عقب الزيارات التى قام بها وفد الدبلوماسية الشعبية إلى كل من أوغندا وأثيوبيا والسودان وما حققته تلك الزيارات من نتائج، مختلف عليها حتى الآن، تعالت بعض الأصوات الدبلوماسية لتؤكد أن الدبلوماسية الشعبية لن تكون بديلا عن الرسمية، وتشدد على ضرورة التواجد المكثف والقوى لمصر فى القارة الأفريقية. وفى خضم أزمة مياه النيل الحالية، وما تلاقيه مصر من استفزازات أثيوبية وشد وجذب فى العلاقة بينهما، جاءت اليوم زيارة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء على رأس وفد وزارى رفيع المستوى إلى أوغندا، واتباعها بأثيوبيا لتوضح أن مصر ستستعيد دورها، وتصر على حقوقها التاريخية فى مياه النيل، بما يتوافق مع إمكانيتها المختلفة. قال هانئ رسلان مدير وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيارة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، على رأس وفد وزراى رفيع المستوى، إلى كل من أوغندا وأثيوبيا والتى بدأت اليوم، الأربعاء، تأتى فى سياق محاولة إعادة العلاقات بين مصر وبلدان حوض النيل إلى حالة التعاون، وخاصة بالنسبة لأثيوبيا التى تعد دولة مهمة ومحورية لمصر، وتعد امتداد لأمنها القومى فضلا عن دورها فى القرن الأفريقى. وأكد هانئ رسلان أن أثيوبيا كانت قد حشدت وعبأت جميع دول حوض النيل لدعم موقفها المحرك والموافق للاتفاقية الإطارية التعاونية، المعروفة إعلاميا باتفاقية "عنتيبى"، والتى تختصم من حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وبالتالى اختلفت معها مصر. وشدد على أن التعديل الجزئى الذى اتخذه رئيس الوزراء الأثيوبى ملس زيناوى تجاه طريقة تعامله مع مصر وموافقته على إنشاء لجنة ثلاثية تضم فى عضويتها كل من مصر والسودان وأثيوبيا لدراسة بيانات سد الألفية العظيم الذى تعتزم السلطات الأثيوبية إنشائه، لم يكن بسبب المفاوضات التى أجراها وفد الدبلوماسية الشعبية خلال زيارته لأثيوبيا، بالرغم من المجهود الذى بذله، ولكنه يعود لأسباب أخرى. وأوضح رسلان، أن السبب الأول للتعديل الجزئى لموقف أثيوبيا المتشدد تجاه اتفاقية "عنتيبى" يكمن فى أن أثيوبيا حتى الآن لم تستطع الحصول على تمويل لسد الألفية بسبب الاعتراض المصرى عليه، وعدم مشاورة أثيوبيا لها وفقا للاتفاقية، ويتجلى ذلك بوضوح فى تصريح زيناوى صراحة، قبل أسبوع، بأن مصر مازلت تحول دون حصول أثيوبيا على تمويل لبناء السد. وأشار مدير وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أنه بالرغم من كل ذلك فإن مصر يجب أن تستقبل أى بادرة تعاون بشكل جيد، لأن الأزمة لا يمكن حلها إلا عبر التفاوض. وتابع: "أما السبب الثانى، فهو فارغ من المضمون لأن عملية التصديق على الاتفاقية الإطارية ستستغرق بين سنتين إلى أربع سنوات، وبالتالى زيناوى لم يقدم تنازل عندما قال إنه سيؤجل التصديق على الاتفاقية حتى انتخاب حكومة مصرية جديدة، إذا ما فعله زيناوى مجرد مسالة شكلية". وتعليقا على تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الأثيوبية اليوم، الأربعاء، لمسئوليين إثيوبيين حول الاستمرار فى بناء سد الألفية سواء رحبت أو لم ترحب مصر بذلك، قال رسلان أن الروح العدائية فى أثيوبيا تجاه مصر مازالت مسيطرة، "اثيوبيا ترى أن مصر دولة أنانية ولا تراعى حقوقها فى التنمية، بالرغم من أنه يمكن لأديس أبابا أن تسير فى خططها التنموية". وحول دعم أوغندا لبناء سد الألفية العظيم واعتزامها إنشاء سدود مماثلة، وفقا لما صرح به السفير الأوغندى لدى أثيوبيا أمس، أكد هانئ رسلان أن أوغندا كانت تمثل الدعم لأثيوبيا فى اتفاقية "عنتيبى" فكلتا الدولتين تريدان أن تلعبا دورا مهيمنا فى أفريقيا برعاية أمريكية، وخاصة أوغندا التى تطلع إلى قيادة منطقة البحيرات العظمى، ولذا فلهما مصالح مشتركة، ولكن كمية المياه التى تأتى من أوغندا لا تتجاوز 15 % من مياه حوض النيل". ومن جانبه قال أحمد حجاج الأمين العام للجمعية الأفريقية، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، وبصحبته عدد من المسئولين الكبار، إلى كل من أوغندا وأثيوبيا تكتسب أهمية خاصة لأنها ستتناول موضوع أزمة مياه حوض النيل، بالإضافة إلى دعم العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وبالنسبة لأثيوبيا أوضح حجاج، الذى كان يشغل منصب مدير الدائرة الأفريقية بوزارة الخارجية، أن شرف سيناقش مسألة السدود التى تعتزم السلطات الأثيوبية إنشائها، فضلا عن الوضع فى القرن الأفريقى. وأكد حجاج أن السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" الذى يضم فى عضويته كل من مصر وأوغندا وأثيوبيا يحتم على هذه الدول التعاون فيما بينهم وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية.
