على الرغم من الخلاف الدائم والنكران المستمر من قبل جماعة الإخوان المسلمين لما يقوله ويطرحه الأستاذ «جمال البنا»، الكاتب المعروف ، على طول الخط، ولا يشفع له عندها أنه الشقيق الأصغر للإمام حسن البنا مؤسس الجماعة، إلا أن هذه المرة مختلفة، فالوثائق المجهولة التى يكشف عنها البنا لأول مرة فى تاريخ الإخوان المسلمين والتى تتعلق بمؤسس الجماعة لا يمكن نكرانها ولا يمكن تجاهلها. وبقدر ما ستثيره هذه الوثائق من جدل واسع متوقع لما تحمله من حقائق تتعلق بتأسيس الجماعة وخطها الفكرى العام وتنظيمها الداخلى وعقيدتها الأيديولوجية وغيرها من القضايا المهمة، بقدر ما تحمله من مفاجآت وما تكشف عنه من غموض اكتنف الجماعة منذ تأسيسها عام 1928. تصدى البنا لهذه المهمة انطلاقاً من إيمانه «بأن الحقيقة هى الحقيقة، سرتنا أو ساءتنا». تأتى هذه الوثائق التى تحمّل عبء نشرها فى كتاب من 4 أجزاء صدر منها جزآن على أن يتم إصدار الثالث والرابع فى وقت لاحق. وحصلت «المصرى اليوم» على جانب كبير من هذه الوثائق، وستقوم بنشرها فى قسمين، الأول عن الوثائق التى تتعلق بموقف الإخوان من السلطة السياسية ومن الحاكم ومن الأحزاب بشكل عام وكذلك موقفها من الآخر والأقليات، وتصورات مؤسسها بشأن الخلافة الإسلامية والعلاقة مع الغرب وغير ذلك. أما القسم الثانى فهو يتعلق بالوثائق التى تتناول قضايا الإخوان الداخلية كتنظيم له تركيبته الخاصة وله نشاطاته ومشاكله وسبل تمويله وكذلك الفترة التأسيسية الأولى وطبيعة الصراع داخل الإخوان آنذاك، وما إلى ذلك من الأمور التى ظل جانب منها خفياً غير معلوم سواء للمهتمين والمراقبين أو حتى لأبناء وأعضاء الجماعة من الأجيال المتعاقبة. آلت هذه الوثائق ل«جمال البنا» فيما آل إليه من تراث «آل البنا»، بفضل وشيجة النسب، وتكتسب هذه الوثائق أهميتها لأن أغلبها أوراق كتبت بيد مؤسس الإخوان نفسه وبعضها عبارة عن أوراق ورسائل كتبها قادة الإخوان المسلمين فى الفترة من عام 1928 وحتى 1949، وظلت أسرة حسن البنا محتفظة بها فى خزانة أسراره، حتى قرر شقيقه الأصغر أن يزيح عنها الستار. ويقول «جمال البنا»: «إن كشف هذه الوثائق وإعلانها على الملأ هو التصرف الأمثل مهما أثير حول هذا الإعلان من تحفظات». منذ تأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 وعلى مدى تاريخها إلى الآن ليست هناك مسألة مثيرة للجدل ويحيطها الغموض أكثر من مسألة «تمويل الجماعة»، وهناك عشرات من الاجتهادات فى هذا الشأن إلا أنه لا توجد معلومات تثبت أو تنفى حجم هذا التمويل وقنواته ومصادره. ومن ضمن الوثائق التى يكشف عنها الأستاذ «جمال البنا» ما يشير إلى تنوع وتعدد مصادر هذا التمويل، حيث هناك الاشتراكات الشهرية التى يدفعها أعضاء الجماعة، وهناك تبرعات أخرى إلى جانب هذه الاشتراكات وهذه التبرعات قد تكون من قبل الأعضاء أو من شخصيات من خارج التنظيم، وأيضاً هناك مصادر للتمويل تتعلق بنشاطات مختلفة كانت الجماعة تنظمها وتحصد من ورائها