الشيخ حافظ سلامة يؤكد بالمستندات : مبارك أوصى بدفنه فى مسجد النور !

حسنى مبارك كان يرغب فى أن يدفن فى ساحة مسجد النور ولهذا كان يقف وراء عدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر عام 2001 بإلغاء ضم هذا المسجد للأوقاف وتسليمه للشيخ حافظ سلامة وجمعية الهداية الإسلامية التى قامت بتأسيسه ..
بهذه الكلمات كشف لنا الشيخ حافظ سلامة فى تصريحات خاصة كواليس رفض الدولة تسليم المسجد له طوال هذه السنوات وذلك على مسئوليته الخاصة..
وبعيدا عما جرى أمس عقب صلاة الجمعة فى المسجد ، فإن قصة هذا المسجد تعد لغزا متشابكا حيث يصر الشيخ حافظ على استلام مسجده فى الوقت الذى أعلن فيه وزير الوقاف عن استعداد الوزارة تسليم الملحقات فقط فى حين يظل المسجد تابعا لها .. لهذا كان الحوار مع الشيخ حافظ لنعرف موقفه ..
لماذا ترفض الدولة تنفيذ الحكم القضائى الذى حصلت عليه باستعادة المسجد طوال السنوات الماضية؟
الذى لا يعرفه الكثيرون أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك كان يرغب فى أن يدفن فى ساحة مسجد النور على طريقة الزعيم جمال عبد الناصر ومحمد على والملك فاروق وقد قيل هذا الكلام لى يشكل مباشر وأنا أعلنت رفضى بشكل قاطع للموضوع.. أيضا حسنى مبارك لم يكن يعتقد فى الموت وكان ناسى إن فيه آخرة لكن عندما مات حفيده محمد علاء بدأ يستيقظ ويفوق ومن هنا كلف بعض رجال حاشيته بعمل مقبرة جديدة وفخمة له ولأسرته ولهذا وصل إلى كلام بشكل مباشر من بعض أعوانه بأنه خلاص صرف نظر عن مسجد النور وقالوا لى : خلاص يا شيخ حافظ إحنا أعفيناك من المهمة دى !! .
طيب ولو أوصى مجددا بدفنه فى المسجد هل ستوافق مثلما تمت الموافقة من قبل على دفن الملك فاروق فى مسجد الرفاعى رغم خطاياه؟
لن أقبل أن يدفن فى المسجد ومش معقولة بقى بعد ما ظلمنى وهو حى يظلمنا كمان وهو ميت .
ولماذا اخترت هذا التوقيت تحديدا لاستعادة المسجد؟
سأرد على السؤال بسؤال.. هى ثورة 25 يناير قامت ليه ؟! مش من أجل عودة دولة القانون وعودة الدولة لرشدها من أجل أن تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة .. المفروض أن الزمن تغير وأنا أطالب بحقى وحق جمعية الهداية وكمان حسنى مبارك مشى ورحل ، يبقى خلاص .
هل صحيح أن الأرض كانت ملكا لك وأنك بنيت المسجد وملحقاته على نفقتك الخاصة؟
الأرض منحت لى من محافظ القاهرة لإقامة أكبر مجمع إسلامى فى مصر حيث كان المشروع كبيرا ولم يكن مجرد مسجد ثم قامت الدولة بضمه لوزارة الأوقاف وهو على الخرسانة والآن المشروع معطل حيث يضم المجمع مستشفى ومدرستين وحضانة أطفال .. وكلها غير مستغلة .. وحاليا إدارة المسجد لا تستخدم إلا قاعات المناسبات التى تحصل الأوقاف على إيراداتها والبالغة نحو 20 ألف جنيه يوميا حيث أن حجز الساعة فى القاعة يتكلف 560 جنيهاً وكل الأيام مشغولة تقريبا ، يعنى لازم تحجز قبلها بشهرين على الأقل وهذه الإيرادات تذهب لخزانة وزارة الأوقاف مع أن الجميعة والمشروع بشكل عام أحق بها.
