نشرت صحيفة" هآرتس" الإسرائيلية مقال للكاتب اليهودي إيال ساجوي بيزاوي يتحدث فيه عن تهجير اليهود من مصر.. مؤكد أنه من غير الواضح إذا كان قد حدث تهجير كامل لليهود من مصر.. وأكد أنه في الوقت الذي وضعت فيه مصر اليهود "المشتبه في قيامهم بنشاط صهيوني أو شيوعي" في معسكرات الاعتقال، ووضعت أشخاصا آخرين في السجون دون محاكمة، وأجبرت آخرين على الخروج من البلاد لأسباب من بينها الخوف، والانتقال للعيش مع أفراد العائلة الذين فروا بالفعل خارج البلاد، إلا أنه "لا جدال في أن معظم اليهود المصريين لم يطردوا". وأضاف وفقا ل" انتربرايز": "يمكننا أن نتصور صفوفا من الجنود قاموا بتجميع اليهود في ميدان التحرير لعرض خيارين عليهم: التحول إلى الإسلام أو الطرد (خارج البلاد). أو حتى عدم منحهم فرصة الاختيار، ليكون الخيار الوحيد هو الطرد لهم جميعا. ولكن مثل هذا الأمر لم يحدث قط". ويعلق الدكتور عاصم الدسوقي- أستاذ التاريخ بجامعة حلوان- على ذلك قائلا: لم يحدث تهجير إجباري لليهود من مصر، وعندما بدأت الحركة الصهيونية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وتأسست المنظمة الصهيونية العالمية عام 1897 فى بال بسويسرا، بدأ رؤساء الطوائف اليهودية بالعالم للسعي لجمع شتات اليهود، وجاء أحد المندوبين ليهود مصر لإقناعهم بدعمهم لمشروع دولة إسرائيل، ولكنهم لم يعيروه أي اهتمام لأنهم لم يكونوا يشعرون بأي غضاضة أو اضطهاد أو حتى سوء معاملة في مصر. وعندما صدر وعد بلفور تجددت الوفود لمصر من ممثلى الصهيونية العالمية، ولم يحصلوا على دعم يهود مصر، واستمر الحال على هذا الأساس، وفكر زعماء الصهيونية في وسائل لإجبار يهود مصر للخروج، فحدث فى سنة 1945 فضيحة كبرى معروفة باسم "فضيحة موين"، حيث تم قتل اللورد "موين"، مسئول الشئون السياسية الخاصة بالشرق الأوسط فى الحكومة البريطانية. وتم قتله من جانب جماعات يهودية متطرفة "جماعى شترن" أى النجمة وجماعة "الأراجون"، وذلك للمحاولة بالزج باليهود المصريين فى تلك القضية، إلا أنه تم القبض على الفاعلين ومحاكمتهم ولم ينجح المخطط في نسب التهمة ليهود مصر. ويضيف قائلا: فضيحة أخرى حديث في سنة 1954، وهي " فضيحة لا هون"، وكان رئيسا للحكومة في إسرائيل عندما أمر بتنفيذ تفجيرات في محلات اليهود في مصر، ونشر الرعب والفزع بينهم، ونسب ذلك للمصريين ليهربوا من مصر لإسرائيل إلا أن المصريين اليهود أدركوا المخطط، وحتى من خرج منهم لم يهاجر لإسرائيل، أما من تم سجنه فقد كان له علاقة بالتجسس، ولم يسجن أحد افتراءا.
