أكد تحالف حركات وأحزاب دارفور الموقعة على السلام أن قرار المحكمة الكينية بتوقيف الرئيس عمر البشير ومذكرة الجنائية الدولية بتوقيف وزير الدفاع لن تؤثر سلبا على مسيرة السلام ووثيقة الدوحة على وجه الخصوص . وقلل هاشم عثمان الناطق الرسمي باسم التحالف "من جدوى هذه السيناريوهات المعادية" ، معتبرا أنها قرارات سياسية انتقائية تفتقر للأرضية القانونية والدلائل القاطعة ، مشيرا إلى أن السودان ليس طرفا في النظام الأساسي المنشئ للمحكمة ، وقراراتها لا تتعلق بمحور اهتماماته . من جانبه قال المهندس إبراهيم الجيلي نائب رئيس حركة تحرير السودان (القيادة التاريخية) للشؤون السياسية إن قرارات المحكمة الدولية فيها تسييس واضح للعدالة وتتسم بالتخبط والعشوائية وأن المدعي العام والمحكمة ليس لديهما أي اختصاص جنائي على السودان ولا على الأفعال التي ترتكب فيه ، مطالبا جماعات الضغط داخل الإدارة الأمريكية بتعديل مواقفهم تجاه قضايا السودان "بدلا عن تنفيذ الأجندات الاستهدافية عبر آلية المحكمة الدولية" .