قال استاذ تكنولوجيا المعلومات والمحلل السياسى الدكتور محمد مدكور ان النظام البرلمانى الرئاسى والذى تتوزع فيه السلطات على كل من البرلمان ورئيس الدولة وهو النظام الامثل لمصر فى المرحلة القادمة لان الاحزاب على الساحة المصرية فى الوقت الحالى غير فاعلة جماهيريا بشكل كبير وتنقسم بين احزاب صاعدة جديدة واحزاب تاريخية فقدت شعبيتها بسبب ارتباطها بالنظام السابق . واضاف فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر اليوم ان النظام الديكتاتورى الذى يجمع كل السلطات فى ايدى رئيس الدولة انتهى بغير رجعة من التاريخ المصرى والبرلمان القادم والذى انتخب بطريقة شرعية هو اختيار الشعب ويجب ان نسلم به مهما كانت توجهاته وهو سيقوم بمراقبة الحكومة وادائها الى جانب وظيفته التشريعية ولكنه يحتاج لرئيس دولة قوى يملك بعض السلطات التى تعينه على قرارات مصيرية ترتبط بثقل مصر على المستوى العربى والاقليمى . واكد ان قاعدة الدولة الديموقراطية يجب ان تبدا من القرية المصرية التى هى الوحدة الاساسية للامة فيجب اعتماد اختيار العمدة ومجلس القرية بالانتخاب المباشروالذى يملك صلاحية اسقاط العمدة نفسه اذا ثبت فسادة او عدم اهليته للمنصب وشدد على ضرورة اتاحة الفرصة للشباب فى هذه المجالس التى اكد انها ستبعد الدولة عن المركزية التى تظهر فى مسؤولية العاصمة القاهرة عن ادارة كل شؤون الدولة . واشار الى ان مواد الدستور الجديد والذى سيناسب المرحلة القادمة وثقل واهمية مصر متفق على 95 % منها ولايزيد المواد المختلف عليها عن اربع او خمس مواد اساسية يمكن التوافق على صياغتها بين القوى السياسية المختلفة اذا حرص الجميع على التوافق من اجل مصر. واعرب عن تفاؤله باداء الاحزاب الدينية فى البرلمان القادم وقال انه التقى بشخصيات منهم تملك رؤية واضحة وبرامج للمستقبل اذا تم تطبيقها ستعود بالنفع على مصر واكد ان العقلاء اصحاب الرؤية الهادئة والموضوعية كثر فيهم بعيدا عن بعض التصريحات الفجةلبعضهم فى بعض وسائل الاعلام . واكد الدكتور محمد مدكوران عودة القيم المصرية الاصيلة والاخلاق الى كل فرد من المجتمع والتى اختفى الكثير منها فى السنوات الاخيرة ومنها احترام الكبير والتراحم والانتماء للوطن سيكون له مردود ايجابى وسريع على الوطن وعلى الاداء الاقتصادى فى المستقبل .