السعودية تحذر الخطباء من الحديث في السياسة نهائياً

ذكر تقرير أمس؛ أن وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية حذرت الخطباء من الحديث في القضايا السياسة نهائياً.
ووفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية، قال مدير الأوقاف والمساجد في محافظة جدة الشيخ فهيد البرقي إن وزارة الشؤون الإسلامية نبهت على الخطباء بعدم الحديث في القضايا السياسية نهائياً، وذكر الأشخاص، خصوصاً في ظل الأحداث التي تمر حولنا.
وذكر "البرقي" أن القنوت في المساجد ممنوع إلا بإذن رسمي من الوزارة، وأن أي إمام يقنت دون إذن، سيحاسب، مؤكداً أن نسبة الالتزام كبيرة من قبل الأئمة والخطباء في التعاطي مع القضايا الاجتماعية والبعد عن كل المحظورات. مشيراً إلى أن ما يحصل في المساجد فيما يخص الأزمة السورية "يتماشى مع سياسة الدولة".
وقال إنه شكلت وزارة الشؤون الإسلامية لجنة علمية لجمع مادة ورشة عمل "المسجد وخطبة الجمعة المسؤولية والمشاركة في بناء الإنسان"، التي رعاها وقدم فكرتها الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، قبل أسبوعين.
وأضاف أن اللجنة العلمية، المكونة من نخبة من العلماء والدعاة والخطباء، حددت نقاطاً مهمة سيتم رفعها للوزارة لاعتمادها في صورة تعاميم وإرسالها إلى جميع الخطباء في مساجد المملكة، مشدداً على أن خطب الجمعة يجب أن تركز على هذه المحاور، ولا تخرج عنها قدر الإمكان.
وذكر أن اللجنة قسمت الموضوعات إلى ثلاثة محاور، كل محور يضم مجموعة نقاط، مبيناً أن المحور الأول يتحدث عن الدور المأمول للمساهمة في التنمية الشاملة للمملكة، وتنمية منطقة مكة المكرمة، وتشمل أربعة موضوعات، أولها إبراز مكانة المملكة ومنزلتها بين دول العالم، وتميزها بالاستقرار والأمن، مقارنة بما تشهده دول المنطقة من فتن وقلاقل، وإيضاح الدور المهم الذي تقوم به المملكة لتحقيق الازدهار والرفاهية والاستقرار للمواطن، من خلال الدعم الكبير لمشروعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتوظيف، والتدريب.
وتعد مشكلتي الإسكان والبطالة التي يعانيهما المجتمع السعودي أكبر التحديات التي تواجه القيادة السياسية في الرياض.
وتساعد خطوة تنظيم الفتاوى الدينية - التي أصدرها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 2010 - المسؤولين في الرياض على تطبيق إصلاحات في التعليم والقضاء دون جدل حول فتاوى يصدرها رجال دين محافظون يعارضون جهود التحديث.
وبحسب صحيفة "الشرق" اليومية، قال "البرقي" إن الموضوع الثاني يتعلق بحصول منطقة مكة المكرمة على النصيب الأوفر من المشروعات التنموية في المملكة بالنظر لخصوصيتها لوجود الكعبة المشرفة، وحصولها على استثناءات في ميزانيات المشروعات.
وذكر أن الموضوع الثالث هو التأكيد على دور الإنسان السعودي المسلم ومشاركته الإيجابية في التنمية من خلال نبذ ثقافة الإحباط، وصولاً إلى تقدير وتثمين جميع جهود العاملين في الدولة، ورفض المحاولات الرامية لتفشي ثقافة الفساد.
وأضاف أن الموضوع الرابع يتحدث عن المشاركة الفعالة في مشروع الضيافة الإسلامية، الذي يؤسس لثقافة جديدة للتعامل مع الحجاج والمعتمرين بدءاً من الحث على الابتسامة وحسن التعامل وتقديم الخدمات المميزة.
وقال إن المحور الثاني للتعميم ينحصر حول الدور المأمول لترسيخ القيم والمبادئ الإسلامية وتصحيح الأفكار، ويحوي أربعة موضوعات هي تعزيز مفهوم الوسطية والاعتدال في جميع شؤون الحياة، كونه منهجاً إسلامياً تسير عليه المملكة، والموضوع الثاني هو نشر القيم الإسلامية في أوساط المجتمع بما يعزز مفهوم الصدق وحسن التعامل والإخلاص وسلامة التفكير والتمسك بالثوابت من جهة والانفتاح على العلوم والمعارف الجديدة.
وأضاف أن الموضوع الثالث يتحدث عن مواجهة الأفكار والممارسات السلبية الخاطئة التي تضر بالمجتمع وتشوه سمعته، من خلال تناقل المعلومات الخاطئة عبر وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، أما الموضوع الرابع فيتناول نبذ الغلو والتطرف في جميع شؤون الحياة، واستبداله بثقافة المشاركة والمبادرة والعمل التطوعي والخيري.
وذكر أن المحور الثالث يركز على الدور المأمول لأئمة المساجد والخطباء، من خلال أربعة موضوعات أيضاً، وهي تفعيل دورهم في نشر ثقافة التوحيد ونبذ الفرقة وتطوير الخطاب الديني بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، وابتكار برامج عمل ومبادرات ومشروعات للارتقاء بآليات العمل والمسؤوليات، وتفعيل قنوات التواصل مع كافة شرائح المجتمع خصوصا الشباب.
وأضاف أن لدى الخطباء الوعي بالالتزام بما جاء في التعاميم وتطبيقها، مشيراً إلى أن الوزارة ستلفت نظر وستحاسب أي خطيب متهاون بالأخذ بما جاء في التعاميم، وقد يصل الأمر لطي القيد إذا اقتضى الأمر..