زيناوي في حوار للأهرام : إثيوبيا لن تستفيد بقطرة مياه إضافية من سد الألفية والهدف توليد الكهرباء

في زيارة قصيرة للقاهرة إعتبرها الجانبان جسر يعبر مرحلتين من العلاقات المصرية الإثيوبية‏,‏ أجري الأهرام حوارا مع مليس زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا الذي حضر لرئاسة إجتماعات اللجنة العليا المصرية الإثيوبية المشتركة والحوار مع القيادات المصرية . في فترة ما بعد ثورة يناير حول مستقبل العلاقات بين البلدين.. زيناوي إعتبر الأهرام المنبر الذي يتحدث من خلاله للشعب المصري مؤكدا أنه قد حان الوقت لأعمال العقول والإتفاق علي تعظيم الإستفادة إقتصاديا من نهر النيل بدلا من الصراع والخوف. زيناوي تعهد بأنه لن يسمح بأي ضرر يقع علي مصر أو السودان من جراء سد الألفية ودعا لتشكيل لجنة فنية من خبراء دوليوين ومحليين من إثيوبيا ومصر والسودان لبحث أي إحتمالات لتأثير ضار من السيد.. حوار ساخن ناقشنا فيه كل المخاوف حتي لا يتحول نهر النيل إلي فزاعة علي حد قوله.. وهكذا أجري حوار:
. بداية مرحبا بكم في القاهرة, ودعنا نتعرف علي أسباب الزيارة وما لاحظتموه من تغيير في مصر بعد الثورة؟
.. أعتقد أن هناك تغييرا عظيما حدث في مصر, فهناك فصل جديد من التاريخ المصري بدأ ويرتبط ذلك بفصل جديد للعلاقات المصرية/ الأثيوبية. وأعتقد أن النظام المصري السابق لم يكن يرغب في فتح موضوع مياه النيل بل كان يرغب في الإبقاء عليه كصندوق أسود حيت تكون فزاعة تخيف الشعب المصري. والآن من يتولون مقاليد الأمور في مصر مستعدون للحوار لأنهم لا يرغبون في استخدام النيل كفزاعة للشعب. والحقيقة أن الحكومة الحالية لديها شعور أكبر بالمسئولية والعمل علي تحسين العلاقات المصرية الإثيوبية, ومن هنا فإن ثورة25 يناير ساهمت في بدء فصل جديد من العلاقات بين البلدين والشعبين.
. نعلم أن هناك تركيزا خلال الزيارة علي الجانب الاقتصادي, فهل يمكن أن تلقوا الضوء علي القرارات التي سيتم اتخاذها في مجالات الإستثمار والتجارة؟
.. سنوقع عددا من الإتفاقيات المهمة في مجال تشجيع الاستثمار في مقدمتها إتفاقية لمنع الإزدواج الضريبي, وأخري لزيادة حجم التجارة المشتركة. ومناقشة اقتراح تقدمت به إثيوبيا لإنشاء لجنة فنية محايدة تضم خبراء دوليين إلي جانب خبراء من كل من إثيوبيا ومصر والسودان للتأكد من أنه لا يوجد أي ضرر من جراء بناء سد الألفية علي مصر أو السودان. ونحن نرغب في تسريع وتيرة إنشاء هذه والاستعانة بخبراء موثوق بهم من جميع الأطراف إلي جانب الخبرة الدولية التي لن نستقدمها نحن بل سنترك للأطراف الأخري مهمة استقدامها حتي نؤكد حسن النيات من جانبنا.
. هناك أقوال تناقض هذا الكلام, فالمهندس المسئول عن بناء السد يؤكد أن السد سينتهي في ستة شهور من الآن؟
.. السد مشروع ضخم ويحتاج إلي فترة طويلة للانتهاء منه, والقول بإتمام بنائه في ستة شهور من قبيل الهلوسة فهذا غير ممكن واقعيا. ولكن نحن في إثيوبيا متأكدون تمام التأكد من أن السد سيفيد كلا من مصر والسودان, السد لن ينتج لتر ماء واحدا إضافيا لإثيوبيا, ونحن في إثيوبيا لن نستهلك قطرة واحدة زيادة عن حصتنا, ولكن مياه نهر النيل بعد إقامة هذا السد ستزداد وبالتالي سيفيد ذلك دول المصب ودول النهر. إننا متأكدون100% من أن أي خبير سيأتي سيقول إن هذا السد لفائدة مصر والسودان وبالتالي علي السودان أن تدفع30% من تكلفته وعلي مصر دفع20% من التكلفة وهذه النسب تمثل حجم استفادة كل من الدولتين من بنائه.
ما هي هذه الفوائد التي تتحدث عنها بكل هذه الثقة؟
.. الفائدة هي زيادة منسوب المياه في نهر النيل, والسبب أن المياه التي سيحتجزها السد في الأراضي الإثيوبية ستكون بارتفاع بسيط وربما سطحي للغاية حيث إن هناك مرتفعات لن تسمح بادخار الماء كما في بحيرة ناصر بل ستذهب المياه للجانب الآخر مما يزيد من منسوب المياه في النهر واستمرارها صيفا وشتاءا, وبالتالي لن تعاني دولة مثل السودان من فيضان أو جفاف وأيضا مصر.. هناك فوائد مباشرة ونحن نرغب في أطراف محايدة للتأكد من ذلك.
. وماذا ستفعل إذا كان رأي الخبراء أن هناك ضررا سيقع علي كل من مصر والسودان؟
.. القول بذلك احتمالاته ضعيفة للغاية, ولكن إذا تاكد وقوع أي ضرر فنحن علي أتم الإستعداد لبذل كل جهد لتصحيح ذلك, ولكنني أعرف بنسبة100% أنه لا ضرر من بناء هذا السد علي أي دولة من دول حوض نهر النيل وبالأخص مصر والسودان.
. تحدثت عن التكلفة, كم تصل قيمتها؟ وهل ستفرض ضرائب جديدة علي الشعب الأثيوبي لجمع الأموال اللازمة لبناء هذا السد؟ وما حقيقة دور إسرائيل سواء في التصميم أو البناء أو التمويل؟
.. التكلفة الكلية للمشروع في حدود3.5 مليار دولار وطلبنا من الشعب المشاركة كل قدر سعته, وهناك مبادرات قوية من مجتمع الاعمال الإثيوبي وتم جمع مبالغ لا بأس بها.
أما عن دور إسرائيل فهذا السؤال يجب ألا يكون لإثيوبيا ولكن لمصر. ودائما في كل أمر يجب أن نبحث عن الفائدة؟ ما هي الفائدة التي ستعود علي إسرائيل, نحن لن نتمكن من نقل المياه لإسرائيل بالطائرات في الوقت الذي يمكن أن تحصل فيه اسرائيل علي المياه مباشرة من مصر عبر سيناء فمصر أقرب منا لإسرائيل ولا توجد عوائق جغرافية. في إثيوبيا الشعب الإثيوبي يرفض أن يتم منح مياه النهر لأطراف أخري خارج دول حوض نهر النيل. وأضاف أنه من الغريب أن تثار مثل هذه المخاوف من قبل المصريين عن دور لإسرائيل في بناء السد لأنه لا توجد إمكانية لاستفادتها إلا من خلال مصر, هذه الأفكار خاطئة وبعيدة عن الحقيقة فإسرائيل ليس لها أي دور لا في تصميم السد ولا تنفيذه ولا تمويله. هذا مشروع ضخم ولا يمكنني تذكر مشروع لإسرائيل في إثيوبيا يزيد عن5 ملايين دولار.
. قررتم تأجيل التصديق علي اتفاقية عنتيبي ولكن لا تعتبرون أن هذا إلغاء لفكرة الإتفاقية الإطارية التي لم توقع عليها مصر والسودان, فما هي رؤيتكم؟
.. لم نلغ الفكرة لاننا نؤمن بفائدتها للجميع, ونؤمن بأن مصر لا يمكن أن يتم سحبها لإتفاقية خاصة بالنيل بل يجب أن تقود هذه العملية ولكن الامر يحتاج وقتا للإقناع فقرار التأجيل كان لإعطاء مصر فرصة للدراسة وأعتقد علي المدي البعيد سيكون هناك إتفاق شامل بهذا الشأن.
