الغريانى يبعث برسالة إلى مجلس الشعب لتأكيد استقلال القضاء

أكد المستشار محمد حسام الدين الغريانى رئيس محكمة النقض على استقلالية القضاء، مشيرا إلى أنه من التقاليد الديمقراطية هى علاقة الفصل بين السلطات، منوها إلى أنه لم تحدث إلا حادثة واحدة فقط إبان عبد العزيز فهمى باشا وتقدم خلالها النائب العام باستقالته.
وقال المستشار الغريانى فى رسالته إلى المجلس، والتى تلاها رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتنى، إن ما قاله المجلس حول ضرورة عزل النائب العام: "إن رجال القضاء جميعا جاهدوا حديثا وقديما على استقلال القضاء، موضحا أن القضاء قام بأعظم الانتخابات فى تاريخ مصر، فى إشارة إلى الإشراف الكامل على الانتخابات الأخيرة والتى شهد بها العالم أجمع.
وأضاف الغريانى أن القضاء المصرى يباشر عملية التطهير الذاتى فى سرية كاملة، موضحا أن القضاء يواكب الإصلاح السياسي الحادث الآن ... مؤكدا أن استقلال القضاء هو ما ننشده جميعا. وقال الغرياني فى رسالته إلى المجلس، والتى تلاها رئيس المجلس:" إن من أهم ركائز النظام الديمقراطي، الفصل بين السلطات، من خلال أمرين، هما التعاون بين السلطات ومراقبة كل سلطة للأخرى، ولكن التعاون والرقابة لا يمتدان للتدخل أو التداخل بين السلطات ".
وأوضح الغرياني أن مجلس الشعب منوط به سن القوانين، ولكنه لا يختص بإدارة شئون العدالة ولا أحكام القضاة. وأن من أهم الحفاظ على إستقلال القضاة هو القانون 35 لسنة 1984 من عودة مجلس القضاء الأعلى وحصانة منصب النائب العام، ولا يتصور من بعد أن ينادى أعضاء المجلس الموقر بعزل النائب العام. واختتم الغرياني رسالته قائلا: "أرجو أن تراجعوا مناقشاتكم حول استقلال القضاء لتحفظوا هيبته".
وعقب الكتاتنى قائلا أن مجلس الشعب يعي مبدأ الفصل بين السلطات وأن مجلس الثورة قد قرر أن يصدر قانون السلطة القضائية، وأن يستمتع القضاء المصري باستقلاليته الكاملة ،ولن ينتهى دور الانعقاد الأول حتى يصدر هذا القانون، مؤكدا أن مجلس الشعب يكن لقضاة مصر كل الاحترام والتقدير.