لا تزال مسألة قبول الدية فى دماء الشهداء مثار جدل كبير ، فقد تنصل السلفيون مما قيل بشأن توسطهم لإقناع أهالى الشهداء بقبول هذا المبدأ على سبيل الحل والترضية . يقول الدكتور عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية : ما قيل بشان توسط السلفيين فى تشجيع أهالى الشهداء لقبول مبدأ الدية كان باطلا وليس له أساس من الصحة ، وأن ما حدث هو أن أهالى الشهداء هم من جاءوا إلينا وسألونا حول مبدأ الدية بعد أن قبلوا بالمبدأ أصلا حيث ذهبوا إلى مشيخة الأزهر وهناك قيل لهم أن دية القتيل تبلغ من 50 إلى مائة ألف جنيه ونحن فى الأساس عندنا لجان مصالحة فيما يخص مسألة الثأر ونرى أن دية القتيل تبلغ حوالى 500 ألف جنيه بتقدير هذه الأيام ولهذا عندما علم أهالى الشهداء بهذه القيمة حضروا إلينا فأفتينا لهم بحكم الشرع ولهذا فنحن لم نذهب لأحد ولم نحاول أن نقنع أحداً أو نجبر أحداً على قبول الدية وإنما قلنا أنه أمر مقبول شرعا خاصة فى القتل العمد دون أن نسعى لطرح هذا الحل وقلنا أن أهل القتيل لهم الخيار المطلق فإذا قبلوا الدية لا نعيرهم ونقول أنهم باعوا دماء الشهداء وإذا رفضوها لا نقول أنهم رفضوها لكذا وكذا وعلى كل حال نحن عندما قلنا أن دية القتيل نصف مليون جنيه فإن عددا كبير من أهالى الشهداء رفضوا مبلغ ال100 ألف جنيه التى وضعها رجال الأعمال لاحتواء الموقف أى أننا تسببنا فى عرقلة الموضوع ولم نشجع عليه ولهذا فإن الموضوع الآن معلق لإن الإسكندرية لو كان فيها مثلا 30 شهيد وتم اقناع أهلهم فإن الموضوع يبقى سهل لكن مع القيمة الجديدة الأمور تعقدت لو لم يفلح الصلح .. وعن الموقف الرسمى والمتفق عليه بين السلفيين حول مبدأ الدية يقول المهندس عبد المنعم الشحات أنه من باب أولى أن يقبل أهالى الشهداء بالدية لأنهم لن يصلوا للقصاص وهناك خيارات فى هذا الأمر فبالنسبة للقتل الخطأ عليهم أن يختاروا إما الدية وإما العفو وبالنسبة للقتل العمد فعليهم أن يختاروا إما القصاص وإما الدية وإما العفو ودورنا فقط ان نقول لهم الفتوى الشرعية إذا ما جاءوا إلينا وسألونا ونريد أن نقول لمن يرى أن الموقف مختلف على أساس أن هذا الشهيد هو شهيد ثورة أو ما شابه أن يدرس ملفات كل قضية على حدة وهل يستطيع أن يحدد هوية الشخص القاتل وهل يستطيع أن يأخذ بالقصاص ؟