ظل مصدر تمويل جماعة الإخوان المسلمين طوال السنوات الماضية غير معلوم، فرموز الجماعة دائما ينفون تلقيهم أي تبرعات أو تمويل من دول عربية، يؤكدون أن مصدر التمويل هو إشتراكات أعضاء الجماعة. وبرغم أنه من المعروف أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يخصصون حصة من أجورهم للجماعة بشكل شهري وأن لديهم مشاريع وشركات ضخمة في مجال السمسرة والأوراق المالية، إلا أن الرأي العام ظل يتساءل عن مصادر التمويل وظل غير مصدق للمصادر المعلن عنها. ولكن وبعد النقلة التاريخية التي قامت بها جماعة الإخوان المسلمين من إعلان تأسيس حزب الحرية والعدالة وأن تظل الجماعة كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني نطرح السؤال .. هي سيظل مصدر تمويل الحزب غير معلوم؟ الدكتور أحمد أبو بركة أحد الأعضاء المؤسسين للحزب ومسئول لجنة تأسيس الحزب قال لبوابة الشباب إن الأحزاب السياسية تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لأن أموال الأحزاب هي أموال عامة، وأكد علي أن حزب الحرية والعدالة سوف يكون النموذج الأمثل لكل الأحزاب المصرية في إنضباط الذمة المالية، وأنه سوف يقدم مثلاً يحتذي به في إنضباط الجدوال المالية ولن يقدر أي شخص علي التشكيك فيه، وأوضح أن تمويل الحزب قائم علي إشتراكات أعضائه والتي تبلغ 200 جنيه كرسوم عضوية و150 جنيه إشتراك سنوي وأن هناك أكثر من 9000 عضو مؤسس قاموا بسداد هذه الرسوم وهذه هي النواه الأساسية لتمويل الحزب، وقال إن حزب الحرية والعدالة يرفض تلقي أي تمويلات من الخارج أو من مؤسسات دولية وهذه قاعدة ثابته ليس لها إستثناءات إلا تلقي تبرعات من أعضاء الحزب، وأوضح أن الصحفيين والأحزاب الأخري تتعامل مع حزب الحرية والعدالة بمنطق :مالاقوش في الورد عيب قالوا له يا أحمر الخدين"، فمثلا قالوا إن تعيين رفيق حبيب كنائب رئيس الحزب وهو قبطي هو نوع من المجاملة أو المداعبة للأقباط برغم أننا أول حزب سياسي يتخلي عن الشعارات وعدم الإكتفاء بالحديث عن الوحدة الوطنية، وقام بإتخاذ خطوة حقيقية علي أرض الواقع لتدعيم الوحدة الوطنية، وأكد أن شعار الحزب الجديد سيكون بعيداً عن الشعار التاريخي للجماعة "السيفين والمصحف" مما يؤكد تخلى الحزب عن أية إشارات دينية، وأكد أن رفيق حبيب كان مستشارا لفضيلة المرشد العام السابق محمد مهدي عاكف وكان يؤخذ رأيه في كل ما يخص الجماعة وأصبح عضوا فاعلا في حزب الحرية والعدالة وصاحب قرار. وأكد أبو بركة أن أوراق الحزب أصبحت جاهزة ولا ينقصها إلا إستكمال بعض بيانات الأعضاء المؤسسين وأنها إذا أستكملت اليوم سوف يتم تقديم أوراق الحزب غدا أو الأسبوع القادم علي أقصي تقدير وأن مقر الحزب المؤقت في شارع جسر السويس هو الذي يدار منه الحزب وأنه في خلال أسابيع سوف يكون هناك مقرات للحزب في كل محافظات ونجوع مصر وأن الأعضاء المؤسسين للحزب يضمون أعضاء من كل المحافظات بداية من الوادي الجديد وحتى مرسي مطروح وأن السيدات سوف يكون لهن دور في صناعة القرار لأنهن يمثلن أكثر من 58 % من المجتمع. وعلي الجانب الآخر أكد الدكتور مصطفي علوي أستاذ العلوم السياسية أن الأعضاء المؤسسين لحزب الحرية والعدالة يعرفون جيدا مخاطر المغامرة بأي ألاعيب علي الجهاز المركزي للحسابات وأن الإخوان يعلمون ذلك جيدا ولن يدخلوا أنفسهم في أي مشاكل قانونية من ناحية التمويل وأن الجماعة أيضا سوف تخضع للرقابة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات كتمويل مستقل وأنه لا يتوقع أن يدخل حزب العدالة أو جماعة الأخوان في أي مشاكل قانونية من ناحية التمويل وأنه سوف يكون من أهم الاحزاب التي سوف تشكل مستقبل مصر السياسي في الفترة المقبلة.