تحقيقات أمريكية تكشف : «غالي» في قائمة كبار المودعين ببنك سويسري

مفاجأة جديدة من العيار الثقيل، كشفتها تحقيقات أمريكية تجري مع بنك فيجلين السويسري الخاص، وهي وجود اسم وزير المالية المصري الهارب يوسف بطرس غالي في قائمة كبار المودعين بالبنك، وأن هناك تحويلات مالية كانت تحول لغالي من المخابرات المركزية الأمريكية وبشكل شهري منتظم بداية من عام 1985 وحتى عام 2011، وأن رصيد يوسف بطرس غالي بالبنك، طبقا لقائمة العملاء الكبار، قد بلغ 7.560 مليون دولار.
الأغرب من ذلك أن اكتشاف المباحث الفيدرالية الأمريكية لهذه المعلومات جاء بالمصادفة حين كانت المباحث الفيدرالية تحقق في نشاط بنك «فيجلين» غير الشرعي على الأراضي الأمريكية، وإتهام البنك السويسري الخاص بمساعدة مستثمرين أمريكيين على تهريب وغسيل أموالهم عبر فرع البنك الذي إتضح أنه يعمل من خلال بنك آخر هو «يو بي إس» فرع مدينة ستانفورد بولاية كونتكت الأمريكية، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة «روزاليوسف» المصرية.
وأظهرت المستندات السرية للبنك أن يوسف بطرس غالي كان يتقاضى بشيك رسمي حكومي راتبا شهريا قدره 15 ألف دولار في الفترة بين عام 1985 وحتى عام 1995، حيث زادت قيمة الشيكات الشهرية لتصل إلى 30 ألف دولار شهريا، وهو ما يعد علاوة أو ترقية حصل عليها غالي من المخابرات المركزية الأمريكية في هذا التوقيت.
الغريب أن يوسف بطرس غالى لم يصرف أيا من تلك الشيكات التي ظلت تتراكم في حساب خاص فتحه هو باسمه في ديسمبر عام 1984 حتى بلغت قيمتها في المستندات التي قدمها البنك طواعية في ديسمبر 2011 مبلغ 7 ملايين و560 ألف دولار تستحق الدفع في أي وقت حيث لا يوجد عليها حظر وهي رواتب حكومية أمريكية مشروعة، نقلاً عن موقع «العربية نت».
ويواجه يوسف بطرس غالي كمواطن أمريكي الإتهام من قبل سلطات المباحث الفيدرالية، خلال الأيام القليلة المقبلة، بإخفاء بيانات مالية والتهرب الضريبي بإخفاء أرصدة مملوكة له ومحاولة العمل على غسيل تلك الأرصدة وتحريكها من أمريكا خلال نظام بنكي أجنبي غير شرعي.
وذكرت «العربية نت» أن السلطات البريطانية أرسلت الإعلان إلى منزل يوسف بطرس غالي وتسلمه بنفسه، ووقع بالعلم بموعد التحقيق، واتصل بسفارته الأمريكية وأخبرهم باستعداده للتحقيق معه، وهو ما سجله محقق سكوتلانديارد الذي قابل غالي وسلمه الإخطار الفيدرالي الأمريكي.
يذكرأن غالي حكم عليه من قبل القضاء المصري، في يونيو الماضي، بالسجن ثلاثون عامًا، بعد أن ثبت عليه الاتهام بالفساد والاستغلال السيئ لمنصبه ولأملاك الدولة، كما حكم عليه بغرامة 30 مليون جنيه مصري.
وكما كتب «محمد زنادة»، فإن "ثورة 25 يناير أنهت مستقبل بطرس غالي، وبهروبه إلى لندن كتب بيده نهاية لا تليق بالرجال.. كان عليه أن يواجه مصيره بشجاعة مهما كان الثمن".