أبرز تجاوزات الشرطة في 2015.. هل كانت في قسم أو اثنين؟

جهاز الشرطة بجميع إدراته وقطاعاته العديدة والمختلفة ورجاله، حالهم مثل حال أي مكان في البلد، به الصالح والطالح، ومن الظلم تطبيق قاعدة ونظرية التعميم عليهم، فوجود بعض الضباط والأفراد الفاسدين لا يعني أن الجميع على ذلك الحال، لكن من المؤكد أن هناك وقائع وتجاوزات صارخة لا يمكن الصمت علها، أو تجاهلها من قبل وزارة الداخلية، وتحتاج إلى رد سريع وتحقيق فوري، وفي المقابل هناك العديد من النماذج الإيجابية بين صفوف رجال الشرطة، لكن يبدو أن هناك مشكلة ما تحول بين إظهار تلك النماذح وتقديمها للرأي العام لتصحيح المفاهيم عن رجال الشرطة أو أن بشاعة التجاوزات تجعل الإنجازات خلف المشهد دائما.
وخلال كلمته اليوم بأكاديمية الشرطة قال الرئيس عبد الفتاح السيسي "إن مصر بها قرابة 300 مديرية أمن وقسم ونقطة شرطة وأن التجاوزات ممكن تكون في قسم أو اثنين، ومع أننا نرفض هذا التجاوزات إلا أنها ليست في كل الأقسام ولا يجب التعميم".
انتهى كلام الرئيس، ولكن مع الوضع في الاعتبار أن الرئيس راغب في تطمين الناس وعدم زيادة القلق لديهم وفعلا لا يجب التعميم، إلا أن القاعدة تقول إن التجاوز الواحد من المسئول في الدولة وخاصة حينما يصبح معنيا بإنفاذ القانون وإقرار العدالة يكون له أثره البالغ على الرأي العام، ومن ثم فالتعامل مع تجاوزات بعض رجال الشرطة بمنطق الكم وعدم القلق لأنها ليست كثيرة لا يعد منطقيا ولا حلا للمشكلة، فضلا عن أنه برصد بعض التجاوزات المنسوبة لرجال الشرطة في عام 2015 فقط أظهر أنها ليست في قسم أو اثنين فقط بل تعدت ذلك بكثير ما يعني ضرورة التعامل الحاسم من جانب الدولة لمنع تكرار الأمر أو استفحاله، وحتى يشعر المواطن فعلا بما يقوم به رجال كثيرون في الشرطة من بطولات والتزام بالقانون، ويتحقق ذلك بالتعامل الحاسم مع أي تجاوز حتى لو كان صغيرا أو فرديا .
ففى خلال العام الجاري كانت هناك العديد من وقائع التجاوزات فى حق المواطنين، آخرها واقعتين عرفوا إعلاميا ب"مواطن الأقصر"، و"طبيب الإسماعيلية"، الواقعة الأولى بدأت عندما قامت قوة من شرطة الأقصر بإلقاء القبض على المواطن طلعت شبيب، 47 سنة، أثناء وجوده فى منطقة العوامية في الساعات الأولى من يوم الأربعاء قبل الماضى، ثم تم اقتياده إلى قسم الشرطة، حتى تلقت عائلته نبأ نقله إلى مستشفى الأقصر الدولى جثة هامده، وفق تقرير صادر من المستشفى بعد نصف ساعة من إلقاء القبض عليه.
أعقبت هذا الحادث تظاهرات عمت عده مدن وقرى في الأقصر، وحوت هتافات مضاده للشرطة فى انتفاضة صعيدية على غير العادة، وتحت الضغط الشعبي أعلن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، اللواء عصام الحملي، أنه"صدر قرار بإحالة الضابط المتهم بقتل الضحية إلى التحقيق في الوزارة".
كذلك أمر مدير الأمن بإجراء تحقيقات عاجلة وموسعة في واقعة وفاة المواطن الأقصري، ليس هذا فحسب، بل وصل الأمر إلى حد تنظيم مديرية أمن الأقصر بحضور مدير الأمن، وعدد من الضباط، والأفراد، وقفة احتجاجية في العوامية، وحملوا فيها لوحات كبيرة مكتوب عليها:"نعلن نحن مديرية أمن الأقصر قيادة وضباطا وأفرادا عن خالص تعازينا لأبناء العوامية وأهالي محافظة الأقصر في وفاة المغفور له بإذن الله المرحوم طلعت شبيب"، و"شرطة الأقصر تعلن استعدادها الكامل للتحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة، وسنطبق القانون على أي فرد حال ثبوت تورطه في الاعتداء على الفقيد قبل وفاته ولو بكلمة جارحة".
ويعد تصرف مديرية أمن الأقصر الذى تضمن إعتذارا صريحا ثقافة جديدة على رجال الشرطة لم تكن موجودة من قبل.
في غضون ذلك، جاءت واقعة الاعتداء على طبيب بيطري داخل قسم شرطة في الإسماعيلية، فقد أظهر تفريغ كاميرات المراقبة في الصيدلية التي أُلقي فيها القبض على الطبيب، مشاهد لاعتداء الضابط على الطبيب وإهانته.
وكانت زوجة الطبيب قد أكدت في أكثر من حديث أنه تم اقتياده من داخل الصيدلية الخاصة بها دون إذن من النيابة العامة، ثم تعرض زوجها لأزمة قلبية بسبب الإهانة والمعاملة السيئة من أحد ضباط الشرطة في القسم، وتوجيه اتهامات ملفقة له، هذا على حد قولها.