تمويلاً، وقد تكون هذه النشاطات رياضية أو ثقافية أو غير ذلك. وإلى جانب هذه المصادر هناك مصدر مهم هو استثمارات الإخوان وشركاتهم، وتشير الوثائق المجهولة التى قدمها «جمال البنا» إلى أن نشاطات الإخوان الاقتصادية من أجل خدمة الجماعة وتمويلها بدأت بشكل مبكر جداً وفى عهد الإمام حسن البنا. من ضمن الوثائق التى حصلنا عليها خطاب من المركز العام للإخوان المسلمين ومؤرخ فى 6 سبتمبر سنة 1948، وهذا الخطاب موجه للأستاذ عبدالرحمن الساعاتى (أحد أشقاء حسن البنا واسم الساعاتى كان لقب الأب، لأنه كان يمتلك محلاً لتصليح الساعات، كما أنه معروف أن هذا الرجل هو من وضع أسس المسرح الإسلامى). هذه الوثيقة عبارة عن ورقة واحدة تقول بعد البسملة والحمد لله والصلاة على النبى محمد (صلى الله عليه وسلم)، حضرة الأخ المحترم الأستاذ عبدالرحمن الساعاتى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد استجبتم للوعد مشكورين واشتركتم بمبلغ شهرى فى سهم الطوارئ الذى بدأ فى أول سبتمبر سنة 1947 إلى آخر أغسطس سنة 1948، وقد وفيتم تسديد المبلغ، فنشكركم ونسأل أن يتقبل منكم، وبمناسبة انتهاء الوعد المضروب أقدم إليكم هذا الحساب الختامى لمشروع السهم وارداً ومنصرفاً طبقاً للوعد السابق منذ البدء بهذا المشروع. بعد ذلك تورد الوثيقة جدولاً يتضمن 6 خانات، الخانة الأولى لإجمالى المبالغ والخانة الثانية لتفصيل هذه المبالغ بالجنيه والمليم، والخانة الثالثة بيان بالمبالغ المتحصلة كل شهر خلال الفترة المذكورة وهى عبارة عن 12 شهراً متصلة، ثم بيان بأوجه الإنفاق والصرف وتتلخص فى نفقات انتقالات وكفالات وأمور أخرى غير واضحة، ثم خانتين واحدة لإجمالى النفقات والثانية لتوضيح فى أى أوجه تم صرف هذه النفقات، وقد وصل إجمالى المبلغ إلى 7 آلاف و670 جنيهاً و780 مليماً. وتضيف الوثيقة أسفل هذا الجدول: وبما أن الدعوة التى لا تعتمد بعد الله تبارك وتعالى إلا على جهود أبنائها العاملين، وأصدقائها المخلصين، مازالت فى حاجة إلى استمرار المعاونة المالية، فإن مكتب الإرشاد العام قد ألف لجنة خاصة لوضع مشروع للتدعيم المالى يبدأ فى أكتوبر القادم إن شاء الله، وبالطبع سيكون لكم فى هذا التدعيم الأثر الجميل إن شاء الله وسنوافيكم بما يتقرر فى ذلك فى حينه عن طريق المكتب الإدارى أو المنطقة، وأسأل الله لكم دوام التوفيق للخير والصالحات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم توقيع حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين. وفى أسفل الخطاب / الوثيقة، ملاحظة تقول: وبمقتضى هذا البيان يكون المبلغ الباقى بطرفكم هو (الرقم غير واضح) للتكرم بإرساله وكان لكم جزيل الشكر وعظيم الأجر، إلى هنا انتهى الخطاب. هذه الوثيقة تشير إلى أنه بعد انتهاء المركز العام للجماعة من جمع تبرعات من الأعضاء الذين سماهم الخطاب الإخوة العاملين، وكذلك ممن سماهم الخطاب الأصدقاء المخلصين وهؤلاء متبرعون ليسوا من الأعضاء، وإلا كان كاتب الخطاب