الداخلية : لا تهاون مع "تجاوزات" رجال الشرطة

جميع المخالفات محل تحقيق .. وإعلان النتائج للرأي العام

قالت وزارة الداخلية انها لن تتهاون مع أي تجاوزات فردية تقع من بعض رجال الشرطة.
وأضافت الوزارة في بيان لها أمس إن هذه التجاوزات لاتعبر بأي حال من الأحوال عن طبيعة العمل الوطني الذي يقوم به رجال الشرطة وأن العقيدة الراسخة في وجدانهم هي احترام نصوص وروح القانون في كافة المهام الموكلة لهم والمحافظة علي الكرامة الإنسانية وإحترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وفقا للدستور والقانون.
وأضافت الوزارة انها ستظل محافظة علي ثقة الشعب المصري العظيم في شرطته. وستحافظ عليها والتي تعد بمثابة الدافع لرجال الشرطة لأداء رسالتهم في تحقيق الأمن والأمان. وأنها تؤكد أن كافة الوقائع المنسوبة لبعض رجال الشرطة هي محل تحقيقات بالوزارة والنيابة العامة وسوف تعلن نتائج التحقيقات بشفافية علي الرأي العام. وأن الوزارة ملتزمة بتنفيذ القانون وتطبيق القرارات والأحكام القضائية علي الجميع دون استثناء حرصا من الوزارة علي مبدأ سيادة القانون.
من جانبها أكدت مصادر أمنية أنه بناء علي تعليمات من وزارة الداخلية تم نقل ضباط المباحث المتهمين بالتعدي علي طلعت شبيب الشيباني "47 سنة" والذي توفي داخل قسم شرطة الأقصر.
وقالت انه سيتم محاكمة كل من يثبت تورطه في احداث واقعة التعذيب جنائيا وقبول مبدأ تعويض اسرة الضحية في حال ثبوت ادانة الضباط والأمناء.
وقام اللواء عادل عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد يرافقه عدد من ضباط الشرطة بمديرية أمن الأقصر بالتوجه لديوان عائلة الشيبانية بجوار مسجد السلام بحي العوامية لتقديم واجب العزاء للأهالي في المجني عليه طلعت شبيب الشيباني "47 سنة" والذي توفي داخل قسم شرطة الأقصر فجر الأربعاء الماضي واتهمت أسرته ضباط المباحث بالإجهاز عليه عن طريق الضرب والتعذيب.
وفي نفس السياق قرر المحامي العام لنيابات الاسماعيلية حبس الضابط المتهم بالاعتداء علي احد اطباء الاسماعيلية مما تسبب في موته.
تلقي اللواء علي العزازي مدير أمن الاسماعيلية اخطارا من المحامي المستشار اسلام حمزة بصدور قرار حبس 4 أيام ضد ضابط الشرطة محمد ابراهيم نظرا لاتهامه في قضية التعدي علي الطبيب عفيفي حسني والتسبب في موته.
وكان الملازم محمد ابراهيم معاون مباحث قسم أول قد تم اتهامه بالتعدي علي الطبيب البيطري عفيفي حسني أثناء القبض عليه من صيدلية زوجته. مما أدي الي اصابته بأزمة قلبية وتم نقله الي المستشفي الجامعي ولكنه لفظ انفاسه الأخيرة وتوفي في الحال.
من ناحية أخري استقبلت الدكتورة ريم احمد زوجة الطبيب المتوفي قرار النيابة بارتياح شديد وقالت انني الان اشعر أن العدل مازال موجوداً واننا نعيش في دولة يحكمها القانون.
من جانبه أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان انه يصر علي الاحتكام لدولة القانون وهي الصمام الأمثل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر. أشار الي أنه يتابع عن كثب تواتر أخبار حول وقائع وفاة ثلاثة مواطنين خلال أسبوع واحد في أماكن الاحتجاز الشرطية بشبهة التعذيب الأمر الذي يمثل انتهاكا جسيماً لأحد أهم وأقدس حق من حقوق الإنسان الأساسية وهو "الحق في الحياة".
أضاف أنه لخطورة هذا الأمر فإنه بصدد عقد اجتماع محدود لدراسة الموقف بعد ما حدث لتلافي تكرار تلك الظاهرة ومحاسبة من يثبت تورطه في ارتكابه هذه الجرائم وستوجه الدعوة الي كل من وزارات الداخلية والعدل والنيابة العامة والطب الشرعي.