لماذا أصبحت عملة" البتكوين" حرام شرعا؟ تعرف على الاسباب

مفتي الجمهوريه يؤكد أنة تداولها بالبيع أو الشراء حرام
ماهي عملة البتكوين وهل يمكن مقارنتها بالدولار أو اليورو؟
أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أنه لا يجوز شرعًا تداول عملة "البتكوين" والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، بل يُمنع من الاشتراك فيها لعدم اعتبارها كوسيط مقبول للتبادل من الجهات المخُتصَّة، ولما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغشِّ في مصرفها ومعيارها وقيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول..
والبتكوين هي عملة إلكترونية يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى، مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، ومن أبرز مميزات هذه العملة أنها إلكترونية بشكل كامل، تتداول عبر الإنترنت فقط، من دون وجود فيزيائي لها، فلا تطبع كورق، أو تتداول في الأسواق الاقتصادية العادية.
وقد انقسم الخبراء الماليون حول رؤيتهم لمستقبل العملة الافتراضية الرقمية «بتكوين»، التي سيطرت على مناقشات الفعاليات الاقتصادية، وحدث ذلك بعد صدور تقارير تفيد بأن تلك العملة في طريقها لإزاحة الدولار الأمريكي القوي من عرش العملات العالمية، لتكون بديلاً له في المستقبل القريب.
البتكوين هو أول تطبيق لمفهوم يطلق عليه اسم «cryptocurrency»، أو العملة المشفرة، الذي تم الحديث عنه لأول مرة في عام 1998، من قبل Wei Dai، في قائمة cypherpunks البريدية.
وتمحورت فكرة الكاتب حول شكل جديد من المال، يعتمد التشفير للتحكم في إنشاءه والتعامل به، بديلاً عن السلطة المركزية. ونشر أول تطبيق وتأكيد على المبدأ عام 2009، على قائمة بريدية للتشفير بواسطة Satoshi Nakamoto.
لكنه ترك المشروع عام 2010 من دون توضيح. وطور العملة كثير من الخبراء من بعده، وما زالت البتكوين تخضع لكثير من التعديلات والتغييرات. ثم رشح شخص أطلق على نفسه الاسم الرمزي «ساتوشي ناكاماتو» فكرة بِتْكُويْن للمرة الأولى في ورقة بحثية، ووصفها بأنها نظام نقدي إلكتروني يعتمد في التعاملات المالية على مبدأ الند للند، وهو مصطلح تقني يعني التعامل المباشر بين مستخدم وآخر دون وجود وسيط.
ووفقاً لموقع «بتكوين»، لا أحد يملك شبكة البتكوين تماماً، كما لا يوجد أحد يمتلك التكنولوجيا المحركة للبريد الإلكتروني، ويتم التحكم بالبتكوين من قبل جميع مستخدمي البتكوين من جميع أنحاء العالم، وبينما يقوم المطورون بتحسين البرنامج، لا يمكنهم فرض تغيير قي بروتوكول البتكوين لأن جميع المستخدمين لديهم مطلق الحرية لاختيار أي برنامج وإصدار يمكنهم استخدامه، ومن أجل البقاء على توافق مع بعضهم بعضاً، يحتاج جميع المستخدمين لاستخدام برامج تتماشى مع القواعد نفسها. البتكوين يمكن أن تعمل بشكل جيد فقط عندما يكون هناك إجماع وتكامل بين جميع المستخدمين. ولهذا، جميع المستخدمين والمطورين لديهم القدرة والحافز على تبني وحماية هذا الإجماع.
من الناحية التقنية، يبقى تتبع مصدر بعض العمليات المشبوهة على شبكة بتكوين مُمكناً، حيث يكفي تتبع عمليات التحويل حتى وصولها إلى عنوان معروفة هوية صاحبه، وحينها يكفي القيام بعمليات تحقيق عكسية إلى غاية الوصول إلى صاحب الحساب المشبوه.
وتعد ألمانيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً بعملة بتكوين نوعاً من النقود الإلكترونية، وبهذا، اعتبرت الحكومة الألمانية أنها تستطيع فرض الضريبة على الأرباح التي تحققها الشركات التي تتعامل بها، في حين تبقى المعاملات المالية الفردية معفية من الضرائب.
وقد فرض الاتحاد الأوروبي قواعد أكثر صرامة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول بتكوين وغيرها من العملات الرقمية، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة التدقيق العالمية، كي بي أم جي، عبر موقع "لينكد إن" قبول مكتبها بالكويت الدفع عبر العملة الرقمية "بتكوين" لخدمات الاستشارات الرقمية.
