الجامعة العربية تدعو الى انشاء قوة عربية دولية، ودمشق ترفض "جملة وتفصيلا"

قررت الجامعة العربية في ختام اجتماعها الوزاري الاحد في القاهرة التوجه مجددا الى مجلس الامن ودعوته الى اصدار قرار بتشكيل "قوات حفظ سلام عربية اممية مشتركة" ترسل الى سوريا، كما قررت تقديم الدعم "السياسي والمادي" للمعارضة السورية، الامر الذي سارعت السلطات السورية الى رفضه "جملة وتفصيلا".
ورغم تعثر المحاولة السابقة لنقل الملف السوري الى مجلس الامن بسبب الفيتو المزدوج الروسي الصيني في الرابع من الشهر الحالي، قرر وزراء الخارجية العرب انهاء مهمة بعثة المراقبين العرب و"دعوة مجلس الامن لاصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية اممية مشتركة للاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار" في سوريا.
وحرص الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي خلال افتتاح اعمال الاجتماع على التأكيد ان التوجه الى مجلس الامن هذه المرة سيتم بالتنسيق مع روسيا والصين. وشدد في كلمته على ضرورة "اطلاق تحرك عربي ودولي منسق لإعادة طرح الموضوع السوري على مجلس الأمن مجددا ولكن هذه المرة بالتنسيق بوجه خاص مع روسيا والصين حتى لا ترتطم المطالب العربية بفيتو جديد".
وبعد القاء العربي كلمته القى وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل كلمة امام الوزراء العرب بحضور وسائل الاعلام شن فيها حملة عنيفة على النظام السوري داعيا نظراءه العرب الى اتخاذ "اجراءات حاسمة بحق النظام السوري بعد ان فشلت انصاف الحلول".
ولم يتأخر الرد السوري، اذ اعلن السفير السوري في مصر ولدى الجامعة العربية يوسف احمد في بيان بعد اقل من ساعة من انتهاء الاجتماع ان سوريا "ترفض قرار جامعة الدول العربية الصادر اليوم جملة وتفصيلا وهي قد اكدت منذ البداية انها غير معنية باي قرار يصدر عن جامعة الدول العربية في غيابها".
واعتبر ان قرارات المجلس الوزاري العربي الاحد "تعكس بشكلٍ فاضح حقيقة اختطاف العمل العربي المشترك وقرارات الجامعة وتزييف الارادة العربية الجماعية من قبل حكومات دول عربية تتزعمها كل من قطر والسعودية".
وجاء ايضا في البيان الختامي ان الجامعة قررت "فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة اشكال الدعم السياسي والمادي لها ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها قبل انعقاد مؤتمر تونس" في اشارة الى اجتماع مقرر في هذا البلد في الرابع والعشرين من الشهر الحالي يحمل اسم "مؤتمر اصدقاء سوريا".
كما قررت الجامعة العربية "انهاء مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية المشكلة بموجب البروتوكول الموقع عليه بين الحكومة السورية والامانة العامة للجامعة بتاريخ التاسع عشر من كانون الاول/ديسمبر 2011".
واعلنت الجامعة ايضا "وقف جميع اشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات الدولية ودعوة كافة الدول الحريصة على ارواح الشعب السوري الى مواكبة الاجراءات العربية في هذا الشأن".
واكدت كذلك "سريان اجراءات المقاطعة الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري ماعدا تلك التي لها مساس مباشر بالمواطنين السوريين بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة حيال هذه المسألة".
ورحبت الجامعة في بيانها "بدعوة الجمهورية التونسية لاستضافة مؤتمر اصدقاء سوريا المقرر انعقاده بتاريخ الرابع والعشرين من شباط/فبراير الحالي والحرص على اهمية مشاركة الدول العربية في هذا المؤتمر".
واكدت الجامعة ايضا التزامها "بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة بشأن خطة خارطة الحل السلمي للازمة السورية وحث الحكومة السورية على الوفاء باستحقاقاتها والتجاوب الجدي السريع مع الجهود العربية لايجاد مخرج سلمي للازمة في سوريا، الامر الذي يجنبها مغبة التدخل العسكري كما اكد المجلس على ذلك مرارا".