ماذا عن الطعن المقدم حاليا فى القانون القديم الخاص بضم المساجد للأوقاف وهل يمكن أن يقبل هذا الطعن؟
هناك مساجد كثيرة جدا كانت مملوكة للجمعيات والأفراد فى الخمسينيات والستينيات ثم قامت الدولة بضمها للأوقاف وهذا يعد اعتداء على الملكية الخاصة لأننى مثلا كفرد يجب أن أتمتع بحق الملكية مثل الوزارة تماما فلا فرق بينى وبينها فى هذا الأمر. والحكم الذى تقصده هو القانون رقم 157 لسنة 60 وهو قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 60 وفكرة الطعن تقوم على عدم مشروعية الاعتداء على الملكية الخاصة وأن هذا القرار لم يؤخذ فيه برأى البرلمان أى أنه لم يعرض على مجلس الأمة وقتها ولذلك يمكن الطعن فى عدم دستوريته والمحكمة لا تزال تنظر فى هذا الأمر.
وبماذا ترد على ما ذكره وزير الوقاف ليلة أمس على قناة الحياة بأن الملحقات يمكن تسليمها لكن المسجد سيظل تابعا للأوقاف؟
هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة وكان من الأولى أن يتم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا خاصة وأن هذا الحكم قد صدر سنة 2001 وأنا أرسلت له أكثر من إنذار ولكنه لم يستجب وبدلا من الزوبعة التى حدثت أمس كان يجب أن نتسلم المسجد بهدوء وإذا لم ينفذ الحكم فأنا سأنفذه بطريقتى الخاصة ويتحمل هو إذا كان سيحدث فوضى .
بعد أن ألقى الشيخ حازم أبو إسماعيل خطبة الجمعة أمس هل سيسيطر الإخوان على المسجد كما قيل؟
ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا .. هذا بيت الله وليس بيت أحد ولا أخوان ولا سلف ولا يحزنون.
وبعد أن أنهينا الحديث مع الشيخ حافظ حصلنا من مقر جمعية الهداية على صورة من بلاغه للنائب العام ضد الشيخ أحمد ترك خطيب المسجد متهما إياه بسرقة أموال التبرعات وسرقة صناديق الهبات والنذور وأموال اليتامى كما طالب فى البلاغ أيضا بالتحقيق مع مغتصبى إيرادات تبرعات مسجد النور وملحقاته والتى كان يستولى عليها الوزير السابق محمود حمدى زقزوق هو ومن انتادبهم لتحصيل الإيرادات الخاصة بقاعات المناسبات دون توريدها لجمعية الهداية الإسلامية والتى لها الحق فى هذه الإيرادت خاصة بعد صدور الأحكام القضائية النهائية من المحكمة الإدارية العليا فى القضية رقم 2941 فى مارس من عان 2001.
وقد حصلت بوابة الشباب على حكم المحكمة الإدارية العليا مشفوعا بقرار تنفيذه والحكاية كما حصلنا عليها من المستندات الرسمية لا تختلف فى تفاصيلها عما هو معلوم ولكنها تكشف عن حقيقة هامة جدا وهى أن الحكم متعلق فقط بملحقات المسجد وليس المسجد فى حد ذاته ويمكن تلخيصها ببساطة فى أن قرار تخصيص أرض المسجد وملحقاته هو القرار رقم 1568 لسنة 1972 لجميعة الهداية الإسلامية والتى قامت ببناءه بالتعاون مع أهل الخير ثم قامت وزارة الأوقاف بضمه إليها بقرار أصدره الرئيس الراحل أنور السادات ثم رفع الشيخ حافظ دعوى قضائية سابقة عام 1994 وكان حكم المحكمة الإدارية العليا عام 2001 بإلغاء قرار ضم ملحقات المسجد للأوقاف ومن وقتها ترقض الوزارة تنفيذ هذا الحكم الذى كان واضحا وقاطعا فحسب المستند الذى يضم قرار المحكمة أنه ينص على تسليم ملحقات المسجد فقط وليس المسجد ذاته حيث أن نص الحكم يقول:
"حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ضم (ملحقات) مسجد النور بالعباسية إلى وزارة الأوقاف وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب مع إلزام جهة الإدارة آداء مبلغ عشرين ألف جنيه إلى الجهة الطاعنة وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطعن".