تأتي زيارة مليس زيناوي رئيس وزراء أثيوبيا إلى مصر، في أول زيارة له بعد ثورة 25 يناير، لتطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين، التي شهدت توترًا في فترة النظام السابق، بسبب المواقف المتعارضة بين البلدين في عدة قضايا، يأتي أبرزها قضية مياه النيل. "بوابة الشروق"، استطلعت آراء اثنين من الخبراء المتخصصين في الشأن الأفريقي، حول مغزى هذه الزيارة، وهل يمكن أن تتجه بمواقف البلدين إلى التوافق حول هذه القضايا؟. هانئ رسلان، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ورئيس برنامج دراسات حوض النيل والسودان، صرح أن مغزى زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي، لمصر، يكمن في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، سواء كانت تجارية أو استثمارية. وقال رسلان إن مصر تفصل بين مسار العلاقات الثنائية وقضية مياه النيل، وأن الهدف الأول من تلك الزيارة - بحسب رؤيته - ليس النقاش حول قضية المياه، وإنما تطوير العلاقات بين البلدين، وهو ما يراه على المدى الطويل حلا للخلاف حول أزمة الثقة بين الجانبين. الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة، اعتبر تلك الزيارة خطوة مهمة في سبيل تدعيم العلاقات المصرية الأثيوبية، ورفعها لمستوى العلاقات الخاصة، خصوصا أن أثيوبيا مسئولة عن 85% من مياه النيل المتدفقة لمصر، وأضاف أن تغير موقف أثيوبيا تجاه مياه النيل مرهون ب "شئ جديد تقدمه مصر لأثيوبيا"، بحسب وصفه، منوهًا أن الموقف لن يتغير بمجرد زيارة زناوي للقاهرة، مقترحًا زيادة الاستثمارات المصرية في مجال الطاقة بأثيوبيا، كمدخل لتسوية الخلافات بين البلدين حول ملف المياه. يذكر أن زيارة مليس زيناوي تعد هي الأولى بعد الثورة، وقد توجه وفد شعبي إلى أديس أبابا من أجل الضغط باتجاه تأجيل التوقيع على اتفاقية مياه النيل الجديدة، التي ترى مصر أنها تضر بأنها المائي، وحصتها من مياه النهر.