طالب الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية كافة الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات وبذل كل الجهود لتنمية الموارد العامة وتعظيمها في إطار إستراتيجية تكفل تلبية المتطلبات اللازمة للانفاق العام، وفقا للأولويات القومية والاجتماعية وتحقيق زيادة ملموسة في المتحصلات عن ما تم تقديره بالموازنة العامة . وشدد الببلاوي في بيان له اليوم على ضرورة الاستمرار في ترشيد وضبط الإنفاق إلى أقصى الحدود الممكنة ، وذلك من خلال توجيه الإنفاق العام واستخدامه كأداة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية ودعم الخدمات والاحتياجات الاجتماعية، وقصر المصروفات على النفقة الفعالة التي تدعم النشاط الاقتصادي، و أن يكون الإنفاق لمقابلة الاحتياجات الفعلية والضرورية وفي الغرض المخصص له ، وفقا للمعايير والمعدلات التي يراعي فيها أقصى استفادة ممكنة مع التأكيد على المتطلبات الأساسية وتوفير الخدمات اللازمة. وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بإيداع كافة الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد لضبط الأداء المالي وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة . وطالب الببلاوي كافة الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية برفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعي وزيادة الرقابة على المخزون من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن وتحديد الحد الإستراتيجي اللازم والذي يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التي يغطيها لترشيد الإنفاق وتفادي تراكم المخزون وما يرتبه من أعباء مالية وإدارية وتخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر.