الذى وقعه المرشد اكتفى بذكر الإخوة العاملين، وكلمة «العاملين» لا يفهم منها سوى أن هؤلاء أعضاء فى التنظيم وليس شيئاً آخر. وعلى أى حال فإن الخطاب / الوثيقة يبلغ الأستاذ عبدالرحمن الساعاتى بأنه بعد الانتهاء من جمع تبرعات لمشروع سهم الطوارئ فى شهر أغسطس سنة 1948، سوف يتم انطلاق مشروع آخر اسمه التدعيم المالى للجماعة، وذلك فى شهر أكتوبر من العام ذاته، أى بعد شهرين فقط من غلق باب جمع التبرعات للمشروع الأول المشار إليه فى الخطاب. هناك أيضاً وثيقة تشير إلى نوع آخر من مصادر التمويل للجماعة وإن كان هذا المورد بسيطاً ومحدوداً إلا أنه يأتى بالنفع على الجماعة، وهذه الوثيقة عبارة عن إعلان تم توزيعه على الناس فى العاصمة، يقول: تتشرف جمعية الإخوان المسلمين بالقاهرة بإحاطة علم الجمهور الإسلامى أنها قد نقلت مكتب إداراتها العام من حارة «عمارة الشماشرجى» إلى المنزل رقم 24 بعطفة نافع بحارة «عبدالله» بالسروجية بمصر (يقصد القاهرة). ويضيف الإعلان / الوثيقة: إن الجمعية قررت إقامة محاضراتها الأسبوعية بفرع شبرا بمنزل رقم.... (نظراً لقدم الوثيقة فإن رقم المنزل غير واضح بالضبط) بشارع أبوطقية بحرى متفرع من شارع ثابت باشا، وجعلت موعد إلقائها كل يوم سبت بعد العشاء من كل أسبوع، وتدعو لحضورها جمهور المسلمين، كما أن الإدارة العامة للجمعية قررت إصدار صحيفتها الأسبوعية إن شاء الله تعالى شاملة بالموضوعات الإسلامية والأدبية الممتعة، وجعلت الاشتراك السنوى فيها ثلاثين قرشاً رغبة فى تعميم النفع وخدمة المبادئ الإسلامية فبادروا باشتراككم وخابروا الإدارة بالعنوان السالف أو بعنوان إدارة صحيفة الإخوان المسلمين بالمطبعة السُنية فى باب الخلق بشارع الاستئناف وستعلن الجمعية عن صدور أول عدد قريباً إن شاء الله تعالى. وتصنف الوثيقة: هذا وتوالى الجمعية جهادها، راجية الله تعالى أن يوفق الأمة الإسلامية إلى ما فيه خيرها وسعادتها ومن المهم ذكر أن هذه الوثيقة مؤرخة فى يوم الخميس 17 من ذى القعدة سنة 1359 هجرية - 23 مارس سنة 1933 ميلادية. ويمكن أن نستنتج من هذه الوثيقة عدة أمور منها، أولاً: هذه الوثيقة تخاطب «المسلمين» ولا تخاطب «المصريين». أى أن هذه الجمعية هدفها خدمة المسلمين المصريين فقط، وجميع نشاطاتها موجهة فى هذا الاتجاه. ثانياً: الإعلان يتضمن إخبار الجمهور المسلم بأن المقر العام تم نقله وأن المحاضرات ستكون فى فرع شبرا، وأن الجمعية بصدد إصداد جريدة وتطلب الاشتراك فيها قبل أن ترى هذه الجريدة النور، إذن هذا الإعلان يخاطب أتباع الجماعة فى المقام الأول، لأنه من الطبيعى ألا يدفع أحد اشتراكاً سنوياً فى جريدة لم تصدر بعد. ثالثاً: هذا الإعلان الذى تم توزيعه على الناس يظهر أن الإخوان كانوا فى حاجة لجمع بعض الاشتراكات المالية للمساهمة فى إصدار جريدتهم. هناك وثيقة ثالثة أيضاً تُشير إلى مصدر آخر كانت تستعين به الجماعة لتمويل نشاطها، وهذه الوثيقة المؤرخة فى يوم السبت 19 ديسمبر سنة 1942، تشير