طالب د. عبد الرحمن البر، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، بعدم التعجل بإصدار تعديل لقانون الأزهر قبيل بضعة أيام من انعقاد مجلس الشعب المنوط به سن القوانين عقب عرضه على جميع المتخصصين للوصول إلى أصوب الآراء، مؤكدًا أن مجلس الشعب هو القادر على إعطاء الأزهر مكانته. وأوضح لموقع الإخوان الرسمي أن الذين وضعوا مشروع تعديل قانون الأزهر وهم علماء أجلاء غاب عنهم أن تعديل القانون سيتأثر به الأزهر بكل من فيه، وهو الأمر الذي يجب أن يكون محل دراسة من جميع مكوناته من أساتذة الأزهر وذوي الرأي والاختصاص، مع ضرورة أن يتم هذا في حالة من التوافق للوصول إلى أفضل صورة ممكنة. وتابع د. البر: لا أرى داعيًا للاستعجال لعرض مشروع قانون الأزهر على المجلس العسكري بعد أن أوشكت مهمته أن تنتهي؛ حيث كنا نتوقع أن المواد المقترحة ستناقش مع جميع مكونات الأزهر قبيل إرساله "للعسكري" وهذا الأمر يخل بشرعية القانون ويضعه في إطار غير صحيح. وأكد أنه ما دمنا قد تأخرنا كل هذه المدة لتعديل القانون؛ يجب أن نصبر حتى يدرس بعناية ويأخذ حقه في العرض على الجميع، منتقدًا التسريبات التي نشرتها الصحف عن بعض مواد القانون دون إيضاح حقيقة البنود والمواد المقترحة بكاملها للجميع، وهو ما يعد غير منطقي؛ لأن تعديل القانون لا يهم الأزهر في مصر فقط بل على رأس أولويات العالم الإسلامي بأسره. ورفض عضو مكتب الإرشاد أن يكون اختيار عضو هيئة كبار العلماء بناءً على بلوغه سن ال60 من عمره؛ حيث إن الحد الذي يمكن قبول العضو فيها هو بلوغه سن ال40، مطالبًا بزيادة عدد أعضاء الهيئة عن ال40 عضوًا، وتحديد اختصاصاتها بما لها من ثقل ومكانة كبيرة.