أكد مفتي الجمهورية؛ فضيلة الدكتور علي جمعة ، أن كتاب سيدنا علي بن أبي طالب إلى مالك ابن الأشتر والي مصر، يمكن أن يصلح دستورًا لمصر، ويشير إلى أن الكتاب يقول: "ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك، ممن لا تضيق به الأمور، ولا يمحكه الخصوم، ولا يتمادى في الزلة، ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه". وأكد أن مسئولية القاضي كبيرة وخطيرة، مما يزيد العبء على كاهل القضاة، وشدد على أن يكون قلب القاضي معلقًا بالله. وقال الدكتور علي جمعة، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد فاضل بمدينة السادس من أكتوبر، إن أساس العدل وبناءه في المجتمع يبدأ من القاضي، مشيرا إلى أن الوالي من وظائفه أن يتخير القضاة وأن يختبرهم ويرعاهم، وذكر أن التاريخ الإسلامي سمى بدولة العدل والقضاء وكان القاضي عندنا في التاريخ له "شنة ورنة"، وكان يحاول أن يكون من أهل الجنة. وأضاف جمعة أن الله من على مصر بأن القضاء فيها ما زال متماسكًا، داعيا الله للقضاء المصري والقضاة بمزيد من التماسك؛ لأنهم هم الأمل في شيوع العدل الذي سيتحول بعد ذلك إلى عدل في الاقتصاد والسياسة والاجتماع. وتابع: أنه لا يجوز التعقيب والاعتراض على حكم القاضي لا شرعًا ولا قانونًا، وإنه إذا كان هناك خلل في الحكم فقد اخترع المسلمون التدرج في الأحكام، فهناك محاكم ابتدائية واستئناف ونقض، حتى ينظر قاض آخر في الشكل والمضمون حتى يتم العدل لأن العدل هو أساس الملك. ولفت المفتي إلى قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بأن "القضاة ثلاثة، اثنان في النار، وواحد في الجنة، وهو رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو في النار، ورجل عرف الحق فجار في حكمه فهو في النار" . وأكد المفتي أن دولة الإسلام هى دولة العدل وأنه لابد أن يكون العدل في جميع المناحي، وأوضح أن علماء الإسلام فضلوا الحاكم الكافر العادل على المسلم الظالم، ذلك لأن الكافر العادل استفيد منه أما المسلم الظالم فيهلك الدنيا والآخرة، مشيرًا إلى قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "الظلم ظلمات يوم القيامة"..
