المجلس الاقتصادى يعرض الحلول للنهوض بالإقتصاد العربي

أكد السفير محمد الربيع ، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ان الاجتماعات القادمة للمجلس سوف تطرح رؤيةً جديدة بعد ربيع الثورات والمتغيرات التي طرأت على الوطن العربي، عقب اجتماع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس لإقرار مشروع جدول الدورة العادية رقم "93" للمجلس المقرر عقد اجتماعاتها بالقاهرة على المستوى الوزارى يوم 8 من الشهر القادم بالجامعة العربية.

وقرر الربيع، عقد اجتماع بالمندوبين الدائمين كلجنتى متابعة وتحضير بمقر المجلس يومى 4و 5 ديسمبر القادم لإقرار جدول الأعمال الوزاري برئاسة الجمهورية اليمنية.
وأوضح ان تقريره الاقتصادي المقدم إلى الدورة سوف يتناول في البند الأول أهم التطورات الاقتصادية العربية والدولية بعد الأحداث العربية الأخيرة وكذلك تطورات الاقتصاد الفلسطيني، وتناول التقرير الاقتصادي ولأول مرة أهم التطورات الرئيسية في الاقتصاد العربي خلال عام 2010 مقارنة بالأعوام السابقة.
وصرح "الربيع " قائلا، أن المجلس سيعرض على الوزراء العرب بعض المقترحات لمناقشتها والتصديق عليها لدفع الاقتصاد العربى للأمام وتعويض الخسائر التى لحقت ببعض بلدانة بفعل الأحداث والثورات الاخيرة ومن بينها اقتراحا بتأسيس مركز رصد متقدم للأزمات الاقتصادية ويكون مقره الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بالإضافة إلى مقترح لإنشاء برنامج عمل عربي لتحفيز المشروعات المشتركة للاقتصاد المعرفي.
وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن الأمانة العامة للمجلس قدمت مذكرة الوزراء العرب بشأن رغبتها فى ان تكون مراقباً دائماً في اجتماعات غرف التجارة والصناعة الآسيان ومقره سنغافورة.
ويتضمن البند الثاني في مشروع جدول الأعمال المقدم للمجلس الوزاري في مجال تنسيق الخطط واتخاذ القرارات الوزارية مقترح لإنشاء جهاز عربي للتسويق وسيناقش الوزراء التوصيات المقدمة حول دور الاستثمار الزراعي في الأمن الغذائي العربي.
كما سيتم مناقشة تقرير وتوصيات اجتماعات لجنة تنمية التجارة العربية وإجتماعات لجنتي الاستثمار في البلاد العربية ولجنة شؤون تنسيق وتخطيط التجارة والتي انعقدت بالقاهرة فى نوفمبر الماضى.