أكد المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أن من أبرز ملامح مشروعه الوطني مكافحة التمييز بين أطياف المجتمع وطبقاته بجميع توجهاتهم الفكرية والدينية؛ فمشروعه قائم على معالجة هذه القضية التي تتضمن الطائفية باعتبارها قضية أمن قومي. وأوضح أثناء لقائه بقساوسة كنيسة المزرعة بدمنهور مساء السبت قائلا: "إن مشروعنا الوطني الذي لن ينتهي بانتخابات الرئاسة هو مشروع لكل أبناء الوطن وتياراته المختلفة، فنحن لن ننهض فعليًا إلا بتعاون الجميع تحت هدفٍ واحد وهو "نهضة مصر" وتحقيق هذا الهدف يكون بالتكاتف والتوحد وتعليم الجيل الناشئ هذه الثقافة حتى لا يغرر به أعداء الوطن ويقودوه نحو الاحتقانات الطائفية التي تؤجج الفرقة وتزيد الفساد كما فعل بنا النظام البائد على مدار أكثر من ستين عامًا". وأضاف د.عبد المنعم أبو الفتوح أنه يجب أن يتم تطبيق القانون بما يحقق العدالة الحقة؛ فالمُخطئ يحاسب أيًا كان دينه أو منصبه فلا أحد فوق القانون، لأن الجلسات العرفية لحل المشاكل الكبرى لن تجدي وحدها وتحتاج معها إلى وسيلة ردع قوية. وتابع أبو الفتوح خلال مؤتمره الجماهيري الحاشد الذي عقده في ميدان الساعة بدمنهور وحضره حوالى ألفين من أهالي دمنهور قائلا: "إن من أشكال التمييز الذي بثها داخلنا النظام البائد أن نقلل من شأن التعليم المهني بل ونحتقره في كثير من الأحيان؛ الأمر الذي جعلنا نهمله ونغفل أهميته، رغم أنه أحد أهم القوى الداعمة لبناء الدولة اقتصاديا؛ لذا يجب علينا تغيير نظرتنا له والإعلاء من شأنه والتركيز عليه كي يستفيد منه الوطن وننهض به". وأضاف: "إن ما تم إهداره على عدد من مستشاري الحكومة الذين عينهم النظام البائد من تكلفة وصلت لأكثر من ثمانية عشر مليار جنيه دون نتيجة حقيقية تعود على الوطن، كان الأولى به أن تتوجه هذه المبالغ لإصلاح منظومة التعليم والصحة، ورأينا الفساد متوغلا وهدم كل المجالات، لكننا بعد الثورة سيكون من واجبنا النهضة بهذا الوطن وليس تغليب مصالحنا على مصلحته".