للمرة الأولى منذ بداية الإحتجاجات، الخارجية الإيرانية : مطالب المحتجين بسوريا مشروعة

وصفت إيران المطالب التي ترفعها المظاهرات في سوريا ب "المشروعة"، وطلبت من نظام بشار الأسد لها بسرعة، في موقف إيراني نادر من الاحتجاجات، التي بدأت قبل خمسة أشهر ونصف الشهر، وقد انتقد مع ذلك المطالب الغربية بتنحي الأسد، باعتبارها "تدخلا سافرا" في الشؤون الداخلية.
ونقلت اليوم وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا)، عن وزير الخارجية، علي أكبر صالحي، قوله: "على الحكومات أن تستجيب للمطالب المشروعة لشعبها، سواء في سوريا أو اليمن وغيرها، في هذه البلدان تعبر الشعوب عن مطالب مشروعة، وعلى حكوماتها أن تستجيب لها بسرعة".
وتحدث صالحي عن "موقفٍ واحد" اتخذته إيران من الاحتجاجات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأيدت إيران الاحتجاجات في كل الدول العربية عدا سوريا، وهي أحد أوثق حلفائها، حيث تعلن تأييدها للرئيس بشار الأسد، مع دعوته إلى تطبيق اصلاحات.
وحذر صالحي من "فراغ سياسي" في سوريا، تكون له "عواقب غير متوقعة على الدول المجاورة وعلى المنطقة.. ويمكن أن يسبب كارثة في المنطقة وأبعد منها".
ووصف سوريا ب "حلقة مهمة من حلقات المقاومة في الشرق الأوسط"، وأن البعض يريد التخلص منها وفق قوله، في إشارة إلى الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، التي دعت الأسد إلى التنحي.
وانتقد صالحي هذه الدعوات، وقال وفق ما نقلت عنه وكالة مهر للأنباء: "أميركا تتصرف كقوات درك في العالم، وهذا الأمر يدل على أنها لا تزال تفكر بعقلية أنها القطب الأوحد".
وهوّن الوزير من هذه الدعوات قائلا: "لو كانوا قادرين من خلال التصريحات على حل المشاكل، لتمكنوا من حل مشكلة أفغانستان على الأقل"، وحذر حكومات الشرق الأوسط من تدخل بات "واضحا في بعض الدول، خصوصا سوريا".
وكان الرئيس محمود أحمدي نجاد، دعا الأربعاء سوريا، إلى تحقيق "حل بعيدا عن العنف"، الذي "يخدم مصالح الصهاينة".
وقد جاءت تصريحات صالحي بعد قمة جمعت الخميس في طهران، أحمدي نجاد بأمير قطر، حمد بن خليفة آل ثاني، الذي قال إن الحل الأمني أثبت فشله، وإنه لا يبدو أن الشعب السوري سيتراجع عن مطالبه.
وقال أمير قطر إن الشعب السوري خرج في انتفاضة شعبية مدنية حقيقية، للمطالبة بالحرية والعدالة، وأعرب عن أمله في أن يستنتج صناع القرار ضرورة التغيير بما يتلاءم مع تطلعات الشعب.
وتشهد سوريا احتجاجات تطالب برحيل نظام حزب البعث، قتل فيها وفق أرقام الناشطين والأمم المتحدة 2200 مدني.