لجنة القوات المسلحة بالوفاق القومى تضع ملامح الدستور

وضعت لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومى توصياتها النهائية الخاصة بتصور ما للدستور الجديد لمصر.
تضمنت التوصيات أن يتم النص فى الدستور على أن تتولى القوات المسلحة بجانب مهامها الأصلية ضمان حماية الدولية المدنية وعدم الانقلاب على مبادئها بأسلوب غير ديمقراطى من أى فئة، وأن تتولى القوات المسلحة نظام الخدمة العامة للاستفادة من طاقات الشباب من الجنسيين فى برامج التنمية، وأن تشارك فى المشروعات العملاقة من خلال استخدام العسكريين الحاليين والسابقين وذوى الخبرة من مؤسسات المجتمع المدنى.
وأوصت اللجنة إلى مراجعة الاتفاقيات الدولية التى تستوجب الضرورة مراجعتها، ودعت إلى تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية التى تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، والحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة واعتبار الأزهر الشريف هو الجهة المختصة التى يرجع إليها فى شئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والعسكرية الحديثة وتأييد مشروع استقلال مؤسسة الأزهر وعودة هيئة كبار العملاء واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر.
وبالنسبة لتطوير الشرطة، دعت اللجنة إلى التوافق بين الشرطة والشعب من خلال إعلان عقد أمن جديد يتم وضعه عبر حوار مجتمعى مع ضباط الشرطة مع سرعة تأهيل طلبة كلية الشرطة، وأن يكون تقييم العاملين فى وزارة الداخلية من خلال هيئة تضم علماء نفس واجتماع وإدارة، وأن يتم تعديل قانون 1998 بشأن سن التقاعد للشرطة لأنه جعل سن التقاعد بعد رتبة عقيد، بحيث يكون التجديد بعد رتبة عقيد بعام ويكون التقاعد من رتبة عميد إلى لواء ويتم التجديد كل عامين.
وطالبت اللجنة بإنشاء نقابة للشرطة تتولى الدفاع عن مطالب رجال الشرطة مع تفعيل إدارة الجودة بالوزارة تكون مهمتها تحديد مستوى العاملين المطلوب توفيره فى كل قطاعات الوزارة والتركيز على تدريس مواد حقوق الإنسان لطلاب ورجال الشرطة، وإعادة النظر فى أسلوب تشغيل رجال الشرطة، بحيث لا تزيد مدة عمل الضابط على 8 ساعات ودراسة تطبيق نمط البوليس المجتمعى المعتمد فى عدد من دول العالم، وعزل طاقم القيادات المتورطة فى الأحداث بشكل حاسم وتصعيد الصف التالى لتولى المسئوليات القيادية وإنشاء قوة طيران لمعاونة الشرطة فى العمليات الخاصة بمكافحة المخدرات والإرهاب.
كما أوصت اللجنة بأن يتعاون الجيش مع الحكومة فى تنمية سيناء وأن يشارك فى إزالة الألغام وإقامة مشروعات الطاقة الجديدة والنووية والشمسية، وأوصت اللجنة بتقوية الهيئات الرقابية وتطوير الجهاز الإدارى المصرى للحد من الفساد. ومنح أعضاء الأجهزة الرقابية الحصانة الكافية وجعل تعيين تلك الأجهزة لمجلس القضاء الأعلى ووضع ضمانات وحوافز للمبلغين والشهود فى قضايا الفساد.
ودعت اللجنة إلى أن تقوم الهيئات الاستشارية المتخصصة كالمجالس القومية الخاصة بالمرأة والطفل وحقوق الإنسان والسكان بدور فى دعم الحياة السياسية مع معالجة نقاط الضعف فى البناء التنظيمى لتلك المجالس.
ووضع عدد من الحقوق فى الدستور الجديد مثل الحق فى المواطنة والحرية مع حظر التميز لأى سبب والحق فى الضمان الاجتماعى والعمل ومستوى معيشة لائق، ومنع التعذيب والعنصرية والحماية من السجن مقابل دين توسيع مظلة التأمين الاجتماعى وإعادة الأموال لصناديق ترشيد الإنفاق الحكومى بتقليل عدد السفارات والسيارات الفارهة والحد من التباين الشديد فى الدخول من العمل الحكومى وخروجاً على ما دعت إليه لجان الوفاق الأخرى مثل لجنة السلطات العامة ولجنة النظام الانتخابى، وطالبت اللجنة الأخذ بالنظام الرئاسى البرلمانى وتطبيق نظام الانتخاب بالقائمة مع النظام الفردى.