الدكتور سمير رضوان وزير المالية أعلن عن إنشاء صندوق لتعويضات البطالة بالموازنة الجديدة بقيمة 2 مليار جنيه لغير المؤمن عليهم من حديثي التخرج والذين لم يسبق لهم العمل ، وقال إن هناك ما يقرب من 650 إلى 750 ألف شاب من حديثي التخرج سيتم منحهم تعويضات بطالة من الصندوق وإشراكهم فى برامج تدريب ممولة من نفس الصندوق لتأهيلهم للعمل. وفي تصريح لبوابة الشباب قال الخبير الإقتصادي سعد هجرس إن قرار وزير المالية عشوائي لأن ملف البطالة جزء من ملف كبير متشابك لا يصح تجزءته أو التعامل معه قطعة قطعة، فهذا الملف يحتوي علي ملف الأجور، وهذا الملف أيضا به تفاصيل كثيرة فهو مرتبط بالإقتصاد الوطني والموازنة، ولا يمكن إتخاذ قرار إلا بمنظومة متكاملة، فالسؤال .. من أين سيأتي هذا التمويل يا سيادة الوزير؟ وأين موقعه من الموازنة العامة التي هي أصلا بحاجة لإعدادها بشكل مختلف تماما يتماشي مع الفكر الجديد الذي فرض نفسه بعد ثورة يناير. وأضاف هجرس قائلا : قبل إقرار الموازنة نحن بحاجة لتحديد كيف ستوضع؟ وما هي الأوليات؟ وكيف ستحدد ميزانية كل وزارة؟، وفسر سعد هجرس قرار إنشاء صندوق لدعم البطالة بأنه يأتي في إطار القرارات التي تصنف بأنها ضمن قرارات إطفاء حرائق فهي مسيسة، وفيها إستجابة لأي معتصمين أو محتجين وعامة لا بأس في إطفاء الحرائق في المرحلة الإنتقالية، ولكن هذا الملف ليس من ضمن الملفات الساخنة هذا غير أن هذا الصندوق بحجم 2 مليار جنيه مبلغ ليس بقليل وهذا ما يعني أن الحكومة تهدر إمكاناتها بشكل غير صحيح، وأنا لطالما دعوت من قبل الثورة وبعدها بضرورة تنظيم مؤتمر اقتصادي عام يضم كل القطاعات المعنية بالإقتصاد والمال في مصر من رجال الأعمال وشركات ومنظمات، ونقابات عمالية وأيضا الحكومة ممثله في وزارات الإقتصاد والمالية لوضع خطه شامله لتطوير إقتصاد مصر ومواجهة الفقر، وقال هجرس إن ملف إقتصاد مصر هو ملف محوري وهو المحرك لكل الملفات الأخري ويستحق مؤتمر منفصل أكبر وأشمل من الحوار الوطني الذي يهتم ويدرس كل ملفات مصر بشكل مضغوط.