إلى أن الإخوان المسلمين كان لهم فريق رياضى يلعب كرة القدم، يقول الإعلان الذى تم توزيعه على الجمهور وعنوانه «الحفلة الرياضية الكبرى»: مباراة عظيمة فى كرة القدم بملعب نادى الإسماعيلية الرياضى، تحت إشراف حضرة صاحب السعادة محافظ القنال، وذلك يوم السبت 19 ديسمبر سنة 1942، الساعة الثالثة بعد الظهر.. وستكون المباراة بين فريق السواحل بالإسكندرية وفريق الإخوان المسلمين بالإسماعيلية، وأسعار الدخول (3 و5 و10 صاغ)، (انتهى الإعلان). لكن الأهم من هذه الوثائق السابقة فإنه بين أيدينا الوثائق الخاصة بتأسيس أول ثلاث شركات للإخوان المسلمين لاستثمار أموالهم فى مشروعات مختلفة مثل «شركة الإخوان للنسيج»، وشركة «المناجم والمحاجر العربية»، و«شركة الإخوان للتجارة». والوثائق التى كشف عنها الأستاذ «جمال البنا» تشير إلى أن من «أوائل الشركات التى أسسها الإخوان كانت الشركة العربية للمناجم والمحاجر، وهى عبارة عن شركة توصية بالأسهم، مسجلة برقم 409 لسنة 1947 بمحكمة مصر الوطنية، ومركزها الرئيسى 76 شارع محمد على بالقاهرة، وكان لها أربعة خطوط تليفون هى (41214 - 48319 - 43551 - 48605). وتشير الوثائق إلى أن النظام الأساسى لهذه الشركة وقد جاء الباب الأول فى تأسيسها وتسميتها وغرضها ومركزها ومدتها. تذكر المادة الأولى أنه يوم السبت 11 رجب 1366 «31 مايو 1947» تأسست بمدينة القاهرة شركة اقتصادية إسلامية لاستغلال المناجم والمحاجر داخل البلاد الإسلامية وخارجها باسم «الشركة العربية للمناجم والمحاجر رياض عبدالقادر جمجوم وشركاه» وهى شركة توصية بالأسهم. وتشير المادة الثانية من نظامها الأساسى إلى أن غرض الشركة استغلال جميع أنواع المحاجر والمناجم لجميع الأحجار والمعادن وخلافه مما تحويه الأراضى المصرية من ثروات معدنية، وللشركة الحق فى إنشاء المصانع، والاشتغال بجميع الأعمال التى لها صلة بعملية التعدين والتحجير، ويجوز للشركة مباشرة الأعمال التجارية والصناعية والعقارية والمالية التى تتصل بغرضها بطريق مباشر أو غير مباشر ويجوز أن تكون للشركة مصلحة فيها أو أن تشترك بأى كانت بحصة أو بشراء أو بمبادلة أو باكتتاب فى أسهم أو سندات أو بأى كيفية طريقة أخرى فى شركات أو مشروعات مما يساعد على تحقيق غرضها بشرط أن تكون أعمالها وأرباحها موافقة للشريعة الإسلامية كما لا يجوز لها أن تشتريها أو تلحقها بها. أما المادة الثالثة فتقول: يكون مركز الشركة ومقرها القانونى فى القاهرة «76 شارع محمد على» ولها أن تنشئ الفروع والتوكيلات داخل البلاد الإسلامية أو خارجها وأن تغير عنوانها بالقاهرة. وينص النظام الأساسى على أن مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من 19 رجب 1366 هجرية «8 يونيو 1947م» تاريخ تسجيلها ما لم تحل قبل انقضاء مدتها أو بمد أجلها. ويحدد الباب الثانى رأس مال الشركة بمبلغ 60 ألف جنيه مقسماً إلى 15 ألف سهم قيمة كل سهم أربعة جنيهات، وعند التوقيع على العقد اكتتب حضرات المؤسسين بمبلغ 