إسرائيل تفرج عن أموال السلطة الفلسطينية

أعلنت الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء30 نوفمبر 2011 أنها قررت الإفراج عن الاموال التابعة للسلطة الفلسطينية والتي تحتجزها منذ اسابيع. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو: إن "رئيس الوزراء وافق على استئناف تحويل أموال الضرائب في الوقت الحالي للسلطة الفلسطينية".
وأضاف البيان أن "القرار اتخذ في نهاية اجتماع الوزراء في مجلس الثمانية في ظل وقف السلطة الفلسطينية للخطوات الاحادية الجانب"، واوضح البيان انه "في حال عاودت السلطة الفلسطينية اتخاذ خطوات احادية سيتم اعادة النظر في تحويل الاموال".
ويلغي قرار الحكومة الامنية المصغرة بذلك التجميد المعمول به منذ الاول من نوفمبر/تشرين الثاني بعد قبول عضوية دولة فلسطين في اليونيسكو رغم الاعتراضات الاسرائيلية والاميركية.
واجتمع المجلس الامني المصغر اكثر من مرة على مدى الاسابيع الماضية لاعادة النظر في القرار الا انه قرر مواصلة تجميد الاموال.
من جهته، اكد المفاوض الفلسطيني صائب عريقات انه يتوجب ضمان عدم تكرار تجميد الاموال.
وقال عريقات "هذه اموالنا ويجب عدم حجزها مرة ثانية من قبل حكومة اسرائيل تحت اي ظرف من الظروف ويجب ان يضمن العالم ان لا تحتجزها اسرائيل مرة ثانية.
وأضاف أن "هذه عائدات ضرائب للسلطة الفلسطينية وهذا حق طبيعي للشعب الفلسطيني وما قامت به اسرائيل قرصنة يجب الا تتكرر".
وبحسب الاذاعة العامة الاسرائيلية فان المجلس اتخذ قراره بعد تسلمه تقريرا يفيد بان الفلسطينيين اوقفوا حاليا جهودهم للحصول على عضوية لدولة فلسطين في الامم المتحدة.
وأضافت الاذاعة نقلا عن التقرير ان التقارب بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس ليس مصالحة بين الحركتين في الحقيقة.
واشارت الى ان وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف افيغدور ليبرمان كان الوزير الوحيد من بين اعضاء الحكومة الامنية الثمانية الذي اعلن معارضته للقرار وصوت ضده.
وقال ليبرمان انه يعارض الافراج عن الاموال جزئيا بسبب قيام حركة فتح التي يتزعمها عباس بالمضي قدما في المصالحة مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وكان نتانياهو قال الاثنين امام لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية في الكنيست انه لاحظ "توقفا من الجانب الفلسطيني عن الخطوات الاحادية". واضاف "لا نعرف كم سيستمر هذا الوضع لكن يبدو ان الامور قد هدأت".
واضاف نتانياهو ان "اسرائيل ستنظر في تحويل اموال الضرائب في المستقبل القريب وسيكون هذا مبنيا على قرار حكومي وسنقوم بدرس الوضع كل شهر".
وعبر وزير الدفاع ايهود باراك الاثنين عن دعمه لتحويل الاموال قائلا "موقفنا هو انه يجب تحويل الاموال،انها للفلسطينيين ونحن نجمعها".
وتجمع اسرائيل للفلسطينيين ضرائب على البضائع التي تمر عبر المعابر والموانىء وتحولها للسلطة الفلسطينية بناء على اتفاق اقتصادي تم التوقيع عليه مع اتفاقات اوسلو للحكم الذاتي.
وتشكل هذه الاموال التي تصل قيمتها سنويا الى ما بين 3,5 وخمسة مليارات شيكل (700 مليون يورو) حوالى ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية وتدفع منها رواتب نحو 150 الف موظف فلسطيني.
وتجمد اسرائيل عادة تحويل الاموال للسلطة الفلسطينية كاجراء عقابي على كل تطور سياسي ودبلوماسي تراه ضارا بها، واوضحت الاذاعة العامة ان الوزراء الاسرائيليين هددوا باعادة تجميد الاموال اذا ثبت انها تستخدم في تمويل "انشطة ارهابية".
وكانت السلطة الفلسطينية طالبت الامم المتحدة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر بالتدخل لدى اسرائيل لوقف تجميد الاموال المحتجزة.
وجمدت "إسرائيل" في أيار الماضي نقل 300 مليون شيكل (59,6 مليون يورو) الى السلطة الفلسطينية بعد اتفاق المصالحة بين فتح وحماس في القاهرة.
من جانبه اعتبر مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط توني بلير ان قرار الافراج عن الاموال الفلسطينية بالغ الاهمية، وقال في بيان ان "هذا قرار مهم للغاية، لقد ناقشت أهمية التحويل السلس للعائدات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء آخرين في الحكومة الإسرائيلية أكثر من مرة، كما فعل آخرون من ممثلي المجتمع الدولي، وقد طلبت منه مرارا ضرورة تحويل هذه العائدات دون تأخير".