البرادعي يطالب بمراقبين دوليين للإنتخابات ويحذر من ثورة أخرى

انتقد محمد البرادعي مرشح الرئاسة المحتمل في مصر رفض المجلس العسكري الحاكم السماح بمراقبة دولية للانتخابات المنتظرة كما انتقد محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية وحذر من ثورة ثانية قد لا تكون سلمية.
وعبر المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال حديثه عن قلقه من استمرار الجمود الاقتصادي في مصر عقب خروج السياح والمستثمرين بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وحذر من أن ذلك قد يفجر ثورة غضب ثانية في البلاد.
وقال البرادعي ان رفض الرقابة الدولية على الانتخابات وهي من المطالب السبعة التي طالبنا بها قبل الثورة للانتقال الديمقراطي بحجة مفهوم مغلوط هو التدخل في السيادة يدفعه للقلق ازاء مفهوم الديمقراطية.
وفي وقت سابق من العام قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك أنه لن يسمح بمراقبة أجنبية للانتخابات.
وتجري الانتخابات البرلمانية على مراحل سيعلن عن مواعيدها خلال شهر سبتمبر . ويعقب ذلك انتخابات رئاسية لكن موعدها لم يتحدد بعد.
وقال البرادعي - وهو على الأقل من بين عشرة أشخاص قالوا أنهم يعتزمون خوض انتخابات الرئاسة ومن بينهم مسئولون سابقون في الجيش واسلاميون وقضاة وناشطون - قال إن الرقابة الدولية تأكيد للسيادة والشفافية وليس العكس.
وانتقد البرادعي أيضا محاكمة الناشطين السياسيين أمام محاكم عسكرية ، وتعرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤخرا للانتقاد بسبب تلك الممارسات التي كانت معتادة خلال حكم مبارك.
وقال البرادعي إن إستمرار اللجوء الى القضاء العسكري... معناه للأسف التعامل مع الشعب بنفس عقلية النظام السابق والتفاف على مطلب الثورة الاساسي في استعادة حرية وكرامة الإنسان.
وذكر أن النمو الاقتصادي توقف بسبب عدم عودة الأمن بشكل كامل إلى الشوارع وانكمش الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام ومن المتوق أن يظل النمو ضعيفا في الربع الثاني من عام 2011 لأن عدم الإستقرار السياسي يجمد النشاط الاقتصادي.
وقال البرادعي "الاقتصاد مش هيرجع إلا لما يرجع الأمن" واستطرد "أسمع ان الأمن يعود تدريجيا وأنه عاد بنسبة 65 في المئة لماذا لم يعد حتى الآن بشكل كامل.. هذا لغز بالنسبة لي".
وأضاف إذا لم نطهر واستمر الإقتصاد على وضعه الحالي سيعود الغضب الشعبي لأن الثورة قامت لما الغضب زاد. إذا قامت ثورة ثانية فقد لا تكون سلمية.