هبة هجرس: قرار الوزير بدمج الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفني خطوة على الطريق الصحيح

تؤكد النائبة الدكتورة هبة هجرس وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة أن قرار الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بدمج الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفني خطوة على الطريق الصحيح نحو تطبيق شامل لسياسة دمج جميع الطلاب ذوى الإعاقة في مراحل التعليم المختلفة .
وأشارت النائبة الدكتورة هبة هجرس إلى أن دمج الطلاب ذوى الإعاقة في مراحل التعليم المختلفة هو الحل الوحيد لحصول هذه الشريحة على حقها في فرص تعليم كما نص الدستور المصري 2014 ، وان دمج الطلاب ذوى الإعاقة سياسة تطبق في جميع دول العالم واوجبت تطبيقها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة قبل عشر سنوات من الآن والتى وقعت وصدقت عليها مصر.
وطالبت النائبة الدكتورة هبة هجرس وزارة التربية والتعليم باصدار مزيد من الخطوات في هذا الاتجاه لدعم نجاح سياسة دمج الطلاب ذوى الإعاقة في مراحل التعليم المختلفة منها التاكيد على اشتراط اتاحة كل المبانى الجديدة التابعة للوزارة لجميع الطلاب من ذوى الإعاقة من مدارس وأماكن ادارية على مستوى الجمهورية وإجراء تدريبات منتظمة للمعلمين ولعدد من القائمين على العملية التعليمية في المدارس للتدريب على طرق التعامل مع الطلاب ذوى الإعاقة المدمجين ، كذلك تضمين المناهج الدراسية لمواد تعليمية من شانها تقديم الأشخاص ذوى الإعاقة في صورة ايجابية ودعم فكرة الدمج .
وأوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس انه من المفزع أن تطالعنا أرقام وزارة التربية والتعليم ذاتها بان 2.8% فقط من أعداد من هم في سن المدرسة من ذوى الإعاقة هم من ينتظمون في العملية التعليمية النظامية في مصر نظرا لاعتماد الوزارة في سياساتها التعليمية على سياسات العزل وقصر تعليم الطلاب ذوى الإعاقة على مدارس التربية الخاصة
وأشارت النائبة الدكتورة هبة هجرس إلى أنه في الوقت الذى تؤكد فيه الدراسات العلمية ان 90% من الطلاب ذوى الإعاقة يمكن دمجهم في مدارس التعليم النظامى العام فقد جاء الوقت لنضع حل لمعاناة الطلاب ذوى الإعاقات الشديدة بسبب انعدام فرص دمجهم في مراحل التعليم المختلفة فلابد أن نبحث سبل اعادة ، هيكلة مدارس التربية الخاصة بحيث تقدم خدمة تعليمية ذات جودة لهؤلاء وتكون منارة لباقى المدارس المجاورة لها والتى تطبق سياسة الدمج