وماذا لو لم تقتنع مصر أن الإتفاقية في مصلحتها؟
.. إذا تعامل أولو الأمر في مصر والصفوة مع قضية المياه كفزاعة فلن يقتنعوا بها أما إذا إعتبروها قضية إقتصادية ذات منفعة طويلة الأمد فسيكون التوصل لاتفاق شامل الأقرب للتصور.
. وما هي رسالتكم لطمأنة الشعب المصري؟
.. جغرافية النيل تؤكد أن إثيوبيا ليس لديها القدرة علي الإضرار بمصر أو السودان, فالنيل في إثيوبيا لا يصلح لإقامة مشروعات ري بسبب الطبيعة الصخرية في تلك المنطقة والمرتفعات, وبالتالي فهو مناسب لإقامة سدود. والخبراء يؤكدون أن تلك السدود ستوفر مليارات الأمتار المكعبة من المياه وهي أكبر من المساحة الكلية التي يمكن ريها, وبالتالي إثيوبيا سيكون لديها فائض من المياه عن حاجتها للري, وهكذا لا يوجد أي إحتمال للصراع حول المياه, بينما هناك إحتمالات للصراع علي مياه النيل بين مصر والسودان. أود أن ينظر المصريون للحقائق, ليس من وجهة نظر الخبراء الإثيوبيين بل من خبراء دوليين, النيل ليس عائقا وإنما جسر للتعاون بين مصر وإثيوبيا وكل ما أطلبه من الشعب المصري أن يفتح قلبه ويحكم عقله.
. البعض يري أنكم استخدمتم قضية المياه والصراع مع النظام السابق في مصر كلعبة سياسية ترغبون من خلالها في تحقيق القبول الشعبي واستمراركم في الحكم, كيف تري ذلك؟
.. إذا اردنا استخدام المياه كلعبة سياسية لما أقدمنا علي التوقيع علي اتفاقية1993 التي تمنعنا من إقامة أي مشروعات علي النيل يمكن أن تلحق الضرر بمصر أو السودان, لقد وقعنا الإتفاقية بالرغم من الفكرة السائدة لدي الشعب الإثيوبي بأن ما يصله من مياه النيل حق كامل لإثيوبيا, لقد استغرقنا عقدا كاملا لإقناع الشعب بأن مياه النيل حق لكل دول حوض نهر النيل.
. إثيوبيا كانت تتمتع بالاستقلال وقت التوقيع علي إتفاقيتي1929, و1959 فلماذا تنكرونهما ومصر تعتبرهما الضمانة في حقها التاريخي والقانوني في مياه النهر وفق الحصص في هذه الاتفاقيات؟
.. هذا أمر مختلف, نحن مقتنعون بمبدأ المنفعة المتبادلة للجميع, والسبب أن المؤسسة المصرية السابقة لم تكن لتقبل تطرق اي طرف من موضوع المياه وأن أي اقتراب يعني عداء للمصريين وهاتان الإتفاقيتان تمتا في عهد إستعماري ولم نوقع عليهما بل وقعنا إتفاقية93 ونحن ملتزمون بها فمهما حدث اثيوبيا لن تضر بمصر ولكن هذا لا يعني أننا لن نبني السد لثقتنا أنه لن يضر بمصر ولكن رد فعل مصر أن أي سد صغر أم كبر يجب أن يتم وقف بنائه.مصر تري أن قضية مياه النيل أمن قومي ونراه نحن فرصة للتعاون الإقتصادي.
