جامعة كفر الشيخ: عميد كلية الصيدلة لم يتم التجديد له

أصدرت جامعة كفر الشيخ بيانا، رداً على ما نشر على عدد من المواقع الخاص بالدكتور نبيل محيى عميد كلية صيدلة كفر الشيخ قالت فيه: "إن القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى قد انتهت مدته فى 31/7 وصدر قرار رئيس الجامعة بتكليف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث للإشراف على الكلية لمدة فصلا دراسيا أو لحين توافر آليات تعيين عميدا للكلية طبقا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (52) لسنة 2014م أيهما أقرب".
وأكمل البيان: "وطبقا للفقرة الثانية من المادة الثانية للقرار الوزارى (2185) بتاريخ 6/7/2014 والتى تنص على "وإذا لم يتسنى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار عميد الكلية أو المعهد لأى سبب من الأسباب فلرئيس الجامعة أن يكلف من يراه لإدارة الكلية أو المعهد باعتبارة قائما بالعمل لمدة عام واحد"، وعلى الرغم من ذلك صدر القرار لفصل دراسى فقط أو لحين توافر آليات تعيين عميد الكلية قبل إنتهاء الفصل الدراسى".
وأضاف البيان: "وقد نص القرار فى مادته الثانية على البدء فى اجراءات إستكمال الكوادر الأكاديمية والإدارية بالكلية والإشراف على إعداد لائحة أكاديمية للكلية وإعادة هيكلة شاملة للكلية بما يتواءم مع المعايير الأكاديمية والنظم المؤسسية والإدارية بجامعة كفرالشيخ".
واستطرد البيان: "إن القائم بعمل عميد الكلية سابقا لم يتقدم باستقالة مسببة لرئيس الجامعة "السلطة المختصة" لأن فترة إشرافة على الكلية قد انتهت فى 31 / 7/2014م، وأى استقالة بعد هذا التاريخ تبدو دون جدوى"0
وأشار البيان قائلا: "حين توافر آليات تعيين عميد الكلية طبقا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (52) لسنة 2014م فمن حقة التقدم للترشيح للجنة الخماسية فى ضوء مشروع لتطوير الكلية فى كافة المجالات طبقا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (52) لسنة 2014م".
وأضاف البيان: "وحول مانشر بأن سبب عدم التجديد للقائم بعمل عميد الكلية سابقا اعتراضة على بعض قرارات مجلس الجامعة ومنها شراء أجهزة ومعدات لكلية الطب، منها 3 أسّرة تكلفة الواحد منها مليون و200 ألف جنيه، والتى تمت دون لجنة إشرافية من كلية الطب"، هذا الإفتراء لا أساس له من الصحة فلم يسبق له الاعتراض على أى قرار، وأن الموافقة على مناقصات شراء الأجهزة يتم مناقشتها فى لجنة المختبرات والأجهزة العلمية والتصديق على محضر اللجنة فى مجلس الجامعة ولا يوجد أسرّة تكلفة الواحد منها مليون و 200 ألف جنيه، وأسرّة المستشفى تم شراؤها بمناقصات قانونية بالأسعار التالية:
عدد 280 سريرا بسعر 2890 جنية لكل سرير، أى بإجمالى 809.200 جنيه، أسرّة العناية المركزة عددها 12 بسعر 12 ألف للسرير أى بإجمالى 240 ألف جنيه، و20 سريرا بسعر 15.500 للسرير أى بإجمالى 310.000 جنيه، أى أن إجمالى جميع أسرة المستشفى 1.592.000 جنيه".
وأشار البيان قائلا: "فى الحقيقة القائم بعمل عميد الصيدلة قد أخلّ بواجباته الجامعية ومقتضيات مسئولياته طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 2014، فقد كان تركيزة على الأمور الذاتية رافضا نقل أساتذة للكلية وكذلك لم يعد لائحة أكاديمية للكلية حتى الآن وتعثر فى وضع مواصفات فنية لتجهيزات الكلية ما أدى إلى فشل المناقصات وإحداث خللا فى العملية التعليمية وعدم التواجد فى الكلية أكثر من يومين فى الأسبوع حتى فى أيام الامتحانات، مما يعتبر خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة الأحكام والقوانين واللوائح الجامعية، والإضرار العمدى بالكلية التى تحتاج لمزيد من الأساتذة".