البرادعى يطالب بمراقبة دولية على الانتخابات

انتقد محمد البرادعي المرشح الرئاسي المحتمل في مصر خلال مقابلة نشرت الاربعاء رفض المجلس العسكري الحاكم السماح بمراقبة دولية للانتخابات المنتظرة كما انتقد محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية وحذر من ثورة ثانية قد لا تكون سلمية.
وعبر المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال حديثه مع صحيفة الشروق عن قلقه من استمرار الجمود الاقتصادي في مصر عقب خروج السياح والمستثمرين بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وحذر من أن ذلك قد يفجر ثورة غضب ثانية في البلاد.
وقال البرادعي ان رفض الرقابة الدولية على الانتخابات وهي من المطالب السبعة التي طالبنا بها قبل الثورة للانتقال الديمقراطي بحجة مفهوم مغلوط هو التدخل في السيادة يدفعه للقلق ازاء مفهوم الديمقراطية.
وفي وقت سابق من العام قال المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك انه لن يسمح بمراقبة أجنبية للانتخابات.
وتجري الانتخابات البرلمانية على مراحل سيعلن عن مواعيدها خلال شهر سبتمبر ايلول. ويعقب ذلك انتخابات رئاسية لكن موعدها لم يتحدد بعد.
وقال البرادعي وهو على الاقل من بين عشرة اشخاص قالوا انهم يعتزمون خوض انتخابات الرئاسة ومن بينهم مسؤولون سابقون في الجيش واسلاميون وقضاة ونشطون الرقابة الدولية تأكيد للسيادة والشفافية وليس العكس.
وانتقد البرادعي أيضا محاكمة النشطين السياسيين أمام محاكم عسكرية وتعرض المجلس الاعلى للقوات المسلحة مؤخرا للانتقاد بسبب تلك الممارسات التي كانت معتادة خلال حكم مبارك.
وقال البرادعي للشروق استمرار اللجوء الى القضاء العسكري... معناه للاسف التعامل مع الشعب بنفس عقلية النظام السابق والتفاف على مطلب الثورة الاساسي في استعادة حرية وكرامة الانسان.
وذكر ان النمو الاقتصادي توقف بسبب عدم عودة الامن بشكل كامل الى
الشوارع وانكمش الاقتصاد المصري في الربع الاول من العام ومن المتوق ان يظل النمو ضعيفا في الربع الثاني من عام 2011 لان عدم الاستقرار السياسي يجمد النشاط الاقتصادي.
وقال البرادعي الاقتصاد مش هيرجع الا لما يرجع الامن واستطردأسمع ان الامن يعود تدريجيا وانه عاد بنسبة 65 في المئة لماذا لم يعد حتى الان بشكل كامل.. هذا لغز بالنسبة لي.
وأضاف اذا لم نطهر واستمر الاقتصاد على وضعه الحالي سيعود الغضب الشعبي لان الثورة قامت لما الغضب زاد. اذا قامت ثورة ثانية فقد لا تكون سلمية.