استنادًا إلى دستور ترتضيه الأمة.. لجنة القوات المسلحة ب "الوفاق القومي" تطالب بتولي الجيش مهمة حماية الدولة المدنية وعدم الانقلاب على مبادئها

طالبت لجنة القوات المسلحة، المنبثقة عن مؤتمر "الوفاق القومي" بأن ينص الدستور الجديد الذي سيتم وضعه على أن تتولى القوات المسلحة بجانب مهامها الأصلية، ضمان حماية الدولية المدنية، وعدم الانقلاب على مبادئها بأسلوب غير ديمقراطي من أي فئة.
ودعت في توصياتها النهائية بأن تعمل القوات المسلحة من خلال نظام الخدمة العامة على الاستفادة من طاقات الشباب من الجنسيين في برامج التنمية، وأن تشارك في المشروعات العملاقة من خلال الاستفادة من العسكريين الحاليين والسابقين وذوى الخبرة من مؤسسات المجتمع المدني.
وأوصت اللجنة مراجعة الاتفاقيات الدولية التي يستوجب مراجعتها، وأيدت تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية، التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة، واعتبار الأزهر الشريف، هو الجهة المختصة التي يُرجع إليها في شئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والعسكرية الحديثة، مع الإعراب عن تأييده لمشروع استقلال مؤسسة الأزهر، وإعادة هيئة كبار العلماء، وأن تتولى اختيار شيخ الأزهر.
وفيما يتعلق بتطوير الشرطة، دعت اللجنة إلى توافق بين الشرطة والشعب، من خلال إعلان عقد أمني جديد يتم وضعه، عبر حوار مجتمعي مع ضباط الشرطة، مع العمل على تأهيل طلبة كلية الشرطة، وأن يكون تقييم العاملين في وزارة الداخلية من خلال هيئة تضم علماء نفس واجتماع وإدارة.
وطالبت اللجنة بتعديل قانون 1998 بشأن سن التقاعد للشرطة، الذي يجعل التقاعد بعد الوصول إلى رتبة عقيد، حيث يكون التجديد بعد ذلك لعام، ليكون التقاعد بعد الوصول إلى رتبة عميد إلى لواء ويتم التجديد كل عامين.
ودعت اللجنة إلى إنشاء نقابة للشرطة تتولى الدفاع عن مطالب رجال الشرطة، مع تفعيل إدارة الجودة بالوزارة، لتكون مهمتها تحديد مستوى العاملين المطلوب توفيره في كل قطاعات الوزارة، والتركيز على تدريس مواد حقوق الإنسان لطلاب ورجال الشرطة.
وشددت أيضا على ضرورة إعادة النظر في أسلوب تشغيل رجال الشرطة، بحيث لا تزيد مدة عمل الضابط عن 8 ساعات، ودراسة تطبيق نمط البوليس المجتمعي المعتمد في عدد من دول العالم، وعزل القيادات المتورطة في الأحداث بشكل حاسم وتصعيد الصف التالي لتولى المسئوليات القيادية، وإنشاء قوة طيران لمعاونة الشرطة في العمليات الخاصة بمكافحة المخدرات والإرهاب.
وأوصت اللجنة بأن يقوم الجيش بالتعاون مع الحكومة في تنمية سيناء، والمشاركة في إزالة الألغام وإقامة مشروعات الطاقة الجديدة والنووية والشمسية. وأوصت بتقوية الهيئات الرقابية وتطوير الجهاز الإداري المصري للحد من الفساد ومنح أعضاء الأجهزة الرقابية الحصانة الكافية، ومنح اختصاص تعيين تلك الأجهزة لمجلس القضاء الأعلى، مع وضع ضمانات وحوافز للمبلغين والشهود في قضايا الفساد.
ودعت اللجنة إلى اضطلاع الهيئات الاستشارية المتخصصة كالمجالس القومية الخاصة بالمرأة والطفل وحقوق الإنسان والسكان بدور في دعم الحياة السياسية مع معالجة نقاط الضعف في البناء التنظيمي لتلك المجالس. وأوصت كذلك بأن ينص الدستور الجديد على عدد من الحقوق، مثل الحق في المواطنة والحرية مع حظر التميز لأي سبب.