جنايات القاهرة تستمع لأولي جلسات الدفاع عن العادلي

استمعت محكمة جنايات القاهرة الإثنين إلى مرافعة هيئة الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي، والتى استهلها المحامي عصام البطاوي بتأكيده على تمسكه باستدعاء جميع شهود الإثبات الذين وردت اسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة، وكذلك جميع الأطباء الذين وردت أسماؤهم سواء في أوراق علاجية أو تقارير طبية أو تقارير الطب الشرعى المتعلقة بإصابات المتظاهرين وذلك لمناقشتهم.
كما طالب البطاوى باستدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس العسكرى لسماع شهادته ومناقشته بشأن معلوماته حول ثورة 25 يناير وأحداث قتل المتظاهرين.
وكذلك طالب باستدعاء كل من اللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة، واللواء نجيب محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهورى، واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية، واللواء طارق الموجي رئيس قسم مكافحة الإرهاب بجهاز مباحث أمن الدولة، واللواء محمد جلال قائد إدارة أمن وزارة الداخلية، واللواء مدحت عبد الهادى مدير حراسة المنشآت الهامة بوزارة الداخلية، واللواء مرتضى إبراهيم مساعد وزير الداخلية للمساعدات الفنية، واللواء أحمد عمر أبو السعود مدير المكتب الفنى لوزارة الداخلية، ووفاء بسيم مساعد وزير الخارجية، واللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام.
وأكد المحامي عصام البطاوي أن طلبات استدعاء الأشخاص المذكورين تتمسك بها هيئة الدفاع والمتهم حبيب العادلى بنفسه نظرا لأهميتها في القضية.
كما طالب المحامي البطاوي من المحكمة إجراء معاينة أو انتداب أحد أعضائها لتلك المهمة والتى تتضمن معاينة جميع الميادين والشوارع العامة التى وردت في أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة بشأن وقائع قتل وإصابة المتظاهرين ، موضحا أن طلبه هذا يأتي في ضوء استحالة حصر الوقائع بالصورة التى رواها المصابون والشهود نظرا لإنعدام الرؤية بعد الساعة الخامسة مساء منذ 25 يناير وحتى 31 من الشهر نفسه فى بعض المناطق التى ذكرها المصابون وشهود الواقعة، وأيضا لنفي الفعل المنسوب للعادلى ومساعديه والمتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين.
وقال المحامي عن العادلي إنه يشكك في صحة جميع الصور الضوئية للمستندات والأوراق المقدمة من جميع الأشخاص في التحقيقات وأمام المحكمة وأيضا تلك المقدمة من المدعين بالحقوق المدنية، مطالبا إلزامهم بتقديم أصول هذه المستندات حتى يتسنى له الطعن عليها بالتزوير وكذلك الأمر على كافة الأوراق التى قدمتها النيابة العامة.
وقال البطاوى إنه يطعن بالإنكار على كافة الاسطوانات المدمجة المقدمة من الأشخاص كشهود في التحقيقات، وأيضا المصابين والمدعين بالحق المدني والقنوات الفضائية وغيرها .. مبررا ذلك عدم قيام النيابة العامة بعرض تلك الاسطوانات وما تحتويه من لقطات مصورة على خبراء فنيين لبيان ما إذا كان قد جرى التلاعب فيها بالإضافة أو الحذف أو التعديل على نحو يفقد هذه الاسطوانات القوة الدليلية لهذا المستند، طالبا بإحالة هذه الاسطوانات للوقوف على صحتها من عدمه.
وأشار إلى أنه يملك اسطوانة مدمجة توضح عملية الحذف والإضافة والتعديل التى جرت في شأن ما قدم من اسطوانات، طالبا المحكمة بتمكينه من عرض هذه الاسطوانة أسوة بالمدعين بالحق المدني والنيابة.