. ربما لأن مصر تحصل علي98% من احتياجاتها من المياه من نهر النيل, وأنتم لديكم مصادر متعددة ولاتزيد إحتياجاتكم من النهر عن1% ؟
.. هذه روايات يتم تداولها بين الجانبين إلا أن الإثيوبيون يموتون جوعا بسبب الجفاف, وفي الوقت نفسه المياه تجري امامهم. بعض الحمقي من الإثيوبيين يرغبون في حجز المياه عن مصر, ونظراؤهم في مصر يراقبون المياه التي تأتي إليهم من إثيوبيا للتأكد من عدم نقصانها. كيف يمكن لنا أن نوقف جريان النهر؟ هل نريد إغراق أنفسنا لا توجد إمكانية عملية لمنع المياه من الوصول إلي مصر حتي حين كان يلوح سلاطين اثيوبيا بذلك قديما لتهديد ملوك مصر لم يستطيعوا فعلها.أما ما يقام من مشروعات علي النهر فلن يضر بمصر أو السودان, والسودانيون يدركون ذلك ولم يشكوا من سد الألفية. لا يمكن استخدام السد للري لموقعه علي منحدر صخري ومن ثم فهو لا يصلح إلا لتوليد الكهرباء.
. زرتم شرم الشيخ في نوفمبر2009 للمشاركة في المنتدي الإفريقي الصيني الثالث الذي تنظمه مصر, ما رأيكم في الدور المصري بتفعيل أطراف ثالثة لتشجيع الإستثمار في إفريقيا؟
.. في السابق مصر كانت منغمسة في قضايا الشرق الأوسط أكثر من القضايا لاإفريقية, وبعد عبد الناصر قل الاهتمام المصري بإفريقيا, وأصبح هذا الدور لا يتسم بالاستمرارية أو الديمومة, ولكن هناك إجتماعات عقدت في مصر حول بعض القضايا الإفريقية ومنها المنتدي الاقتصادي الصيني الإفريقي. والحقيقة أنه في فترة الرئيس السابق مبارك خاصة بعد محاولة الإغتيال الفاشلة التي تعرض لها عام1995 غاب عن إفريقيا وبالتالي غاب المسئولون المصريون عن القضايا الإفريقية ولكن هذا انتهي الأن. والمنتدي عموما كان جيدا ومطلوبا.
. ولكن هذا المنتدي تم في عهد الرئيس السابق؟!
.. لم أقل ان مصر تحت حكم مبارك لم يكن لها دور في إفريقيا ولكن أقول أن هذا الدور كان اقل من السابق, واقل مما يجب أن يكون عليه.
. شارك70 رجل أعمال في زيارة رئيس وزراء مصر السابق لإثيوبيا في ديسمبر2009 فهل هناك نتائج إيجابية؟
.. نعم هناك نتائج إيجابية حيث تم تشكيل مجلس الأعمال المشترك وهو مجلس نشط للغاية, المناخ من قبل كان طاردا للمستثمرين بسبب الهاجس الأمني, ولكن رجال الأعمال أدركوا الفرص الواسعة في إثيوبيا وهناك استثمارات مصرية جيدة من القطاع الخاص المصري, فرجال الأعمال لديهم حاسة قوية وإدراك للفرص.
. ولكنهم يشكون من البيروقراطية؟
.. نعم البيروقراطية في كل مكان, وهناك بيروقراطية في مصر وفي كل الدول ونحن نعمل علي إصلاح ذلك وتمهيد الطريق للاستثمار.
. هل ستناقشون أي مشروعات للتعاون المشترك في مجال توليد الكهرباء؟
.. نحن نرغب في ذلك, ولكن بداية لابد وأن تكتسب الثقة من جانب المصريين بأن مشروعاتنا لن تضر مصر, لو تحقق ذلك سيكون من السهل مناقشة أي مشروعات مشتركة في مجال الكهرباء. مصر والسودان لديها مشروعات مشتركة, ونحن لدينا مشروعات مع السودان من ثم فمن السهل أن يكون هناك ربط بيننا وبين مصر من خلال السودان.
