فى مفاجأة من العيار الثقيل ربما لا يتوقعها أحد قط فجرها المستشار محمود أبو الغيط – القاضي بمجلس الدولة – حيث أكد أنه في ظل الظروف المتوترة والملتهبة التي تمر بها البلاد ، نظرا لحساسية الموقف بين المرشحين المتنافسين على مقعد الرئاسة ، فإنه جائز قانونا مد أجل الحكم غدا في قضية القرن .. وهو ما لم يتوقعه أحد من أهالي الشهداء والقوى الثورية حتى الآن ، وان كان هو شخصيا يستبعد تلك الاحتمال خاصة أن المستشار أحمد رفعت رئيس هيئة المحكمة بالقضية من المقرر أن يتقاعد على المعاش في الثلاثين من يونيو القادم ، وفي حينها سيتم ارجاء الحكم حتى اطلاع القاضي الجديد على كافة ملفات القضية ، الأمر الذي ربما تتجاوز مدة الانتهاء منه قرابة العام أو اكثر . وعن جواز مد أجل الحكم قانونا في حال جاهزية الحكم وسط ظروف عادية وطبيعية تمر بها البلاد ، أوضح أبو الغيط ، أن ذلك غير وارد ..لكن احتسابا لما يمكن أن يحدث من أهالي الشهداء والثوار في حال صدور حكم لا يرضيهم وهو ما قد يزيد التوتر في الشارع ، فإنه يجوز قانونا أن يتم تأجيل الحكم. وفي وقت سابق توقعت أمهات شهداء ثورة 25 يناير الحكم بالبراءة للرئيس المخلوع حسني مبارك في ظل أجواء من العبث السياسي المدار بحنكة عالية من رجال النظام السابق من أجل إخماد الناس في الحيرة بين المرشح هذا وذاك والتجاهل التام لمعاقبة الجناة الملوثة أيديهم بدماء شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير .