طالب الدكتور عبد الرحمن البر، عميد كلية أصول الدين ضرورة وضع اللجنة المختصة بتعديل قانون الأزهر ، مواصفات محددة للجنة كبار العلماء التي سوف تشكل ويتم اختيار شيخ الأزهر القادم منها، وأن يتم اختيار شيخ الأزهر القادم، على أساس إسهاماته فى المجال العام، وأن يكون ذا مكانة عالمية حتى يستعيد الأزهر دوره المنشود، ولابد أن يحظى بالتوافق العام من الجميع وألا يكون عليه خلاف. واقترح البر، أن تشترط اللجنة المختصة بتعديل قانون الأزهر، أن يكون لشيخ الأزهر عدداً من المؤلفات وأن يكون أستاذا فى جامعة الازهر، وألا يتولى المشيخة لأكثر من مدتين الواحدة منها أربع أو خمس سنوات، كما يجب ألا يقل عمره عن 65 سنه ولا يزيد عن 75 سنة. بينما أكد الشيخ جمال قطب ، رئيس لجنة الإفتاء فى الأزهر الشريف، على إصراره طلبه المقدم لشيخ الأزهر والذى ينص على ضرورة إلغاء وزارة الأوقاف. وأوضح: يجب أن تتحول الأوقاف إلى هيئة تابعة للأزهر الشريف، تعيين الدعاة وتنظيم عمل المساجد من اختصاص الأزهر وليس من اختصاص وزارة العدل كما كان. نافيًا معرفته أن تكون التعديلات التى تجرى الآن قد اشتملت على طلبه الذى قدمه من قبل بإلغاء وزارة الأوقاف. جدير بالذكر أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كان قد أصدر تكليفاً بتشكيل لجنة لتعديل قانون الأزهر برئاسة المستشار طارق البشرى ودكتور محمد سليم العوا ، وهو القانون الذى يحمل رقم 103 لسنة 1961، وينص عمل الأزهر الشريف وتعيين الدعاة وغيرها من شئون الأزهر. وسبق أن اقترح الطيب انتخاب شيخ الأزهر بدلا من تعيينه وهو الأمر الذى وافق عليه علماء الأزهر واختلفوا حول سن تقاعد شيخ الأزهر حيث طالب الطيب أن يكون فى70عامًا ولكن تم الاتفاق على سن 80 عامًا ليكون هو سن تقاعد من يتولى منصب شيخ الأزهر ، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تعديل قانون الأزهر فى المنتصف من شهر يناير الجارى .
