المفتي: لا يجوز شرعا تداول عملة «البتكوين»

• علام: لا يصح الاعتماد عليها فى معاملات الناس وأمور معايشهم لفقدانها الشروط المعتبرة فى النقود والعملات
أكد فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أنه لا يجوز شرعا تداول عملة «البتكوين» والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، بل يمنع من الاشتراك فيها لعدم اعتبارها كوسيط مقبول للتبادل من الجهات المختصة، ولما تشتمل عليه من الضرر الناشىءعن الغرر والجهالة والغش فى مصْرفها ومعْيارها وقيمتها، فضلا عما تؤدى إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول.
وقال علام فى فتوى له إن عملة «البتكوين» (Bitcoin) من العملات الافتراضية ((VirtualCurrency) ، التى طرحت للتداول فى الأسواق المالية فى سنة 2009م، وهى عبارة عن وحدات رقمية مشفرة ليس لها وجود فيزيائى فى الواقع ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلا.
وأضاف أن هذه الوحدات الافتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج فى إصدارها إلى أى شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالى لدى أى نظام اقتصادى مركزى، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمد على التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية (الإنترنت) بلا سيطرة ولا رقابة.
وتابع المفتى: «ومن خلال هذا البيان لحقيقة عملة البتكوين يتضح أنها ليست العملة الوحيدة التى تجرى فى سوق صرف العملات، بل هذه السوق مجال لاستخدام هذه العملة ونظائرها من عملات أخرى غيرها تندرج تحت اسم «العملات الإلكترونية».
وأشار إلى أن الصورة الغالبة فى إصدار هذه العملة أنها تستخرج من خلال عملية يطلق عليها «تعدين البتكوين» حيث تعتمد فى مراحلها على الحواسب الإلكترونية ذات المعالجات السريعة عن طريق استخدام برامج معينة مرتبطة بالشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، وتجرى من خلالها جملة من الخطوات الرياضية المتسلسلة والعمليات الحسابية المعقدة والموثقة؛ لمعالجة سلسلة طويلة من الأرقام والحروف وخزْنها فى محافظ (تطبيقات) إلكترونية بعد رقمنتها بأكواد خاصة، وكلما قويت المعالجة وعظمت زادت حصة المستخدم منها وفق سقف محدد للعدد المطروح للتداول منها.
ولفت إلى عمليات تداول هذه العملة من محفظة إلى أخرى دون وسيط أو مراقب من خلال التوقيع الإلكترونى عن طريق إرسال رسالة تحويل معرف فيها الكود الخاص بهذه العملة وعنوان المستلم، ثم ترسل إلى شبكة «البتكوين» حتى تكتمل العملية وتحْفظ فيما يعرف بسلسلة البلوكات، من غير اشتراط للإدلاء عن أى بيانات أو معلومات تفصح عن هوية المتعامل الشخصية.
وأكد مفتى الجمهورية أنه استعان بعدد من الخبراء وأهل الاختصاص وعلماء الاقتصاد فى عدة اجتماعات من أجل التوصل إلى حقيقة هذه المسألة ومدى تأثيرها على الاقتصاد.
وأوضح أن الدراسات بينت أن عملة البتكوين تحتاج إلى دراسة عميقة لتشعبها وفنياتها الدقيقة؛ كشأن صور العملات الإلكترونية المتاحة فى سوق الصرف، إضافة إلى الحاجة الشديدة لضبط شروط هذه المعاملة والتكييف الصحيح لها.
وتابع أن من أهم سمات سوق صرف هذه العملات الإلكترونية التى تميزها عن غيرها من الأسواق المالية أنها أكثر هذه الأسواق مخاطرة على الإطلاق؛ حيث ترتفع نسبة المخاطرة فى المعاملات التى تجرى فيها ارتفاع يصعب معه. وأوضح أن التعامل بهذه العملة بالبيع أو الشراء وحيازتها يحتاج إلى تشفير عالى الحماية، مع ضرورة عمل نسخ احتياطية منها من أجل صيانتها من عمليات القرصنة.
وأضاف أنه بناء على ما سبق فإنه لا يمكن اعتبار هذه العملة الافتراضية وسيطا يصح الاعتماد عليه فى معاملات الناس وأمور معايشهم؛ لفقدانها الشروط المعتبرة فى النقود والعملات؛ حيث أصابها الخلل الذى يمنع اعتبارها سلعة أو عملة: كعدم رواجها رواج النقود.