ويأتي الاتفاق الأوروبي جزء من مجموعة إجراءات أوسع للتصدي للجرائم المالية والتهرب الضريبي. وأيد مشرعو الاتحاد الأوروبي أيضا فرض ضوابط أكثر صرامة على بطاقات الدفع المسبق وزيادة متطلبات الشفافية لمالكي صناديق إدارة الودائع الائتمانية والشركات.
وبالعودة لفتوى مفتي الجمهورية فإن هذه العملة غير مغطَّاه بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أيِّ نظامٍ اقتصادي مركزي، ولا تخضعُ لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمدُ على التداول عبر الانترنت بلا سيطرة ولا رقابة.
وتابع المفتى ومن خلال هذا البيان لحقيقة عملة "البتكوين أنها ليست العملةَ الوحيدةَ التي تجري في سوق صرف العملات، بل هذا السوق مجالٌ لاستخدام هذه العملة ونظائرها من عملات أخرى غيرها تندرج تحت اسم "العملات الإلكترونية".
وأشار إلى أن الصورة الغالبة في إصدار هذه العملة أنها تستخرج من خلال عملية يُطلق عليها "تعدين البتكوين"، حيث تعتمد في مراحلها على الحواسب الإلكترونية ذات المعالجات السريعة عن طريق استخدام برامج معينة مرتبطة بالانترنت، وتُجرى من خلالها جملة من الخطوات الرياضية المتسلسلة والعمليات الحسابية المعقدة والموثقة، لمعالجة سلسلة طويلة من الأرقام والحروف وخزنها في محافظ (تطبيقات) إلكترونية بعد رقْمنتها بأكواد خاصة، وكلما قَوِيت المعالجةُ وعَظُمَت زادت حصة المستخدم منها وفق سقف محدد للعدد المطروح للتداول منها.
ولفت إلى عملياتُ تداول هذه العملة من محفظة إلى أخرى دون وسيط أو مراقب من خلال التوقيع الإلكتروني عن طريق إرسال رسالة تحويل معرف فيها الكود الخاص بهذه العملة وعنوان المستلم، ثم تُرسل إلى شبكة "البتكوين" حتى تكتمل العمليةُ وتُحْفَظَ فيما يُعرف بسلسلة البلوكات
وأكد مفتي الجمهورية أنه استعان بعدد من الخبراء وأهل الاختصاص وعلماء الاقتصاد في عدة اجتماعات من أجل التوصل إلى حقيقة هذه المسألة ومدى تأثيرها على الاقتصاد .
وأوضح أن الدراسات بينت أن عملة البتكوين تحتاجُ إلى دراسة عميقة لتشعبها وفنياتها الدقيقة؛ كشأن صور العملات الإلكترونية المتاحة في سوق الصرف، إضافة إلى الحاجة الشديدة لضبط شروط هذه المعاملة والتكييف الصحيح لها.
وتابع أن من أهم سمات سوقِ صرف هذه العملات الإلكترونية التي تميزها عن غيرها من الأسواق المالية أنها أكثرُ هذه الأسواق مخاطرةً على الإطلاق؛ حيث ترتفع نسبةُ المخاطرة في المعاملات التي تجرى فيها ارتفاع يصعب معه.
وأوضح أن التعامل بهذه العملة بالبيع أو الشراء وحيازتها يحتاجُ إلى تشفير عالي الحماية، مع ضرورة عمل نسخ احتياطية منها من أجل صيانتها من عمليات القرصنة،وقال إنه لا يُوصَى بها كاستثمار آمن؛ لكونها من نوع الاستثمار عالي المخاطر، حيث يتعامل فيها على أساس المضاربة التي تهدف لتحقيق أرباح غير عادية من خلال تداولها بيعًا أو شراءً، مما يجعل بيئتها تشهد تذبذبات قوية غير مبررة ارتفاعًا وانخفاضًا .
وتابع أن مسئولية الخطأ يتحملها الشخص نفسه تجاه الآخرين، وربما تؤدي إلى خسارة رأس المال بالكامل، بل لا يمكن استرداد شيء من المبالغ المفقودة جرَّاء ذلك غالبًا، بخلاف الأعراف والتقاليد البنكية المتبعة في حماية المتعامل بوسائلِ الدفع الإلكتروني التي تجعل البنوك عند الخلاف مع المستثمر حريصةً على حل هذا النزاع بصورة تحافظ على سمعتها البنكية.
وأضاف فضيلة المفتي أنه بناءً على ما سبق فإنه لا يمكنُ اعتبارُ هذه العملة الافتراضية وسيطًا يصحُّ الاعتمادُ عليه في معاملات الناس وأمور معايشهم؛ لفقدانها الشروطَ المعتبرةَ في النقود والعملات؛ حيث أصابها الخللُ الذي يمنع اعتبارها سلعةً أو عملةً: كعدم رواجها رواجَ النقود.