. حجم التجارة المشترك لا يزيد عن160 مليون دولار, كيف يمكن زيادة هذا الحجم أو مضاعفته؟ وأي سلع يمكن تبادلها؟
.. نحن نرغب في زيادة حجم التجارة, فهناك استثمارات بمستوي معقول, ولكن التجارة لا تسير بذات النسق, وربما من المفيد التعامل بنظام الصفقات المتكافئة علي سبيل المثال مصر تستورد اللحوم من إثيوبيا ويمكننا مد مصر بكل احتياجاتها من اللحوم, وفي المقابل نحن نستورد الآلات الصناعية من دول عديدة يمكن أن نستوردها من مصر فهي أقرب لنا.
. سمعنا أن البنوك المصرية سيكون لها دور أكبر في تمويل الاستثمار والتجارة المشتركة ؟
.. نحن نرحب بكل ما يحقق زيادة في التعاون المشترك ولكن في إثيوبيا غير مسموح ببنوك أجنبية, ولكن مسموح عمل مكاتب التمثيل, ولدينا مكتب تمثيل للبنك الأهلي والمجال متاح لأي بنك مصري يرغب في التواجد من خلال مكاتب التمثيل, فنحن نرحب بذلك دون أي قيود.
. هل تخشون من أن تمتد رياح الربيع العربي لإفريقيا؟
.. لا أحد يخشي تعاقب الفصول.
. نقصد الربيع السياسي والرغبة في التغيير؟
.. لا نخشي الربيع السياسي حيث أن الربيع الإفريقي حدث في وقت سابق ومن فترات طويلة مضت, والكثير من الدول الإفريقية قامت بإصلاحات سياسية واقتصادية مهمة.
. ذكرت في تصريحات سابقة أن عمر سليمان كان سببا في تعكير صفو العلاقات بين البلدين.كيف؟
.. الأمر لا يتعلق بشخص عمر سليمان وإنما بالتوجه الذي أدارت به مصر ملف المياه خلال تلك الفترة حيث تم التعامل معه كقضية أمنية بينما هي في الأساس قضية اقتصادية وبيئية, فحينما يتم التعامل معنا علي إننا نشكل تهديدا أمنيا لمصر بدلا من كوننا شريكا تربطنا به جسور قوية فإن من المؤكد أن هناك شيئا خطأ.
. كنتم من الدول الداعمة لانفصال جنوب السودان ألا تخشي تكرار ذلك في باقي دول القارة؟
.. لدينا علاقات جيدة من السودان وجنوبه, وعندما إتفق الجانبان علي وجود قوات حفظ السلام في أبيي وافقوا علي أن تكون إثيوبيا طرفا في هذا الإتفاق, وقبل الحديث عن القارة أود القول أنه علي الرغم من أن استقلال إريتريا جعل من إثيوبيا دولة حبيسة إلا أننا وافقنا علي ذلك واعترفنا بحق الشعب الإريتري في تقرير مصيرهن وكنا من أوائل الدول التي إعترفت بها.
. فما الذي حدث مع الجارة الإريترية؟
.. هذا تاريخ ولا يمكن إنكار نضال الشعب الإريتري وحقه في تقرير المصير لكننا أسأنا إدارة العلاقة بين البلدين, وهو ما فعلته إريتريا ليس فقط معنا ولكن أيضا مع جيبوتي واليمن.
. سبق أن صرحت بأن ما تقوم به إريتريا هو خرق للقانون الدولي ألا تعتقد أن عدم تنفيذكم لقرار الأمم المتحدة الخاص بترسيم الحدود معهم يعد أيضا خرقا للقانون الدولي؟
.. دعيني أعطك مثلا مشابها لما حدث بين نيجيريا والكاميرون حيث توجها إلي محكمة العدل الدولية التي أصدرت حكمها ونتيجة لذلك جلس الجانبان للتفاوض علي كيفية تنفيذ الحكم وهذا أمر طبيعي في المسائل المتعلقة بالحدود لأن هذه القرارات ستؤثر علي مصائر الأجيال القادمة وحقوقها.نحن لم نرفض القرار ولكننا طالبنا بالتفاوض لبحث إمكانية تطبيقه مثلما فعلت نيجيريا والكاميرون وهذا لا يناقض القانون الدولي وإنما وسيلة لتطبيقه.