أكد مليس زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا ضرورة العمل على تعظيم الإستفادة إقتصاديا من نهر النيل بدلا من الصراع والخوف، متعهدا بأنه لن يسمح بأي ضرر يقع علي مصر أو السودان من جراء سد الألفية، داعيا لتشكيل لجنة فنية من خبراء دوليين ومحليين من إثيوبيا ومصر والسودان لبحث أي إحتمالات لتأثير ضار من السد. وخلال زيارته القصيرة للقاهرة لرئاسة اجتماعات اللجنة العليا المصرية الإثيوبية المشتركة، أكد زيناوي أن هناك تغييرا عظيما حدث في مصر بعد ثورة 25 يناير، فالنظام المصري السابق لم يكن يرغب في فتح موضوع مياه النيل بل كان يرغب في الإبقاء عليه كصندوق أسود حتى تكون فزاعة تخيف الشعب المصري، في حين أن من يتولون مقاليد الأمور في مصر الآن مستعدون للحوار فالحكومة الحالية لديها شعور أكبر بالمسئولية والعمل علي تحسين العلاقات المصرية الإثيوبية. وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا انه تم مناقشة اقتراح تقدمت به بلاده لإنشاء لجنة فنية محايدة تضم خبراء دوليين إلي جانب خبراء من كل من إثيوبيا ومصر والسودان للتأكد من أنه لا يوجد أي ضرر من جراء بناء سد الألفية علي مصر أو السودان. وأوضح أن السد سيفيد كلا من مصر والسودان, فالسد لن ينتج لتر ماء واحدا إضافيا لإثيوبيا, ونحن في إثيوبيا لن نستهلك قطرة واحدة زيادة عن حصتنا, ولكن مياه نهر النيل بعد إقامة هذا السد ستزداد وبالتالي سيفيد ذلك دول المصب ودول النهر. إننا متأكدون100% من أن أي خبير سيأتي سيقول إن هذا السد لفائدة مصر والسودان وبالتالي علي السودان أن تدفع30% من تكلفته وعلي مصر دفع20% من التكلفة وهذه النسب تمثل حجم استفادة كل من الدولتين من بنائه. وأشار إلى أن الفائدة هي زيادة منسوب المياه في نهر النيل, والسبب أن المياه التي سيحتجزها السد في الأراضي الإثيوبية ستكون بارتفاع بسيط وربما سطحي للغاية حيث إن هناك مرتفعات لن تسمح بادخار الماء كما في بحيرة ناصر بل ستذهب المياه للجانب الآخر مما يزيد من منسوب المياه في النهر واستمرارها صيفا وشتاءا, وبالتالي لن تعاني دولة مثل السودان من فيضان أو جفاف وأيضا مصر.. هناك فوائد مباشرة ونحن نرغب في أطراف محايدة للتأكد من ذلك. وردا على سؤال حول حقيقة دور إسرائيل في تصميم أو تمويل السد، قال زيناوي إن إسرائيل ليس لها أي دور لا في تصميم السد ولا تنفيذه ولا تمويله، فهو مشروع ضخم ولا يمكنني تذكر مشروع لإسرائيل في إثيوبيا يزيد عن5 ملايين دولار، في حين تصل التكلفة الكلية لمشروع السد في حدود 3.5 مليار دولار