كشفت مصادر مطلعة ل«الشروق» عن أبرز مواد مشروع القانون الجديد للأزهر الشريف، والتعديلات التى تم إدخالها على القانون رقم 103 لسنة 1961، بحيث أنهت لجنة مشكلة برئاسة فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صياغة القانون ووضع الخطوط العريضة له، تمهيدا لإرساله إلى المجلس العسكرى خلال الشهر الجارى، لإصداره ضمن مرسوم بقانون. وتضمن المشروع تعديلات جذرية من شأنها إحداث انقلاب فى هيكلة مؤسسة الأزهر الشريف، أبرزها إعادة إنشاء هيئة كبار العلماء التى ألغاها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتضم 40 عضوا فقط، ووضعها فى مرتبة أعلى من مجمع البحوث الإسلامية الذى يضم 60 عضوا، فضلا عن تحديد سن أقصى لشيخ الأزهر ب80 عاما بدلا من الإبقاء عليه مدى الحياة.
وتضع التعديلات شروطا بعينها لانتخاب أعضاء هيئة كبار العلماء بين أعضاء مجمع البحوث، بحيث لا يقل سن المرشح عن 60 عاما، وأن يكون معروفا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره، وأن يكون حائزا شهادة العالمية، وله مؤلفات وبحوث دينية منشورة فى تخصصه، وأن يقدم بحثين متخصصين فى تخصصه لفحصهما من قبل لجنة تقييم تشكل بقرار من شيخ الأزهر، إلى جانب التزامه بمذهب أهل السنة والجماعة.
وجرى الاتفاق على أن يكون مفتى الجمهورية عضوا بهيئة كبار العلماء، وفى حالة خلو المقعد بهيئة كبار العلماء إثر الوفاة، يتولى أعضاء الهيئة انتخاب عضو بديل من ضمن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية.
وعلى صعيد اختيار شيخ الأزهر، ينص المشروع الجديد على انتخابه من ضمن أعضاء هيئة كبار العلماء ومن قبلهم، بحيث يتم ترشيح 3 بشروط معينة، ويجرى تصويت سرى بين أعضاء هيئة كبار العلماء لانتخاب شيخ الأزهر الجديد، ويمارس الشيخ الجديد عمله من تاريخ انتخابه، ترسيخا لمبدأ جديد هو الاستقلال التام للأزهر عن السلطة التنفيذية، ثم تتولى الهيئة إرسال وثيقة بمضمون اختيارها إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها بروتوكوليا فقط، وإصدار قرار جمهورى كاشف وليس منشئ بتعيين شيخ الأزهر المنتخب، أسوة بانتخاب رؤساء الهيئات القضائية.
ولأول مرة ينص المشروع على تحديد سن تقاعد شيخ الأزهر ب80 عاما، وعلمت «الشروق» أن الشيخ أحمد الطيب هو الذى اقترح هذا النص وأصر عليه رغم معارضة بعض أعضاء لجنة التعديل، ومطالبتهم بأن يبقى شيخ الأزهر فى منصبه مدى الحياة.
ويتضمن المشروع إمكانية إنشاء هيئات ومعاهد تعليمية تابعة للأزهر فى مختلف عواصم العالم، ضمانا لانتشار رسالة الإسلام السمحة وإعادة المكانة العالمية التعليمية للأزهر الشريف.
وأوضحت المصادر أن اللجنة القانونية أنهت عملها منذ يومين، وضمت كلا من المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى وقسم التشريع بمجلس الدولة، والمستشار سيد سلطان، المستشار القانونى لشيخ الأزهر، والدكاترة أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، وعبدالدايم نصير وحامد أبوطالب وصلاح صادق وفؤاد النادى وصابر عرب وكمال إمام، وجمال أبوالحسن، رئيس الشئون القانونية بالأزهر سابقا، وعبدالرءوف محمود، الأمين العام المساعد لجامعة الأزهر.
