بعد قرار الزند.. بناتنا أغلى الكائنات أم سلعة رخيصة في بورصة زواج القاصرات؟

تحت شعار "إحنا بنحصن الفتاة".. قرر المستشار أحمد الزند وزير العدل، عن رفع قيمة المبلغ المخصص للفتاة المصرية التي تتزوج أجنبيا يكبرها ب25 عاما فيما أكثر، ليصبح 50 ألف جنيه بدلا من 40 ألف.
وبدوره قال حمدي معوض، المتحدث باسم وزارة العدل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على شاشة "العاصمة"، إن القرار ليس بحديث بل هو مطبق منذ 30 عاما، بينما سعى الزند لتأمين مستقبل الفتيات وتحصينهن برفع قيمة شهادة الاستثمار المخصصة للفتاة.
وفيما يلي تبحث "بوابة الشباب" عن إجابة هذه الأسئلة.. هل هذا القرار يحصن الفتاة؟ أم يبيعها بشكل رسمي؟ أم يحسن شروط هذا البيع لعدم قدرة الدولة على منعه؟
تأييد القرار
أبو القمصان: خطوة جيدة لكن غير كافية.. ونائبة: تضمن الحد الأدنى من الحقوق
نهاد أبو القمصان، رئيس المركز القومي لحقوق المرأة، إن القرار يمثل خطوة هامة، لأنه يضع "عقبات" أمام من أسمتهم "المتاجرين بالفتيات"، موضحة: "الدولة يجب أن تحمي المواطنين، وهذه الخطوة هامة ولكنها ليست كافية".
وأوضحت أن الوزارة يجب أن تفرض مزيدًا من الضمانات التي تحمي الفتاة، وتخفض شرط فرق السن المقدر ب25 عاما، متابعة: "بعض الزيجات تستمر لمدة 15 يوما فقط، يسافر بعدها الزوج ويترك الزوجة في حالة سيئة، وقد تكون حاملا في كثير من الأوقات".
أما النائبة منال ماهر، عضوة مجلس الشعب، أكدت أن القرار يضمن للفتيات الحد الأدنى من حقهن، ويكفل لهن مبلغا من المال في حالة الطلاق، ويحد من ظاهرة انتشرت بشدة في الفترة الأخيرة.
إدانة القرار
عدنا إلى "عصر الرقيق".. فتيات مصر "لسن للبيع"
وبدورها أدانت الكاتبة الصحفية شاهندة مقلد، قرار وزير العدل، لأنه يعيد الدولة إلى «عصر الرقيق»، متسائلة: ما الفرق بيننا وبين تنظيم داعش الذي يبيع النساء؟
وطالبت "مقلد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع على شاشة "دريم"، الدولة بالتصدي لظاهرة الزواج المؤقت من الفتيات، بمواجهة الفقر ورفع مستوى المعيشة، لا عن طريق شهادة استثمار بمبلغ 50 ألف جنيه.
من جانبها، قالت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن قرار وزير العدل "معيب" لأنه سيساعد في انتشار ظاهرة زواج القاصرات، وفقا لقولها.
وأشارت في تصريحات صحفية، إلى احتمالية اتجاه أولياء الأمور على الدفع بالفتيات لدوامة الزواج المؤقت، في محاولة للحصول على المبلغ المالي المقرر في القانون، وهو 50 ألف جنيه.
واستنكرت مؤسسة "قضايا المرأة المصرية" قرار وزير العدل، مؤكدة أن "بنات مصر لسن للبيع، وأن القرار لن يحل أزمة الاتجار بالنساء بل سيفتح الباب أكثر للمزايدة بين الأجانب على الفتيات المصريات".
وشددت المؤسسة في بيان صحفي، على ضرورة وضع سن معين للزواج وتقنين الزواج العرفي والمسيار واتخاذ الضوابط القانونية والتشريعية اللازمة لحماية المرأة من مخاطر وتبعات ذلك الأمر
ورغم تجريم القانون المصري لزواج القاصرات، كشفت إحصائية المجلس القومي للأمومة والطفولة، أن نسبة زواج القاصرات تتجاوز 22% من المصريات، فيا ترى سيكون هذا القرار خطوة للحد من هذه النسبة؟ أم ننتظر ارتفاعها في الإحصائية المقبلة؟