نفى الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، أن يكون قادة الدعوة قد تدخلوا لدى أسر شهداء الثورة، للقبول بالدية والتخلي عن دماء أبنائهم، وقال في تصريحات خاصة ل"بوابة الشروق": "لم نصدر أي فتاوى بهذا الشأن، وما يتردد في هذا الإطار هو استمرار لاستهداف الدعوة السلفية بالباطل للإساءة إلينا دون وجه حق". وأضاف الشحات: "ما حدث أن عددا من رجال الأعمال عرض على أهالي الشهداء دفع مبلغ 50 ألف جنيه عن كل شهيد كدية، بناء على فتوى من أحد مشايخ الأزهر بالإسكندرية، الذي أفتى بأن الدية لا تزيد عن 100 ألف جنيه، ولكن الأهالي رفضوا مستندين إلى فتاوي سابقة صادرة عن لجان الصلح التي تعقدها الدعوة السلفية في قضايا قتل قبل الثورة، تفيد بأن الدية تعدل 100 ناقة، بما يساوي 500 ألف جنيه تقريبا". وأعلن المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية أن أهالي الشهداء تمسكوا بمبلغ الدية وقدره 500 ألف جنيه بناء على معرفتهم بما قدرناه في قضايا أخرى، فتراجع رجال الأعمال، بعد أن أصبح المبلغ ضخما، لأنهم كانوا قد عقدوا العزم على دفع 50 ألف جنيه لكل شهيد، بما يعني أنهم سيدفعون مليون ونصف المليون جنيه، أما في حالة دفع الدية الشرعية فسيدفعون 15 مليون جنيه، وهو ما اعتبروه مبلغا ضخما، وتراجعوا عن المحاولة. وأكد الشحات أن الحكم الشرعي بالنسبة للدية هو وجوبها في حالة القتل الخطأ، أما في حالة القتل العمد، فأمام أسرة القتيل 3 اختيارات: إما التمسك بالقصاص، أو العفو، أو القبول بالدية، وبالتالي فمن حق أهالي الشهداء قبول الدية وليس هناك نص شرعي يلزمهم بذلك، على أن يكون مبلغ الدية 500 ألف جنيه على الأقل.