شقيق أحد شهداء الاسكندرية: السلفيون توسطوا لدينا لقبول الدية من الضباط وقالوا المجلس العسكري طالبنا بتحديدها

* مصدر بالمجلس العسكري ينفي التدخل في القضية .. وشقيق الشهيد : البرهامي حدد 400 الف جنيه دية القتل غير العمد و550 الف للقتل العمد
* المتحدث باسم الدعوة السلفية لبرنامج آخر كلام : من يطالب اهالي القتلى بعدم قبول الدية أناني والله أحل هذا التعويض المادي الكبير
كتبت -نور خالد :
قال أسامة فهمي أبو المعاطي شقيق أحد شهداء الإسكندرية ، إن السلفيين توسطوا بقيادة ياسر برهامي لإقناع أهالي المشهداء بقبول “دية” من الضباط المتورطين في قتلهم مقابل التنازل عن القضايا ضدهم وتغيير أقوالهم لتبرئة الضباط.
وأضاف في تصريحات لبرنامج ” آخر كلام”، الذي يقدمه الزميل يسري فوده على قناة أون تي في إنه في بداية الأمر تحدث معهم الشيخ برهامي لقبول الدية و أنهم رفضوا وبعد عدد من الأيام أرسل إليهم يطلبهم في مسجد التقوى في سيدي بشر، ونصحهم بقبول مبلغ الدية عن القتل غير المتعمد 400 ألف جنيه، أو مبلغ 550 ألف جنيه في قضايا القتل المتعمد. وأضاف فهمي أنه عندما توجه الحاضرين بسؤال الشيخ برهامي عمن سيدفع هذا المال، رد عليهم بأن القوات المسلحة خاطبته وطالبته بتشريع فتوى بمبلغ الدية. ونوه إلى أن هذه الأموال “هزت ناس، وكان فيه بعض الشهداء حالتهم صعبة جدا ومتعسرة فقبلوا”.
وعن حالته قال أبو المعاطي: “أنا لا أقبل ولو 50 مليون جنيه ف اخويا نقطة الدم اللي راحت من أخويا مش هاسيبها، بحق ولاده الصغيرين عنده بنت في سنه رابعة وبنت ف سنة ساته ومراته حامل”.
وفي مداخلة هاتفية، نفى مصدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يكون المجلس الأعلى قد تدخل أو عرض أو أي شيء معتبرا أن ذلك يأتي من قبيل “الزج باسم القوات المسلحة” فيما لا شأن لها به.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية في الواقع من الجهود التي تبذلها الدعوة السلفية من قبل الثورة بنحاول نتفاوض ونحل قضايا القتل العمد بطريقة القضاء العرفي. وأضاف أن الشرع اعتبر جريمة القتل حق خالص لأولياء الدم الذين يحق لهم المطالبة بالقصاص أو القبول بالدية ولا ينبغي على المجتمع إلا نصح أولياء الدم فإذا كانوا فقراء يمكن أن يقبلوا بالدية.
واعتبر أن من يطالب أهالي “القتلى” بعدم قبول الدية “يبالغون في الأنانية”، مشيرا إلى أن الله أحل هذا التعويض المادي الكبير لأنه يعلم أنه قد يكون أفضل تعويض يمكن أن يتاح لهم. وقال إن الدية قد تكون حل لتضارب أقوال الشهود، فمن ينتظر القصاص قد ينتظر سنوات أمام القانون المدني . موضحا أن الحق الذي منحه الشرع لهؤلاء الناس حق وقد يكون من الأفضل لهم الحصول هذا الحق العاجل.