12 ألف جنيه. ويوضح نظام الشركة أن المؤسسين هم: رياض عبدالقادر جمجوم ومحمد عبدالكريم يوسف وعبدالله محمد جمجوم ومحمد محمود إبراهيم ومحمد أحمد الحلوجى وأحمد إبراهيم قاسم ومحمد عبدالمنعم إبراهيم، وكذلك شركة المعاملات الإسلامية ويبدو أنها كانت شركة أخرى تابعة للإخوان سبق تأسيسها تأسيس الشركة العربية للمناجم والمحاجر. وينص النظام الأساسى أيضاً لهذه الشركة على أن تحل الشركة قبل مدتها فى حالة خسارة نصف رأس المال ما لم تقرر الجمعية العمومية غير العادية خلاف ذلك. وعند انتهاء مدة الشركة أو فى حالة حلها قبل المدة تقرر الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية أو تعيين واحد أو أكثر من المصفين، انتهاء مهمة مجلس الإدارة، أما سلطة الجمعية العمومية فتظل قائمة لغاية انتهاء التصفية بإخلاء طرف المصفين. وفى حالة تصفية الشركة قبل خمس سنوات تعود جميع حقوق استغلال محاجر الرخام وغيرها إلى شركة المعاملات الإسلامية وباقى المؤسسين. وفى الرد الذى كتبه «حسن البنا» على مذكرة حل الإخوان ذكر فيها أن الحكومة قامت بمصادرة أموال ورواتب عدد كبير من المواطنين لا لشىء إلا لأنهم كانوا فى يوم من الأيام أعضاء فى الإخوان المسلمين فيذهب التاجر إلى الموظف فى المصرف ليسحب أمواله فيجد الأمر العسكرى قد سبقه بمنع البنك من صرف شىء حتى تصدر تعليمات أخرى، مع أن هذه الأموال أمواله الخاصة أو راتبه الشخصى، فلا هى أموال هيئة ولا هى أموال جمعية ولا أموال مؤسسة ولكنها ماله الخاص ومع ذلك فلم تفرق الأوامر بين عام وخاص، وهناك شركات مثل شركة الإخوان للتجارة بميت غمر، وشركة المناجم والمحاجر العربية وشركة الإخوان للنسيج وشركة مدارس الإخوان بالإسكندرية وشركة الإخاء الإسلامى بفرشوط، وشركة دار الإخوان للطباعة، وشركة دار الإخوان للصحافة. ويضيف المرشد العام: وهذه كلها لا صلة لها بهيئة الإخوان أو مشروعات الإخوان أو بمنشآت الإخوان، ولكنها وضعت هذا الاسم من باب الدعاية التجارية ومنها رؤوس أموال ضخمة ومساهمون وضعوا كل ثرواتهم فيها فشركة الإخوان للتجارة بميت غمر يملكها خمسة، وضع كل شريك منهم ألف جنيه هى كل ثروته، وبارك الله لهم فى رزقهم وصاروا بشركتهم على خير حال حتى نكبوا بهذه النكبة التى لم تكن تخطر لهم على البال، وقد أثبتوا بالدليل القاطع أن هذه هى أموالهم الخاصة وأنه لا صلة لها بأموال الإخوان، ومع ذلك فقد صدر الأمر بوضع هذه الشركة وبقية الشركات تحت الحراسة. لقد بلغ عدد الموظفين المتعطلين بسبب إغلاق هذه الشركة 500 موظف وعامل، أصبحوا الآن لا مورد لهم يهيمون على وجوههم فى كل واد. تعكس هذه الوثيقة أن «حسن البنا» كان يحاول بأى شكل من خلال الرد على مذكرة الحل التى أعدتها وزارة الداخلية آنذاك أن يبعد نشاط الإخوان التجارى واستثماراتهم عن أى يشبهة وأن يبرئ أصحابها لكى تستمر هذه الأعمال لأن فى استمرار غلقها ضرراً كبيراً للإخوان وانعكاسات سلبية خطيرة على نشاطاتهم التى تحتاج لأموال كبيرة.
