن أن تستمر ما يصل إلى 60 يوما، ويبدأ اختيار المحلفين يوم الاثنين.
وقال جارى أوسين، المحامى عن المدعين، إن البنك قد يطالب بسداد ملايين الدولارات، وأضاف أن هذه أول قضية تمويل إرهاب ضد بنك تحال للمحاكمة فى الولايات المتحدة، لكن هناك قضايا تمويل إرهاب مدنية يوشك نظرها ضد بنك الصين وبنك كريديه ليونيه فى مانهاتن ومحكمة بروكلين الاتحادية.
وقال أوسين إن أدلة الادعاء ستشمل سجلات مصرفية وإعلانات بصحف، تبين أن البنك العربى كان لديه حسابات لناشطين من حماس وتعامل مع مدفوعات لعائلات مهاجمين انتحاريين.
وقال البنك العربى إنه سيدافع بأن من بين ملايين المعاملات التى أجراها أثناء تلك الفترة تم إجراء أربعة فقط فى نيويورك تشمل أطرافا صنفتها الولايات المتحدة على أنها إرهابية، وإن البنك أبلغ عنها الجهات التنظيمية الأمريكية التى لم تتخذ إجراء.
وقال البنك فى بيان أصدره يوم الثلاثاء، إنه قدم خدمات مصرفية اعتيادية بما يتفق مع قوانين ولوائح مكافحة الإرهاب السارية، وإنه لم تكن لديه أى نية لتقديم دعم لحماس أو أى منظمة إرهابية أخرى معروفة.
وفى العام 2012 رفض قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية جاك وينستاين فى نفس المحكمة الاتحادية فى بروكلين قضية مماثلة ضد البنك، قائلا إن المدعى ماتى جيل لم يتمكن من إثبات أن البنك كان مسئولا عن إصابات لحقت به نتيجة أعيرة نارية أطلقت فى العام 2008 من غزة على إسرائيل.