واطلق وزراء الخارجية العرب الشهر الماضي مبادرة جديدة لانهاء الازمة السورية تدعو الى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين وتطالب الرئيس السوري بتفويض نائبه صلاحيات كاملة للتعاون مع هذه الحكومة.
كما جاء في البيان الختامي ايضا ان الجامعة ستتقدم ب "طلب الى الامين العام لتسمية المبعوث الخاص لمتابعة العملية السياسة المقترحة في اطار المبادرة العربية".
وكان مسؤول في الجامعة العربية قال في وقت سابق لفرانس برس ان العربي اقترح تعيين وزير خارجية الاردن الاسبق عبد الاله الخطيب مبعوثا للجامعة في سوريا.
واعلن الوزراء العرب اخيرا انهم سيطلبون من "المجموعة العربية تقديم مشروع قرار للجمعية العامة في اقرب الاجال يتضمن المبادرة العربية وباقي القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية بهذا الشان".
ومن المقرر ان تعقد الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء اجتماعا مخصصا لبحث الوضع في سوريا.
كما اعتبر البيان الختامي ان "استخدام العنف ضد المدنيين السوريين بهذه القسوة البالغة بما في ذلك استهداف النساء والاطفال يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستوجب معاقبة مرتكبيه".
وكان وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل دعا في كلمته الى اتخاذ "اجراءات حاسمة بحق النظام السوري بعد ان فشلت انصاف الحلول" كما طالب ب"تقديم كافة اشكال الدعم" للمعارضة السورية.
وقال الفيصل في كلمته "إن اجتماعنا اليوم مطالب باتخاذ إجراءات حاسمة وذلك بعد أن فشلت أنصاف الحلول في وقف مجزرة سوريا التي ما فتئت تتفاقم دون أي بارقة أمل لحل قريب يرفع معاناة الشعب السوري الشقيق ويحقن دماءه".
من جهة اخرى، اعلن مصدر مسؤول في الجامعة العربية ان لبنان تحفظ عن كامل القرار في حين تحفظت الجزائر عن بندين فيه.
وقال هذا المصدر ان "لبنان سجل تحفظه على كامل البنود الواردة في القرار" فيما "تحفظت الجزائر على الفقرة التي تنص على دعوة مجلس الأمن الى اصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية مشتركة، والفقرة حول الطلب الى المجموعة العربية في الامم المتحدة تقديم مشروع قرار للجمعية العامة".
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقدوا اجتماعا في القاهرة قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب.
وفي وقت سابق قدم محمد الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا استقالته من منصبه الاحد، كما صرح مصدر رسمي في الجامعة العربية لوكالة فرانس برس.
ميدانيا، قتل 24 شخصا على الاقل في سوريا الاحد معظمهم من المدنيين في اعمال عنف في سوريا وخصوصا في مدينة حمص التي لا تزال تتعرض لقصف قوات النظام وتشهد ازمة تموين، وفق ما اورد المرصد السوري لحقوق الانسان.
من جهته، اكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الاحد ان سوريا ستقدم ادلة على دعم "دول الجوار" ل"المجموعات الارهابية" الناشطة فيها من دون ان يحدد هذه الدول.
وقال المقداد امام صحافيين عرب واجانب ان "بعض دول الجوار توفر الملاذ الآمن للجماعات الإرهابية المسلحة وتمولها وتدعمها إعلاميا بما يشكل خطورة أكبر من القتل"، موضحا أنه "في مرحلة لاحقة ستقوم سوريا بتقديم الوثائق وتطلب من هذه الدول تسليم المجموعات الإرهابية المسلحة وقيادتها التي تنطلق وتعمل من أراضيها".
كما اوردت وكالة الانباء السورية الرسمية سانا الاحد ان اللجنة المكلفة اعداد مشروع دستور جديد لسوريا سلمت الرئيس بشار الاسد نسخة من هذا المشروع الذي سيخضع لاستفتاء.
وقالت الوكالة ان الاسد "التقى اليوم اعضاء اللجنة الوطنية المكلفة اعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية وتسلم من رئيس اللجنة نسخة من مشروع الدستور الذي اعدته اللجنة للاطلاع عليه وتحويله الى مجلس الشعب قبل طرحه للاستفتاء العام".
وكان الاسد اعلن في كانون الثاني/يناير ان هذا الاستفتاء سيتم في الاسبوع الاول من اذار/مارس المقبل..