وكالعادة في مثل هذه المواقف يكون النفى هو أول تصريح يصدر عن المسؤولين بالداخلية، ولكن بعد استعانة زوجة الطبيب بالفيديو، وتصعيد"نقابة المهن الطبية" ضد"الداخلية"، تم إيقاف الملازم أول محمد حسن، المتهم في واقعة الاعتداء على الطبيب عن العمل، وأحيل إلى التحقيق في إدارة التفتيش التابعة للوزارة.
واقعتا "مواطن الأقصر" و"طبيب الإسماعيلية" كان لهما أثر كبير في شحن الشارع بالغضب ضد رجال الشرطة، مما جعل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية على غير عادته عقد لقاء مع مناديب الصحف بالوزارة، ويعتبر هذا اللقاء الثاني له مع الصحفيين منذ توليه الوزارة، ليؤكد خلاله أن كرامة أصغر مواطن مصانه، وأن الشرطة فى خدمة الشعب، وأي تجاوز من رجال الجهاز سيقابل بكل حسم، وأن رجال الشرطة الوحيدون الذين يتم محاسبتهم مرتين مرة أمام النيابة العامة والقضاء والأخرى من خلال جهاز التفتيش التابع لوزارة الداخلية.
أما واقعة اعتداء نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط على محام وضربه بالحذاء، مما تسبب فى إساله الدماء من وجهه، كانت لا تقل قسوه عن الوقائع السابقة، وكانت السبب فى إعتذار الرئيس عبد الفتاح السيسى للمحامين قائلا لهم: "أقول للمحامين حقكم على وأعتذر لكم يا فندم"، خاصة بعد اعتراف الضابط بالواقعة في تحقيق النيابة.
وللمحاميين كان نصيب الأسد من تجاوزات الشرطة خلال العام الجاري، فكانت هناك واقعة وفاة أحد المحاميين بقسم شرطة المطرية على يد ضابطي شرطة تم إحالتهما للتحقيق.
وفي 12 أغسطس الماضي أنقلبت مواقع التواصل الإجتماعي رأسا على عقب، بعد تداول أحد النشطاء فيديو يظهر أمين شرطة يعتدي بالضرب على شاب، على رصيف محطة مترو دار السلام.
وروى ناشر الفيديو أن السبب في ذلك مجموعة من الشباب قامموا بمغازلة خطيبة هذا الشاب، وذهبت الفتاة تستنجد بأمين شرطة من تأمين المحطة ورفض أن يحميها وعندما وصل خطيبها إلى المحطة وذهب ليلوم أمين الشرطة حدثت بينهم مشادة، وعلى إثرها انهال أمناء الشرطة بالمحطة على الشاب بالضرب، وعندما علم اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بالواقعة، أحال أمين الشرطة إلى قطاع التفتيش والرقابة.
وكانت أكثر الوقائع المثيرة للجدل واقعة ضرب أمين شرطة لفتاة ب "الشلوت"، وقعت في منطقة حدائق القبة، حينما حاول أمناء الشرطة رفع الإشغالات من الطريق، ولم نعلم ماحدث بين الفتاة وأمين الشرطة، لكن ماظهر في الفيديو الذي بث على اليوتيوب أن أمين الشرطة كان يتعامل بعنف مع المواطنين، وضرب هذه الفتاة ب "الشلوت" دون رحمة، وصورت هذا المشهد فتاة أخرى تقف في شرفة منزل تطل على مكان الواقعة، وهددها أمين الشرطة وسبها.
أما واقعة المعادي، كان سببها صورة تم التقاطها لضابط مباحث يقف بجانب سيارته التي ليس لها لوحات ومشعل سيجارة ويرفع علامة النصر، وقيل وقتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن قصة هذه الصورة كانت في محطة وقود لضابط شرطة استوقف مواطن يدخل المحطة مخالفًا ليحرر له مخالفة مالية، فقال له المواطن أنت أيضا تخالف وسيارتك بدون لوحات، فوجد ردًا به كبرياء من الضابط قائلًا: أنا ماحدش يقدر يديني مخالفة"، ليس هذا فحسب بل طالبه بتصويره وهو يرفع علامة النصر بجوار السيارة بدون لوحات وينشرها حيثما شاء وأنه لايخشى أحدا.
فضلا عن ظهور واقعة جديدة تداولتها وسائل الإعلام منذ الأمس ونشرتها موثقة - دون رد أو نفي من الداخلية للواقعة - عن قيام ضباط شرطة بقسم ثان شبرا الخيمة بضرب فتاة ومحاولة تجريدها من ملابسها.
ولعلنا نتذكر هنا مدى التضامن الذي أظهره الشعب مع ضابط المطار الذي تعرض قبل عدة أشهر لاعتداء بالسب من سيدة أعمال عرفت إعلاميا بسيدة المطار وهي ياسيمن النرش التي تم القبض عليها وإحيلت للمحاكمة بتهمة الاعتداء على الضاب، ما يعني أن الناس كما لا يقبلون تجاوزات الشرطة فهم لا يقبلون التجاوز ضد الشرطة.
وهكذا فبرغم سقوط عشرات الشهداء من رجال الشرطة في أثناء المواجهات مع الإرهاب، إلا أن هذا تفسده دائما تجاوزات بعض رجال الشرطة، لأن المواطن ينظر لرجل الشرطة أنه المنفذ للقانون وحامى العدل، ورافع شعار"الشرطة فى خدمة الشعب والوطن"، فضلا عن أن تجاوزات البعض تسيء للكل دائما.