البرادعي يحذر من ثورة أخرى..."لن تكون سلمية"

القاهرة:- انتقد الدكتور محمد البرادعي مرشح الرئاسة المحتمل في مصر خلال مقابلة نشرت الأربعاء رفض المجلس العسكري الحاكم السماح بمراقبة دولية للانتخابات المنتظرة، كما انتقد محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية محذرًا من ثورة ثانية قد لا تكون "سلمية"..!
وعبر المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال حديثه مع صحيفة الشروق عن قلقه من استمرار الجمود الاقتصادي في مصر عقب خروج السياح والمستثمرين بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك؛ وحذر من أن ذلك قد يفجر ثورة غضب ثانية في البلاد.
وأوضح البرادعي أن رفض الرقابة الدولية على الانتخابات - وهي من المطالب السبعة التي طالبنا بها قبل الثورة للانتقال الديمقراطي بحجة مفهوم مغلوط هو التدخل في السيادة - يدفعه للقلق إزاء مفهوم الديمقراطية.
يذكر أنه في وقت سابق من العام أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك أنه لن يسمح بمراقبة أجنبية للانتخابات.
وأكد البرادعي - وهو على الأقل من بين عشرة أشخاص قالوا إنهم يعتزمون خوض انتخابات الرئاسة ومن بينهم مسؤولون سابقون في الجيش وإسلاميون وقضاة وناشطون - أكد أن الرقابة الدولية تأكيد للسيادة والشفافية وليس العكس.
وانتقد البرادعي أيضًا محاكمة الناشطين السياسيين أمام محاكم عسكرية؛ حيث تعرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤخرا للانتقاد بسبب تلك الممارسات التي كانت معتادة خلال حكم مبارك.
وأضاف البرادعي أن استمرار اللجوء الى القضاء العسكري معناه للأسف التعامل مع الشعب بنفس عقلية النظام السابق والالتفاف على مطلب الثورة الأساسي في استعادة حرية وكرامة الإنسان.
وذكر أن النمو الاقتصادي توقف بسبب عدم عودة الأمن بشكل كامل الى الشوارع وانكمش الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام ومن المتوقع أن يظل ضعيفًا في الربع الثاني من عام 2011 لأن عدم الاستقرار السياسي يجمد النشاط الاقتصادي.
وأوضح البرادعي أن "الاقتصاد لن يعود إلا إذا عاد الأمن".. واستطرد "أسمع أن الأمن يعود تدريجيا وأنه عاد بنسبة 65 في المئة.. لماذا لم يعد حتى الآن بشكل كامل؛ هذا لغز بالنسبة لي..!"
وأضاف: إذا لم نطهر واستمر الاقتصاد على وضعه الحالي سيعود الغضب الشعبي؛ لأن الثورة قامت عندما زاد الغضب.. محذرًا من أن استمرار الوضع كما هو عليه فقد تقوم ثورة.. "وإذا قامت ثورة ثانية فقد لا تكون سلمية"..!