فضيحة وزير مصرى كان يتقاضى راتب من المخابرات الامريكية

كشفت تحقيقات أمريكية تجري مع بنك فيجلين السويسري الخاص مفاجأة من العيار الثقيل، وهي وجود اسم وزير المالية المصري الهارب يوسف بطرس غالي في قائمة كبار المودعين بالبنك، وأن هناك تحويلات مالية كانت تحول لغالي من المخابرات المركزية الأمريكية وبشكل شهري منتظم بداية من عام 1985 وحتى عام 2011، وأن رصيد يوسف بطرس غالي بالبنك طبقا لقائمة العملاء الكبار قد بلغ 7.560 مليون دولار.
وذكرت صحيفة روزاليوسف المصرية أن اكتشاف المباحث الفيدرالية الأمريكية لهذه المعلومات جاء بالمصادفة حين كانت المباحث الفيدرالية تحقق في نشاط بنك
"فيجلين" غير الشرعي على الأراضي الأمريكية واتهام البنك السويسري الخاص بمساعدة مستثمرين أمريكيين على تهريب وغسيل أموالهم عبر فرع البنك الذي اتضح أنه يعمل من خلال بنك آخر هو "يو بي إس" فرع مدينة ستانفورد بولاية كونتكت الأمريكية.
وأظهرت المستندات السرية للبنك أن يوسف بطرس غالى كان يتقاضى بشيك رسمي حكومي راتبا شهريا قدره 15 ألف دولار في الفترة بين عام 1985 وحتى عام 1995 حيث زادت قيمة الشيكات الشهرية لتصل إلى 30 ألف دولار شهريا وهو ما يعد علاوة أو ترقية حصل عليها غالي من المخابرات المركزية الأمريكية في هذا التوقيت.
الغريب أن يوسف بطرس غالى لم يصرف أيا من تلك الشيكات التي ظلت تتراكم في حساب خاص فتحه هو باسمه في ديسمبر عام 1984 حتى بلغت قيمتها في المستندات التي قدمها البنك طواعية في ديسمبر 2011 مبلغ 7 ملايين و560 ألف دولار تستحق الدفع في أي وقت حيث لا يوجد عليها حظر وهى رواتب حكومية أمريكية مشروعة.
ويواجه يوسف بطرس غالي كمواطن أمريكي الاتهام من قبل سلطات المباحث الفيدرالية خلال الأيام القليلة المقبلة بإخفاء بيانات مالية والتهرب الضريبي بإخفاء أرصدة مملوكة له ومحاولة العمل علي غسيل تلك الأرصدة وتحريكها من أمريكا خلال نظام بنكي أجنبي غير شرعي.
كانت السلطات البريطانية قد علمت بملف التحقيق المطلوب فيه يوسف بطرس غالي بعد أن تم تحويله من قبل السلطات الأمريكية إلي السفارة الأمريكية بلندن ومنها لوزارة العدل البريطانية من أجل إخطار المواطن الأمريكي المقيم بشكل دائم علي الأراضي البريطانية بموعد التحقيق معه في الاتهامات المسندة إليه الأسبوع المقبل في مقر السفارة الأمريكية بوسط لندن.
يذكر أن السلطات البريطانية أرسلت الإعلان إلي منزل يوسف بطرس غالي وتسلمه بنفسه ووقع بالعلم بموعد التحقيق واتصل بسفارته الأمريكية وأخبرهم باستعداده للتحقيق معه وهو ما سجله محقق سكوتلانديارد الذي قابل غالي وسلمه الإخطار الفيدرالي الأمريكي.
إلى ذلك أعلن معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر،أن جهود المبادرة أسفرت عن الحصول على أول قائمة بأسماء 19 مسئولًا سابقًا، وشخصيات مصرية تم تجميد أموالهم فى لندن.
وقال صلاح فى بيان نشرته البوابة الالكترونية لصحيفة الأهرام، إن من بين الشخصيات التى تم تجميد أموالهم، الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما وعدد من الوزراء السابقين، منهم حبيب العادلى وزوجته الهام شرشر، وزهير جرانة وشقيقه أمير، وأحمد عز وعدد من زوجاته، ورشيد محمد رشيد، وزير الاستثمار السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، وشخصيات آخرى.